الحمود: المشكلة المرورية أسبابها قانونية وهندسية وتعليمية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن أسباب المشكلة المرورية قانونية وتنظيمية وفنية وهندسية وتوعوية وتعليمية.

وأكد الحمود في رده على سؤال للنائب علي العمير عن خطوات الداخلية لتخفيف الازدحام المروري أن المشكلة المرورية عالمية كونها مرتبطة بسلوكيات السائق وطبيعة الطرق.

وقال الحمود: "تتمثل مشكلة المرور بشكل عام في الازدحام المروري، حوادث، وفيات، واصابات، وهي مشكلة عالمية لأنها مرتبطة بسلوكيات السائق بالإضافة إلى طبيعة الطرق وحركة المركبات. وأسباب مشكلة المرور بدولة الكويت مرتبطة بعدة أسباب منها: أسباب قانونية وتنظيمية وأسباب فنية وهندسية وأسباب توعية وتعليمية".

وأضاف: من أهم تلك الأسباب ما يلي:

1ـ ضيق المساحة المكانية للطرق داخل المناطق المأهولة "ما يقارب 8% هي المنطقة المأهولة بالسكان والخدمات منها 3 في المئة مساحة الطرق وتتركز على المنطقة الواقعة ما بين المدينة والدائري السادس تقريبا بالاضافة للشريط الساحلي.

2ـ عدم تنفيذ دقيق للمخططات الهيكلية السابقة للدولة ومن أهم مظاهر ذلك:

أ ـ تغيير الأنشطة "من سكني إلى استثماري تجاري".

ب ـ عدم تنفيذ المدن الخارجية حسب برنامج زمني.

ج ـ عدم التحكم في عدد المركبات التي تدخل شبكة الطرق لعدم وجود ضوابط أو رسوم للحد من ملكية المركبات واستغلال الطرق.

ح ـ التوسع لنظام الفرز في العشرين سنة الأخيرة وتغيير اعداد القسائم وعدم توازي ذلك مع تغيير البنية التحتية للطرق.

3 ـ ازدياد أعداد المركبات أكثر من 1.6 مليون مقابل 3.6 ملايين من السكان تقريبا سيارة لكل شخصين، تقريبا ما بين 120 ـ 130 الف سيارة تدخل البلاد سنويا.

4ـ مركزية الخدمات الرئيسية "مجمع الوزارات داخل المدينة".

5ـ عدم تنفيذ المباني والمجمعات والأنشطة التجارية سابقا بناء على دراسات مرورية تتضمن البنية التحتية للطرق والمواقف الكافية لإيواء المركبات داخل حدود العقار "صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر بضرورة قيام بلدية الكويت بأخذ موافقة الادارة العامة للمرور على تنفيذ المباني بكافة أنواعها بدءا من عام 2005".

6ـ انخفاض في سلوكيات مستخدمي الطرق من قائدي مركبات ومشاة وهذا يلاحظ باعداد المخالفات بشكل عام والمخالفات الجسيمة بشكل خاص بالاضافة للمخالفات التي تساهم في ازدياد معدل الازدحام المروري في ساعات الذروة "كالسير على أكتاف الطرق ـ عدم اتباع مدلول الخطوط الارضية ـ الاستهتار والرعونة وعدم الانتباه".

7ـ عدم وجود نظام جيد للنقل الجماعي بالباصات ومشاريع حيوية تقلل الاعتماد على المركبة في التنقل ونقل البضائع، مثل: مشروع المترو ومشروع السكة الحديدية.

8ـ عدم توازي النمو السكاني ونمو المركبات مع التوسع بمشاريع الطرق السريعة والرئيسية في السنوات العشرين الأخيرة.

أ ـ نمو المركبات سنويا تقريبا "8% ـ 9% سنويا".

ب ـ نمو السكان سنويا تقريبا "2.5% سنويا".

ج ـ نمو الطرق خلال العشر سنوات الأخيرة تقريبا "2.1%".

9ـ عدم وجود استراتيجية واضحة وطنية للنقل والمرور بالفترة السابقة حتى عام 2008.

وتتمثل الحلول المقترحة للمشكلة المرورية على النحو التالي:

ـ الجانب التنظيمي والقانوني:

1ـ قامت وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور بالتعاون مع الامانة العامة للتخطيط ومكتب الانماء الاجتماعي ببرنامج الأمم المتحدة باعداد ودراسة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل التي تتضمن جميع الجوانب الفنية والتنظيمية والقانونية لمشكلة المرور وقطاع النقل التي تتضمن جميع الجوانب الفنية والتنظيمية والقانونية لمشكلة المرور والنقل بشكل عام حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1426 في أول أكتوبر سنة 2010، والذي كلف جميع الجهات المعنية بالدولة بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل كل حسب اختصاصه، أما دور وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور تنفيذ الخطوات الخاصة بها من الاستراتيجية ضمن ثلاثة مشاريع، ومنها مشاريع الخصخصة الآتية:

أ ـ مشروع خصخصة الفحص الفني حيث صدر قرار وزاري لإسناد الفحص الفني للسيارات الخاصة للشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا النشاط، حيث بدأ ـ بالفعل ـ الموافقة على ترخيص ثلاث شركات منذ نهاية عام 2010.

ب ـ مشروع خصخصة عدادات الانتظار وتقنية وقوف المركبات على الطرق السريعة والداخلية وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح المشروع.

ج ـ مشروع رفع مستوى أداء كفاءة الطرق وذلك بتطوير الأنظمة القائمة لتشغيل الاشارات الضوئية والرقابة المرورية بالتوسع باستخدام الأنظمة الذكية للنقل والمرور.

2ـ اعتماد مشروع بقانون بشأن هيئة النقل البري التي قدمت من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس الامة السابق في شهر نوفمبر 2010، وذلك بجعل جهة مركزية واحدة تقوم بالتخطيط والتجهيز والصيانة والمتابعة لجميع مشاريع الطرق السريعة والرئيسية والنقل بكافة أنواعه بحيث تتفرغ وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور للرقابة المرورية وتطبيق قانون المرور وتطبيقها على المرور.

3ـ تنفيذ دقيق للمرسوم الأميري رقم 255/ 2008 بشأن تحديث المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت بما فيها الخطط الزمنية لإنشاء شبكات الطرق والمدن الجديدة واللامركزية للخدمات والحد من اعداد المركبات السنوية "حاليا الزيادة 4% ـ 5%" في معدل التدفق المروري "8 ـ 9%" الزيادة في أعداد المركبات الجديدة.

4ـ تقوم حاليا وزارة الداخلية باعداد دراسة مشروع قانون يفرض زيادة رسوم إصدار وتجديد رخص السوق التي يتم اصدارها للأجانب بحيث يكون رسم الاصدار "500 دينار" والتجديد "50 دينارا"، "الرسوم الحالية اصدار "10 دنانير" والتجديد "1 دينار" ويستثنى من ذلك السائقون المدرجون تحت المادة رقم "20" من قانون إقامة الاجانب "سائقو المنازل" مسودة ومشروع قرار وزاري بشأن تعديل مادة 87 من القانون الوزاري رقم "81/ 76" باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المرور الذي ينص على الغاء رخصة السوق للسائقين الخصوصيين والمندوبين لدى الشركات والمؤسسات بإلغاء اقامته في البلاد أو تغيير الكفيل أو تغيير مهنته ولا تمنح له رخصة سوق بدلا عنها إلا بعد مضي سنتين.

وكذلك مسودة بمشروع زيادة رسوم الترخيص والتجديد المفروضة على المركبات التي يمتلكها الأجانب بحيث يكون رسم الاصدار "300 دينار" ورسم التجديد "100 دينار" للسيارة الاولى تزداد بمعدل "100 دينار" عند امتلاك سيارة أخرى "الرسوم الحالية ترخيص 10 دنانير وتجديد 10 دنانير".

5ـ تقوم وزارة الداخلية حاليا بدراسة مشروع قانون بفرض رسوم على بعض الطرق السريعة وداخل المدينة لتقنين استخدامها.

6ـ تم اعداد مشروع بقانون بتعديل بعض مواد قانون المرور، وذلك للمخالفات الجسيمة ولا سيما مخالفات السرعة والاشارة الحمراء والاستهتار والرعونة والسير على أكتاف الطرق وغيرها.

7ـ قامت وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتطبيق نظام تفاوت الوقت بين دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات والمعاهد ودخول وخروج الموظفين.

8ـ هناك دراسة تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور والادارة العامة للتحقيقات بالتنسيق مع شركات التأمين لزيادة رسوم التأمين خاصة على حديثي السياقة ومرتكبي الحوادث الجسيمة وذلك بربطها بالمخالفات الجسيمة "سلوكيات الفرد بنظام النقاط".

الجانب الهندسي

1- الاستمرار بالعمل على تنفيذ الحلول العاجلة على المدى القصير لعمل بعض التعديلات الهندسية التي تقدمها الادارة العامة للمرور من خلال اللجان التنسيقية المعتمدة (الادارة العامة للمرور وبلدية الكويت ووزارة الاشغال العامة، وتمت اضافة جامعة الكويت - مركز الدراسات والسلامة المرورية).

2- تم تقديم دراسة كاملة من الادارة العامة للمرور بما يخص تنظيم المرور في المنطقة الواقعة عند جامعة الكويت في منطقة الخالدية، على ان يتم موافاة الادارة العامة للمرور رأي المختصين بهذه الدراسة حتى يتم تنفيذها.

3- التقيد بتنفيذ برامج خطط التنمية في ما يتعلق بمشاريع الطرق السريعة والرئيسة الحيوية ومما يتلاءم مع المخطط الهيكلي المعتمد للدولة.

4- يتم حاليا دراسة تنظيم قطاع النقل العام للباصات اما بدمج الشركات العاملة حاليا بشركة واحدة او توزيعها مكانيا على المحافظات.

5- تقوم وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة المواصلات والجهاز التنموي للمبادرات وبلدية الكويت ووزارة الاشغال العامة بشأن مشروع المترو حيث بدأت المرحلة الاولية بإعداد المواصفات الخاصة بتنفيذ المشروع داخل المنطقة الحضارية بدءا من المرحلة الاولى بين منطقة السالمية والمدينة وربطها بالمحافظات الاخرى.

6- دعم مشاريع انظمة ادارة النقل والمرور الذكية (ITS) لرفع كفاءة شبكة الطرق بزيادة الميزانية المخصصة حاليا لهذه الانظمة ومنها على سبيل المثال:

أ- نظام تطوير غرفة التحكم المركزي بالاشارات الضوئية الموجودة بالادارة العامة للمرور على مستوى دولة الكويت (حاليا تم طرح مناقصة لتحويل نظام التحكم بالاشارات من (Off line) الى (on line) المحاكاة الفعلية لحركة المرور عند الاشارات الضوئية).

ب - نظام المراقبة المرورية (يوجد حاليا خطة لزيادة اعداد كاميرات المراقبة سنوية) الا اننا بحاجة الى زيادة اعداد هذه الكاميرات.

ج - نظام رسائل متغيرة (VMS) نحتاج الى زيادة وتطوير النظام الحالي.

ح - نظام الاولوية للباصات والاسعاف والمطافئ علما بانه يوجد حاليا نظام اولوية خاص بالدوريات.

د - كاميرات الضبط المروري (الاشارة والسرعة) حيث يوجد حاليا برنامج لمدة اربع سنوات لزيادة اعدادها الا اننا بحاجة الى زيادة اعدادها على مستوى دولة الكويت وتطوير نظامها (نظام رقمي - مباشر مع غرفة التحكم) بالاضافة الى استخدامها في تسجيل انواع اخرى من المخالفات (ممنوع الوقوف - عرقلة حركة السير - الصعود على الارصفة- حزام الامان - الخطوط الارضية - استخدام الهاتف النقال).

وخصوصا داخل المناطق المزدحمة مثل الاسواق وداخل مدينة الكويت وانظمة التحكم في الدخول للطرق السريعة (Rampmetering).

الجانب التعليمي والتوعوي

1- الاستمرار في دعم مقرر المرور الذي تم اعداده من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور مع وزارة التربية والتعليم العالي ليكون احدى المواد بمناهج وزارة التربية وان يكون الزاميا بالثانوية بالاضافة الى زيادة التوعية الدراسية في ما يتعلق بالجانب المروري في جميع المراحل الدراسية.

2- تقوم وزارة الداخلية بالاستمرار بالتوعية المجتمعية عن مشكلة المرور بالتنسيق مع جميع القطاعات الرسمية والاهلية الاخرى للمساهمة في عمل برامج توعية غير نمطية لمناقشة الجمهور ومخاطبة اكبر شريحة من المجتمع لا سيما الشباب منهم وبما يتلاءم مع ما جاء من توصيات تفصيلية بهذا المجال في الاستراتيجية الوطنية للنقل والمعتمدة من مجلس الوزراء.

ثالثا: الخطوات التي تم اتخاذها في معالجة بعض الطرق الضيقة:

تتم تصاميم الطرق عن طريق وزارة الاشغال العامة بناء على المخطط الهيكلي للدولة وحسب المواصفات العالمية واذا كان المقصود الطرق التي لا تستوعب كثافة حركة المرور العالية خاصة الطرق الرئيسية فان هناك دراسات تصميمية من قبل الجهات المختصة (البلدية والمرور والاشغال) تدرس هذه الطرق بشكل عام وتنتج عنها مشاريع لدى وزارة الاشغال العامة منها تحت التنفيذ (تطوير طريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر وطريق الصبية وزيادة سعة وتعديل تصميم (15) جسرا وموقعا بمختلف طرق دولة الكويت.

بالاضافة الى ما تم الانتهاء من تصميمه وبانتظار طرحه للتنفيذ كمشاريع الجزء الغربي من طريق جمال عبدالناصر والجهراء والدائري الخامس ومشروع تطوير كل من الدائري الثاني والدائري الثالث وطريق دمشق وشارع القاهرة وتطوير طريق النوصيب ومشروع طريق (6.5) السريع وغيرها من المشاريع بالاضافة الى مشاريع تحت التصميم كالطريق الاقليمي السريع من العبدلي حتى النويصيب والطريق السريعة المرتبطة به بالاضافة الى مشروع تطوير الدائري الرابع.

رابعا: عدد رخص السوق الصادرة للاجانب من عام 2000 حتى تاريخ ورود السؤال:

بلغ عدد رخص السوق الصادرة للاجانب منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال (810248) رخصة وعدد الرخص سارية المفعول (581509) رخصة.

خامسا: بشأن اشتراطات فحص السيارات القديمة والتي تتسبب في تعطيل الطرق:

ان الفحص الفني الدوري للمركبات الذي تقوم به ادارة الفحص الفني التابعة للشؤون الفنية او الذي تقوم به الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط الفحص الفني بالنسبة للسيارات الخاصة فقط يشترط ويلزم جميع المركبات ان تكون ذات كفاءة معينة لجميع اجهزتها للسير على الطريق بمعنى انه لا يسمح بتاتا لثمة مركبة بتجديد اجازة تسييرها وهي غير صالحة للسير على الطريق او حتى ان هناك شكا في ذلك سواء اكانت حديثة الصنع ام قديمة الصنع، فالمعيار ليس بتاريخ الصنع وانما بمدى كفاءة المركبة.

سادسا: بشأن عدد السيارات التي يمتلكها الاجانب وتتجاوز سنة صنعها اكثر من 10 سنوات:

بلغ عدد المركبات التي يمتلكها الاجانب وتتجاوز صنعها اكثر من 10 سنوات (166943) مركبة علما بان اجمالي عدد ما يملكه الاجانب من مركبات هو (487288) مركبة.