بيتك للأبحاث : صناديق البنية التحتية الأكثر جذباً رغم تراجع سوق الاكتتابات

ذكر تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عن أداء وواقع سوق صناديق البنية التحتية العالمية، أنه رغم الضعف الذي يعتري سوق الاكتتابات وجمع الأموال في الفترة الأخيرة، فإنه من المنتظر أن تجذب صناديق البنية التحتية المزيد من المستثمرين، وأن تواصل تحقيق نمو معقول، على خلفية الرغبة المتزايدة على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع.

وأشار التقرير إلى أن صناديق البنية التحتية شهدت تعافيا اعتبارا من 2010، حيث بلغ إجمالي الأموال التي جمعتها نحو 32 مليار دولار، تراجعت إلى 16 مليارا خلال 2011، متوقعا أن تسجل نفس القيمة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الصناديق السيادية، لاسيما من المنطقة، أبرز المستثمرين في أصول البنية التحتية.

وشهد قطاع شركات البنية التحتية غير المدرجة في عام 2010 نموا قويا، ما أدى إلى جمع ما يزيد على 30 مليار دولار من قبل الصناديق التي أقفلت خلال العام. ومهما يكن من أمر فإن النمو الذي شهده السوق توقف في عام 2011، حيث إن الأموال التي جمعتها الصناديق التي أقفلت خلال عام 2011 وصلت إلى ما يقارب نصف المبالغ المجمعة لدى الصناديق التي أقفلت خلال العام السابق.

ونحن نعتقد أن العوامل التي أدت إلى إعاقة النمو خلال عام 2011 ستستمر في التأثير خلال الأشهر الـ12 القادمة، مدعومة بالمستويات القصوى من حالة عدم الثقة الاقتصادية على مستوى العالم. وعلى أي حال، فإنه مع العدد القياسي للصناديق العاملة حاليا، والاعتماد العام المتزايد على القطاع الخاص كمصدر لرأس المال المطلوب لتطوير البنية التحتية، يبدو من المرجح أن السوق سيستمر في النمو على المدى البعيد.

وفي عام 2011، وصل 28 صندوقا من صناديق البنية التحتية غير المدرجة إلى إقفال نهائي، بعد أن بلغت الأموال التي جمعتها 16.1 مليار دولار، في حين أن هذا يمثل تراجعا نسبته 49 في المئة من الأموال المجمعة لدى صناديق البنية التحتية التي أقفلت خلال 2010، البالغة 31.8 مليار دولار، فإنه لايزال يعد ارتفاعا بنسبة 85 في المئة عن رأس المال المجمع من قبل الصناديق التي أقفلت في منتصف الأزمة المالية في عام 2009.

وكان متوسط حجم الصناديق التي أقفلت خلال عام 2011 ما قيمته 575 مليون دولار، وهو أقل من المتوسط لعام 2010 الذي بلغ 776 مليون دولار، لكن مجددا يعد أعلى من المتوسط لعام 2009، حيث كان 414 مليون دولار. ورغم هذا الهبوط الكبير في معدلات جمع الأموال السنوية، فقد تم جمع 13.1 مليار دولار إضافية في رؤوس أموال جديدة لدى الصناديق ذات الإقفال قصير الأجل خلال 2011، ما يظهر زخما جيدا في سوق جمع الأموال التي تستشرف عام 2012.