جبهة مدنية مصرية تدين محاولة إقتحام مبنى مجلس الدولة

أدانت جبهة مدنية مصرية، اليوم الأربعاء، محاصرة أعضاء تيار الإسلام السياسي وأنصاره مبنى مجلس الدولة المصري ومحاولتهم إقتحامه، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق حول الحادث.

وقالت "الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية"، في بيان أصدرته اليوم وتلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، إن قيام أعضاء تيار الإسلام السياسي وأنصاره وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة اقتحام مبنى مجلس الدولة أمس بالتزامن مع قيام محكمة القضاء الإداري في المجلس بنظر طعون ضد الجمعية التأسيسية للدستور التي يهيمن عليها التيار الديني، تمثِّل إرهاباً وعدواناً على هيبة القضاء.

ودعت الجبهة، النائب العام إلى فتح تحقيق في محاولة إقتحام مجلس الدولة، مؤكدة أن ما فعله أنصار جماعة الاخوان يعكس سعياً لإجهاض وقفات القوى المدنية، ومحاولة لإرهاب المحكمة بحشود تحاصرها حول وداخل مجلس الدولة وتهتف بهتافات مسيئة للقضاة والتضييق على وسائل الإعلام التى تنقل وجهة نظر مخالفة لتوجهاتهم.

واتهم المنسق العام للجبهة محمود عبد الرحيم، تيار الإسلام السياسي بـ "ممارسة البلطجة السياسية واستعراض القوة إستقواءً برجلهم في الرئاسة"، في إشارة الى الرئيس محمد مرسي، مشيراً إلى استخدام العنف اللفظي إلى جانب المشادات بالأيدي، والتحرش بوسائل الإعلام خاصة الأجنبية لإسكات كل الأصوات المعارضة لبلطجتهم.

وحمَّل عبد الرحيم، القوى المدنية جانباً من المسؤولية حيال ما يحدث جرّاء تقاعسها عن خوض معركة الدستور التي تمثِّل أهم معارك الثورة والوطن ومواجهة هذه القوى الرجعية القمعية يجعلهم يغترّون بقوتهم النسبية التى لن يكن لها أثر لو توحّد أنصار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأعرب عن إستغرابه من أن "القوى الدينية التي تحالفت مع المجلس العسكري والأميركان لإجهاض الثورة مقابل إقتسام تركة مبارك مع العسكر، لا تخجل من إدعاء أنها تمثل الثورة وتهتف ضد حليفها العسكري في إطار نهجها المستمر في التضليل والخداع وانتهازيتها السياسية المعتادة وتزييف الحقائق".

وكانت مجموعة من الأحزاب والحركات المصرية أهمها الحزب "الإشتراكي المصري" و"الحركة الديمقراطية الشعبية" و"حركة ثقافة من أجل الحرية" و"حركة بهية يا مصر" و"جبهة الدفاع عن الإبداع" و"اللجنة الشعبية للدستور المصري" و"تحالف المصريين في أوروبا"، فضلاً عن شخصيات عامة وأكاديمية شكَّلت "الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية" بهدف الوقوف في وجه محاولة هيمنة تيار الإسلام السياسي على صناعة القرار في البلاد.