«المباحث» تواصل اعتقال «البدون» المحرضين عبر شبكات التواصل

نشر في 09-10-2012 | 00:01
آخر تحديث 09-10-2012 | 00:01
No Image Caption
• سلطات التحقيق أحالت المحرضين إلى «المركزي» • 750 ملف عسكري بدون أمام مجلس الوزراء لإقرار تجنيسهم
استمرت حملات المباحث الجنائية في ملاحقة المحرضين من «البدون» على التظاهر وإحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات.
واصلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة لأمن الدولة عملية ملاحقة محرضي المقيمين بصورة غير قانونية على التظاهر والاعتصام، ومقاومة رجال الامن، وذلك عندما اعتقلت صباح أمس اثنين من أشد المحرضين، وأكثرهم هجوما على الاجهزة الأمنية والشخصيات الاعتبارية بالدولة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال الندوات التي كانت تقام بين فترة وأخرى.

وقال مصدر أمني لـ "الجريدة" ان رجال المباحث اعتقلوا صباح أمس رئيس بما يسمى لجنة الكويتيين البدون المدعو "أ،ح" في منزله بمنطقة الأحمدي، كما تمكنوا من اعتقال نائب رئيس ما يسمى لجنة الكويتيين البدون المدعو "غ، غ" في منزله كذلك بمنطقة الأحمدي مشيرا إلى أن عدد المحرضين المضبوطين والذين أحيلوا إلى الادارة العامة للتحقيقات بعدة تهم، منها التحريض والدعوة لاعتصامات وتجمعات مخالفة للقانون والدعوة كذلك إلى مقاومة رجال الامن 12 متهما منهم 10 احيلوا إلى السجن المركزي بناء على قرار سلطات التحقيق التي احتجزتهم 21 يوما على ذمة التحقيق.

واضاف المصدر أن المحرضين اعترفوا امام سلطات التحقيق بأنهم  كانوا يعقدون اجتماعات دورية ويدعون ويخططون للاعتصامات والتظاهرات بمشاركة أعداد من المواطنين والناشطين الحقوقيين المؤمنين بقضيتهم على حد تعبيرهم، لافتا إلى ان المحرضين اعترفوا كذلك بأنهم كانوا على اتصال بزملاء لهم خارج البلاد مثل المدعو محمد والي والمدعو عبدالصمد التميمي، وانهم كانوا يزودون هؤلاء بصور التجمعات وتعامل الاجهزة الامنية لكي يوصلوها الى المنظمات الحقوقية ويبرزوا قضية البدون دوليا.

تجنيس العسكريين البدون

من جانب آخر وعلى ذات السياق ابلغت مصادر مطلعة "الجريدة" ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية سوف يرفع الاسبوع المقبل ملفات 750 عسكرياً من وزارتي الدفاع والداخلية من غير محددي الجنسية من حملة احصاء 65 والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، الى مجلس الوزراء تمهيدا لتجنيسهم بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الامة، وذلك لان قرار تجنيسهم يحتاج موافقة المجلس وفقا لقانون الالفين الذي اقره مجلس الامة.

وذكر المصدر ان هذه هي الدفعة الاولى من العسكريين البدون الذين سوف يتم تجنيسهم بعد ان تمت مراجعة ملفاتهم بشكل مستفيض من قبل هيئة الاستخبارات والامن في وزارة الدفاع والادارة العامة لامن الدولة واللجنة العليا للجنسية، مشيرا الى ان عملية تجنيس العسكريين البدون سوف تتوالى بشكل منتظم وعلى دفعات لحين الانتهاء منها بشكل جذري.

back to top