تواصل الهجوم النيابي على «الداخلية» من باب حادثة «الأفنيوز»

تواصل التصعيد النيابي بشأن حادثة جريمة القتل في "الأفنيوز" التي راح ضحيتها طبيب مقيم من الجنسية اللبنانية، محملا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مسؤولية التقصير في حفظ الأمن، مطالبين بعقد جلسة خاصة لمعالجة "الانفلات الأمني".

وكشفت مراقبة المجلس النائبة صفاء الهاشم عن تقديمها وتسعة نواب طلبا لتخصيص جلسة لمناقشة موضوع الانفلات الأمني، مضيفة أنه تم تجميع تواقيع النواب وتم رفعه إلى الرئيس لتحديد موعد الجلسة.

وقالت الهاشم انها ومجموعة من النواب اجتمعوا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لمناقشة موضوع التظاهرات التي تحدث بين المناطق السكنية ووضع النقاط على الحروف تجاه هذه المسيرات غير المرخصة التي تساهم في ترويع الاطفال والنساء، لافتة إلى ان الوزير استمع اليهم جيدا معربة عن أملها في اتخاذ خطوات ايجابية في هذا الاتجاه.

وتطرقت الهاشم إلى الجريمة التي حدثت في أحد المجمعات وقالت انه ينبغي وضع ضوابط أمنية في المجمعات لمنع اسالة الدماء ومنها الحد من الاسلحة متوقعة ان يكون هناك حزم أكثر من وزير الداخلية، مبينة أنه تم تقديم طلب موقع من عشرة نواب لتخصيص جلسة لمناقشة الانفلات الامني وذلك لوضع النقاط على الحروف في أمور كثيرة شابت عملية استتباب الأمن.

ومن جانبه قال النائب خالد الشليمي ان وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني "وسبق ان حذرناها من التراخي في واجباتها"، لافتا إلى أن أبواب وزير الداخلية مازالت مغلقة.

وأضاف الشليمي في تصريح للصحافيين أن الكثير من الشكاوى التي تصل إلى الداخلية تكون في طي النسيان، مبينا أن "حادثة الافينيوز كانت لقصور أمني من قبل الداخلية، فالأعين التي تلاحق المغردين يفترض أن تكون على قدر المسؤولية على استقرار الأمن ايضا في جميع مناطق الكويت".

وأوضح الشليمي ان هناك أدلة تثبت أن وزير الداخلية مغلق ابوابه أمام المواطنين والشكوى لا تصل إليه، مستدركا بالقول "لا تلهك كثرة زيارات لندن، والذهاب إلى الشاليهات عن سماع هموم المواطنين".

وطالب الوزارة بمكافأة من خدم في سلكها بكل تقدير واحترام من حاملي الجنسية الخليجية وغيرهم كما هي الحال في وزارة الدفاع في تقدير منتسبيها، موضحا ان "على وزير الداخلية ان يتسع صدره لحديثنا له".

من جهة أخرى، وجه الشليمي سؤالا برلمانيا إلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، جاء في مقدمته: "لوحظ في الاونة الاخيرة وخصوصا مع نزول أي اعلان لفتح باب التسجيل في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية للطلبة الضباط، حصول تظلمات كثيرة من قبل أشخاص تم استبعادهم ظلما من القبول في حين يتم قبول اشخاص لا تنطبق عليهم شروط القبول".

وطالب على ضوء ما سبق باجابته عن عدد من تم قبولهم كطلبة ضباط بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية خلال السنتين الماضيتين، مع تزويده باسمائهم ونسبهم وسبب قبولهم والشروط الواجب توافرها للراغبين في الالتحاق بالأكاديمية؟".

وفي السياق عبّر النائب خالد الشطي عن ألمه وحزنه الشديد إزاء الجريمة البشعة والغريبة على المجتمع الكويتي، التي وقعت في مجمع الافنيوز، وراح ضحيتها طبيب لبناني مقيم في الكويت، مشددا على أن "هذا الحادث لن يمر مرور الكرام".

وقال الشطي في تصريح صحافي امس "ولا يمكننا أن نتسامح في الملف الأمني ولا بد أن تنتهي هذه المهازل، ولكي تنتهي لا بد من القصاص العادل تجاه المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء، ولكي تنتهي هذه المآسي لا بد من مكافحة ثقافة العنف وأسلوب البلطجة الذي أخذ بالتمادي في المجتمع وسط صمت الإدارة الحكومية تجاه هذه الأساليب والتصرفات الهمجية، ولا يمكن أن نقبل أن تكون هذه الأحداث والجرائم روتينية".

وقال إن "المسؤولية لا تقع فقط على وزارة الداخلية بل هي مسؤولية الحكومة بأكملها لا سيما وزارة التربية ووزارة الإعلام ووزارة الأوقاف، بل تصل المسؤولية إلى عاتق هيئات المجتمع المدني بالعمل الدؤوب على نبذ ثقافة العنف والعمل على إزالة أسبابها حتى لا نصحو على جريمة مروعة أخرى، لا بد من وضع حد لهذه المآسي".

وأبدى الشطي أسفه الشديد وحزنه العميق لأن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه، فقد شهد مجمع السوق الكبير بقلب العاصمة قبل أشهر قليلة حادثا مماثلا راح ضحيته ضابط أمن مصري.

واختتم الشطي تصريحه قائلا: "سأتقدم بتشريعات جزائية جديدة للحد من ظاهرة العنف وثقافة التطرف وأساليب الإرهاب في المجتمع".