الجريدة | "الخدمة المدنية" يرصد العديد من المخالفات الإدارية في "المواصلات"

 

تأكيداً لما أثارته "الجريدة" قبل أسابيع بشأن التجاوزات المستمرة وعمليات التنفيع وهدر المال العام، وعدم الالتزام بقرارات ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بالمهمات الرسمية في وزارة المواصلات، كشفت مصادر موثوقة في ديوان الخدمة المدنية أن الديوان خاطب وزارة المواصلات بشأن وجود العديد من التجاوزات الإدارية المتعلقة بقرارات صدرت بشكل يخالف ما هو معمول به في الديوان، موضحة أن الديوان رصد الكثير من الملاحظات عبر مراقبي شؤون التوظيف.

مخالفات صريحة

وأشارت المصادر إلى أن ديوان الخدمة المدنية تبين له بعد مراجعة مراقبي شؤون التوظيف بعض القرارات الصادرة من الوزارة وجود مخالفة في تعميمي الديوان رقم 22 لسنة 1980 بشأن المهمات الرسمية أو البعثات الدراسية، و49 لسنة 2007 بشأن زيادة المخصصات المالية للدورات التدريبية خارج البلاد.

وبينت أن الوزارة قامت بإيفاد بعض الموظفين لديها في مهمات رسمية وهي في حقيقتها دورات تدريبية، إذ أصدرت القرار رقم 270 لسنة 2012 بتاريخ 25 يناير من العام الحالي بشأن تكليف الوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين (بالتكليف) عبدالله العازمي بالسفر في مهمة رسمية إلى بيروت، للمشاركة في مؤتمر القيادة الابتكارية والإبداعية وإعداد فرق عالية الأداء، وبتاريخ 1 فبراير الماضي صدر قرار وزاري آخر بإضافة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتخطيط بثينة السبيعي إلى القرار الوزاري السابق.

وتابعت: كما أصدرت الوزارة قراراً وزارياً بتاريخ 13 مارس الماضي بتكليف موظفتين بالسفر إلى لندن لحضور أحد المعارض مدة ثلاثة أيام، رغم كون المؤتمر (المنتدى والمعرض) المذكورين ما هما إلا دورتان تدريبيتان، مؤكدة أن ديوان الخدمة المدنية طالب الوزارة بضرورة إعادة تسوية المستحقات المالية التي صرفت للمذكورين واسترداد ما صرف من مبالغ دون وجه حق زيادة عما هو مقرر للدورات التدريبية.

فرق العمل

وأضافت أن الديوان رصد كذلك مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن تنظيم فرق العمل في الجهات الحكومية، إذ تنص المادة الرابعة منه على أنه "في حالة موافقة اللجنة الفنية على العرض المقدم من رئيس الفريق يختار الرئيس الأعضاء بحيث لا يزيد عددهم على عشرة، ويصدر بتشكيل الفريق قرار من الرئيس الإداري الأعلى للجهة (وكيل وزارة أو من في مستواه الوظيفي)"، مبينة أن الديوان أثبت وجود خلاف ذلك، إذ أصدر وزير المواصلات قراراً وزارياً بتاريخ 10 مايو الماضي متضمنا تشكيل فريق عمل للرد على الأسئلة البرلمانية، في حين أن المختص هو وكيل الوزارة وفقاً لقرارات الديوان.

قيادي مخالف

وزادت، ان الديوان أشار إلى مخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن استمرار شاغلي الوظائف القيادية بدرجاتهم وإجراءاتهم وتجديد التعيين لهم، موضحة أن الوزير لم يتخذ أي إجراء سواء بالتجديد أو عدم التجديد للوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات وليد النجار، رغم انتهاء مدته القانونية بالوزارة منذ أكثر من عامين، ما يعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، لافتة إلى أن الديوان رصد الكثير من المخالفات بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية من خلال قيام الوزير بإصدار قرارات لتشكيل فرق عمل لحصر وتقييم أملاك الوزارة العقارية وتمديد مدة عمل الفريق بالمخالفة للآلية التي نص عليها قرار مجلس الخدمة المدنية.

وذكرت ان الوزارة خالفت قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية وتعديله، إذ صدر قرار وزاري في ابريل الماضي بتشكيل لجنة لتسوية الإجراءات القانونية والمالية ضد إحدى الشركات دون تضمين قرار التشكيل نظام عمل اللجنة بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية، الذي نص صراحة على أن يكون للجنة نظام عمل سيبين النصاب اللازم لصحة انعقاد الجلسة.