التمييز تلغي حكم عودة مدير التحقيقات السابق وتؤيد العقوبات بحق النائب اليحيى

إحالة 10 طعون من مستشارين معارين إلى دائرة توحيد الطعون

أصدرت محكمة التمييز عدداً من الأحكام، أبرزها إلغاء حكم "الاستئناف" بعودة رئيس الإدارة العامة للتحقيقات السابق، إضافة إلى رفض الطعن المقدم من النائب اليحيي ضد إدارة الفتوى والتشريع.

حسمت الدائرة الإدارية الثالثة في محكمة التمييز أمس الأول، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، عودة رئيس الإدارة العامة للتحقيقات السابق فلاح العتيبي إلى عمله مجددا، وقضت بإلغاء حكم محكمة الاستئناف الذي قرر عودة العتيبي إلى عمله كمدير للإدارة العامة للتحقيقات، وقررت رفض الدعوى المقامة منه، وهو ما يعني سلامة قرار مجلس الخدمة المدنية، ومن بعده مجلس الوزراء بإحالة العتيبي إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية، ومثل وزارة الداخلية أمام محكمة التمييز محامي "الفتوى والتشريع" علي مناور الرشيدي الذي طالب رفض دعوى العتيبي.

النيابة العامة

وسبق قرار إحالة العتيبي إلى التقاعد إحالته إلى النيابة العامة في قضية تزوير في شكوى مقامة من عدد من المحققين وانتهت النيابة العامة إلى حفظ القضية فيها، وأرجعت النيابة قرار حفظ القضية إلى مخالفات إدارية ارتكبها العتيبي، إلا أنها أمرت بحفظ القضية لعدم اكتمال الأدلة القانونية في جريمة التزوير وأمرت بحفظها، وبعد قرار النيابة أمر وزير الداخلية السابق جابر الخالد بتشكيل لجنة تحقيق قضائية انتهت إلى ضرورة تغيير مدير التحقيقات.

لكن العتيبي لجأ إلى القضاء مطالبا بإلغاء قرار إحالته للتقاعد لمخالفته للقانون، فضلا عن أن القضية التي أحيل فيها للنيابة انتهت بحفظ التحقيق، وبالتالي لا يمكن مؤاخذته عنها.

من جانب آخر، قضت ذات المحكمة برفض الطعن المقام من النائب فيصل اليحيى في القضية المرفوعة ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس إدارة الفتوى والتشريع، والتي يطالب فيها بإلغاء قرارات خفض ترقيته كمحام في إدارة الفتوى والتشريع والخصم من مرتبه، وأيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف الذي ألغى حكم محكمة أول درجة، وانتهى إلى رفض دعوى اليحيى على سند بأن المخالفات التي ارتكبها اليحيى، والتي أدت إلى توقيع تلك المخالفات بحقه، لا يمكن أن يرتكبها وهو يمارس عمله كمحام في إدارة الفتوى.

المستشارون المصريون

وعلى صعيد آخر، قضت ذات المحكمة بإحالة 10 طعون مقامة من 10 مستشارين مصريين انتهت إعارتهم إلى الكويت بطلب مستحقاتهم المالية إلى دائرة توحيد المبادئ القضائية من محكمة التمييز، برئاسة المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة التمييز.

وستبحث دائرة توحيد المبادئ أمام محكمة التمييز، برئاسة المستشار المرشد، ما إذا كان المستشارون المصريون المعارون يستحقون مكافأتهم بعد انتهاء عملهم، على أساس الراتب الشامل أو على أساس الراتب الأساسي، وذلك لأن أغلب الأحكام كانت تحسب مكافأة المعارين على أساس الراتب الأساسي، إلا أن دائرة طلبات رجال القضاء قد أصدرت حكمين انتهت فيهما إلى احتساب المكافأة على أساس الراتب الشامل، وهو ما رتب وجود تناقض في المبادئ القضائية في محكمة التمييز، ما يتطلب توحيد المبدأ من جميع دوائر محكمة التمييز، وبعد صدور حكم من دائرة توحيد الطعون فإن جميع دوائر التمييز ستلتزم بالحكم الصادر منها، وذلك لتلافي تناقض الأحكام القضائية الصادرة.