الإنتاج المشترك... دعم للسينما المصرية أم وسيلة للتبعية؟

تتفاوت ردود الفعل حول الإنتاج السينمائي المشترك، بين مؤيد ومحذر من سلبياته لما قد يحمل من أفكار غربية أو توجهات سياسية تدخل السينما معها في أزمه جديدة.

تؤكد الناقدة ماجدة خير الله أن عودة الإنتاج المشترك بين أوروبا ومصر تشكل إفادة للفيلم المصري، لجهة توسيع نطاق التوزيع وفتح أسواق جديدة ومساعدة السينما على الاستمرار، خصوصاً أن غالبية شركات الإنتاج المصرية تهاب المجازفة.

 تستنكر ماجدة ردود الفعل التي تهاجم فكرة التعاون مع شريك أجنبي في الإنتاج السينمائي، بحجة أنه سيفرض وجهة نظره على الفيلم، موضحة أن «أي جهة أجنبية لا تستطيع أن تفرض على الجانب المصري تقديم ما لا يرغب في تقديمه، وأن ما يطرح في الفيلم يمثل قناعات صانعيه فكريًّا وفنيًّا وليس الجهات الأجنبية المنتجة له، ومن يقول غير ذلك مخطئ، لا سيما أن الأعمال السينمائية والدرامية المصرية تحظى بتمويل عربي من دون أن يؤثر ذلك في مضمونها».

وتشير إلى أن السينما العالمية تعتمد أسلوب الإنتاج المشترك بين أكثر من دولة، بالتالي لا بد من العمل على زيادة فرص هذا التوجه في السينما المصرية في الفترة المقبلة.

انتشار غربي

يوضح المنتج كامل أبو علي أن الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية يحقق انتشاراً للسينما المصرية في دول الشرق والغرب، ويعكس ثقة الجمهور في الداخل والخارج بها، لافتًا إلى أن العودة إلى الإنتاج المشترك مع أوروبا تشكل إحدى خطوات النهوض بصناعة السينما في الفترة المقبلة.

 يطالب أبو علي شركات الإنتاج المصرية بضرورة تحري الشفافية والثقة واحترام التعاقدات مع شركات الإنتاج الأجنبية، للحفاظ على العلاقات معها ولإنتاج مزيد من الأفلام المشتركة، محذراً الشركات المصرية من اتباع أسلوب «الفهلوة» المعتادة في تعاملاتها مع الشركات العالمية.

بدورها ترى الناقدة خيرية البشلاوي أن الإنتاج المشترك في صالح الفيلم المصري بالتأكيد، لأنه يتيح له فتح أسواق خارجية، لا سيما أوروبية، ويعدّ حلاً بديلاً لمشكلة الإنتاج، لا سيما أن من يعتمدون الإنتاج المشترك أو الدعم الأجنبي مخرجون يحاولون تقديم فن له قيمة بعيداً عن الربح التجاري.

تضيف: «ليس بالضرورة أن يكون الإنتاج المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي إنما قد يكون مع كيانات عربية، لا سيما الخليج الذي يحاول بناء مؤسسات سينمائية ضخمة، وكان من الأفضل له ولنا التعاون مع مصر لما لها من تاريخ في الصناعة، لكن للأسف لم يحدث ذلك. ثم الإنتاج المشترك موجود في دول العالم حتى في هوليوود».

 أما عن الاتهامات بالتبعية وفرض المنتج الأجنبي أو الداعم لشروط أو إملاءات معينة توضح البشلاوي: «ثمة تهم جاهزة ننشرها على من نشاء من دون مبرر، علماً أن للمبدع حرية القرار والاستقلالية. بالتالي، عليه عدم قبول أي ضغوط أو شروط قد تفرض عليه».

آثار إيجابية

يرى المخرج محمد فاضل أن التعاون مع شركات إنتاج خارجية أو مؤسسات تدعم الفيلم المصري هي في صالح الفيلم المصري، مشيراً إلى تجارب فنية خضعت لشروط الممول وأخرى فرضت شخصيتها واستقلاليتها عليه، ما يعني أن الأمر في النهاية يرجع إلى المبدع ومدى تقبله للتبعية.

يضيف: «كلنا يتذكر أن في السبعينيات من القرن الماضي حاول رأس المال الخليجي الذي دخل إلى السينما المصرية فرض وجهة نظره وتوجيه السينما نحو أفكاره، لكن المبدعين المصريين والفنانين رفضوا ووقفوا ضد هذه الهجمة، فانسحب بعض أصحاب رأس المال وخضع البعض الآخر لوجهة النظر المصرية. في النهاية، كان على الدولة أن تؤدي دورها في دعم صناعة السينما والفيلم المصري ومساعدة المبدعين بدلا من تركهم يواجهون المصاعب بمفردهم ثم رمي التهم بالعمالة والتبعية عليهم».

أما  الناقد محمود قاسم فيوضح أن الشركة الفرنسية التي شاركت في إنتاج فيلم «بعد الموقعة»، يتركز عملها على الإنتاج المشترك مع شركات أخرى وبعض القنوات الفرنسية وعبر عمليات إنتاج بسيطة، لا تحقق مكسبًا للسينما المصرية.

يضيف: «يتجلى المكسب الحقيقي للسينما المصرية في تعاون شركات الإنتاج المصرية مع نظيراتها العالمية، خصوصاً الأميركية، لإنتاج عمل بكلفة ضخمة يحدث نقلة نوعية للسينما المصرية، ذلك أن الأفلام المصرية ذات الإنتاج المصري - الأوروبي التي عرضت في أوروبا لم تحقق إيرادات ولا يستمر عرضها لفترات طويلة، نتيجة ضعف الإنتاج والتسويق».

يشير قاسم إلى أن الإنتاج المشترك له مساوئ وأن المنتجين المصريين لديهم إمكانات هائلة، وقادرون وحدهم على المشاركة في تقديم إنتاج سينمائي قوي.