الجريدة | ضبط مواطن يتاجر بالبشر ويمتلك 20 شركة وهمية مسجلة باسم والدته

 

ضربة جديدة وموجعة وجهها رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الهجرة لتجار الإقامات والمزورين وتجار البشر، بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد، وذلك عندما تمكنوا من ضبط مواطن يمتلك 20 شركة وهمية سُجل عليها 80 عاما هامشياً.

معلومات سرية

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ"الجريدة" أن معلومات سرية وصلت إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد حول نشاط مواطن في عمليات الاتجار بالبشر والاتجار بالإقامات، مشيرا إلى أن المعلومات تحدثت عن أن ذلك المواطن كان يتباهى بأن ضربات الإدارة العامة لمباحث الهجرة لم تصل إليه، وانه استطاع الإفلات وممارسة نشاطه في تجارة الإقامات.

وأضاف المصدر أن اللواء الراشد كلف مدير إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث الهجرة بإجراء التحريات حول هذه المعلومة، والتأكد من نشاط المواطن في عملية الاتجار بالبشر والاتجار بالإقامات، مشيرا إلى أن رجال المباحث شرعوا على الفور يجمعون التحريات حول المواطن وتوصلوا إلى أنه يملك 20 شركة وهمية مسجلة باسم والدته، ولديه توكيل بإدارة تلك الشركات الوهمية، موضحا أن رجال المباحث توصلوا أيضا إلى أن تلك الشركات مسجل عليها 80 عاملا هامشيا.

تزوير في التراخيص

وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث بينما كانوا يجمعون المعلومات حول المواطن ونشاطه الإجرامي، وجدوا أن جميع التراخيص الخاصة بالشركات المسجلة باسم والدته منتهية منذ زمن طويل، وأن وزارة التجارة قررت إلغاء هذه التراخيص، لافتا إلى أن رجال المباحث خاطبوا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن وضع تلك الشركات، فجاء الرد بأنها وهمية وغير قائمة، موضحا أن رجال المباحث أعدوا مذكرة اعتقال للمواطن، إلا أنهم فوجئوا بأنه جدد جميع التراخيص المسجلة باسم والدته في وزارة التجارة.

ضبط المتهم

وذكر المصدر أن رجال المباحث عادوا وخاطبوا وزارة التجارة لإيضاح كيفية تجديد تراخيص والدة المواطن، والتي تستخدم في الاتجار بالبشر والاتجار بالإقامات، مشيرا إلى أن وزارة التجارة زودت رجال المباحث بالعقود الجديدة التي أحضرها المواطن أثناء عملية تجديد التراخيص، ليكتشف رجال المباحث أن العقود مزورة، وأن المحلات التي جدد المواطن تراخيص الشركات الوهيمية عليها مؤجرة من قبل أشخاص آخرين، لافتا إلى أن رجال المباحث ألقوا القبض على المواطن واقتادوه إلى مكتب التحقيق.

اعترافات تفصيلية

ولفتت المصادر إلى أن المتهم اعترف أمام رجال المباحث بأنه يتاجر بالإقامات ويتاجر بالبشر ويتقاضى 800 دينار مقابل الإقامة الواحدة، مشيرا إلى أنه اعترف أمام رجال المباحث أيضا بأنه زور عقود الإيجار من أجل تجديد تراخيص الشركات الوهمية، حتى يتمكن من تجديد إقامات العمال المسجلين عليها، موضحا أن المتهم اعترف كذلك بأنه استخرج التراخيص باسم والدته وحصل منها على توكيل من أجل الاتجار بالإقامات، وان والدته لا تعلم بنشاطه الإجرامي.

وأضاف المصدر أن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الهجرة وضعوا أوامر ضبط وإحضار على العمالة المسجلة على تلك الشركات، وخاطبوا وزارة التجارة لإلغاء التراخيص الوهمية ووضع اسم المتهم في قائمة الممنوعين من إصدار أي ترخيص تجاري، مشيرا إلى أن رجال المباحث أحالوا المتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة الاتجار بالبشر والتزوير.