الانفاق على السلاح النووي قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام

اكدت الحملة الدولية لازالة الأسلحة النووية اليوم ان معدل الانفاق الدولي المتوقع خلال هذا العام لشراء وابتكار وتصنيع تلك الاسلحة قد يتجاوز 100 مليار دولار على الرغم من الضغوط المتواصلة ضد تلك الاسلحة والازمة المالية العالمية واعلان الدول الالتزام بتحقيق نزع السلاح النووي.

واضاف رئيس الحملة اريل دينيس في بيان صادر عن مقرها هنا "ان كل دولار يتم انفاقه على الأسلحة النووية هو تحويل للموارد العامة بعيدا عن الرعاية الصحية والتعليم وتخفيف حدة الفقر" مشيرا في الوقت ذاته الى "ان أي استخدام للأسلحة النووية يسبب ضررا وكارثة انسانية جديدة وخرقا للقانون الدولي".

واكد قناعة الحملة بان "الاستثمار في صكوك واسهم الشركات المصنعة لتلك الاسلحة المحرمة دوليا هو في نهاية المطاف استثمار في ارهاب الشعوب والمجتمعات وهو أمر غير مقبول بتاتا كما يشجع على الاستثمارات في جميع أنواع الأسلحة الاخرى".

واوضحت الحملة في تقريرها السنوي ان "الانفاق على التسليح النووي يفوق معدلات الناتج المحلي الاجمالي لدول وحكومات بل ان انفاق عام واحد على الاسلحة النووية تساوي قيمة الميزانية العادية للامم المتحدة لمدة اربعة عقود أو تكلفة بعثات حفظ السلام للامم المتحدة لمدة 14 عاما".

وتشدد الحملة على ضرورة "اعادة ترشيد تلك الاموال المهدرة في مجالات تنموية لصالح الانسان والبيئة اذ تكفي ميزانية مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح السنوية لتوفير فرص عمل لما يقرب من 10 ملايين شخص في السنة أي أقل من المبلغ الذي تنفقه الدول في تمويل ترساناتها النووية في كل ساعة.

ويضيف التقرير "ان الملايين في جميع أنحاء العالم يعانون من الجوع ومحرومون من الحصول على المياه النظيفة والأدوية الأساسية والمرافق الصحية بينما تنفق الدول المسلحة نوويا حوالي 300 مليون دولار يوميا على قواتها النووية ومن ثم فمن الواضح ان هناك وسائل افضل لانفاق هذه الاموال بدلا من تخصيصها لأسلحة تهددنا جميعا".

ويوضح التقرير استئثار الولايات المتحدة الامريكية بأكثر من نصف المجموع العالمي لحجم المبالغ المنفقة على التسليح النووي في عام 2011 بما يقدر بحوالي 61 مليار دولار وتحديث وصيانة مخزون من 8500 رأس نووي والبنية التحتية ذات الصلة اذ تمثل تلك المبالغ ضعف ما تنفقه على المساعدات الخارجية.

ويضيف التقرير ان "النفقات الهائلة على تحديث الترسانات النووية تلقي بالشك على صدق تعهدات قيادات الحكومات في العمل من أجل عالم خال من الأسلحة النووية ما يشير الى الالتزام بالاحتفاظ بهذه الأسلحة الى أجل غير مسمى اذ قد يتحول العالم الى حالة (ادمان للاسلحة النووية)".

كما وجه التقرير مناشدة الى أكثر من 300 مؤسسة مالية في 30 دولة ثبت انها تستثمر في شركات الأسلحة النووية تدعوها لانهاء دعمها لصناعة الأسلحة النووية مشددا في الرسالة على ضرورة ارتقاء البنوك والمؤسسات المالية باستثماراتها التي يجب ان تساهم في الجهود الرامية للقضاء على صناعة الأسلحة النووية".