الشؤون: وقف المساعدات للمعاقين من الشهر الجاري

خرجت مسؤولية الإشراف على شؤون المعاقين من صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية، التي أعلنت وقف المساعدات الاجتماعية، لتصبح من اختصاص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

كشفت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي عن وقف المساعدات الاجتماعية الممنوحة للمعاقين اعتبارا من الشهر الجاري، ولحين نقل تبعية جميع ملفاتهم من الوزارة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وأشارت في تصريح صحافي أمس إلى أن المرسوم رقم 103 لسنة 2012، الصادر في شأن الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أوكل مسؤولية الإشراف ورئاسة المجلس الأعلى لها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وبناء عليه لا وجود لأي صفة إشرافية أو رقابية «للشؤون» على «الهيئة».  وأوضحت الفضلي أن المسؤولية القانونية للوزارة في منح المساعدات الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة انتفت بصدور المرسوم المذكور آنفا، والامر كليا بات في ذمة «هيئة المعاقين»، لافتة إلى أنه خلال عام 2010، تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع في شأن استمرار الوزارة في صرف المساعدات للمعاقين وفقا للقنوات القانونية، ودون أدنى مسؤولية عليها، تفاديا لتسجيل أي مخالفات من قبل ديوان المحاسبة. وأضافت «وجاء رد الفتوى بأنه لا يوجد ما يمنع من صرف المساعدات الاجتماعية للمعاقين لمدة عام، لحين تخطي الصعوبات المالية والادرية التي تواجه الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة».  وبينت أن المدة التي ذكرتها الفتوى انتهت، وتمت مخاطبة «هيئة المعاقين» لتسلم ملفات ذوي الاعاقة التي في حوزة الوزارة. وذكرت الفضلي أنه نظرا للصعوبات الفنية والادارية التي تواجه «الهيئة» في شأن استقبال الملفات الخاصة بذوي الاعاقة البالغ عددها قرابة 7 آلاف ملف، تم حفظ هذه الملفات في وزارة الشؤون لحين الانتهاء من تلك الصعوبات. ولفتت إلى انه تمت مخاطبة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في شهر يونيو الماضي من العام الجاري لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل جميع الملفات اليها، لا سيما أن استمرارية تبعيتها للوزارة يعد مخالفة صريحة للمادتين رقم 47 و 48 من القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر في شان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة واللتين تنصان على أن «للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة شخصية اعتبارية، لها اختصاصها بالقيام بالاعمال المتعلقة بذوي الاعاقة، ولها ميزانيتها المستقلة».  وأشارت إلى أن هاتين المادتين تؤكدان عدم اختصاص وزارة الشؤون للقيام باي اعمال تخص «الهيئة»، وتقوم فقط بدورها التعاوني في تحديث بيانات اغلب الملفات لمدة ثلاث سنوات لحين تجهيز الاليات الخاصة «بالهيئة»، مؤكدة أن استمرار تبعية الملفات للشؤون مخالفة لما جاءت به المادة رقم 2 من القانون المذكور آنفا، في شأن إنشاء «الهيئة» وشخصيتها الاعتبارية واختصاصها في القيام بجميع المهام الكفيلة برعاية وخدمة وتأهيل ذوي الاعاقة.