مستشارون ومحامون في الفتوى : نقل إشراف الإدارة إلى الوزير غير قانوني

• رفعوا مذكرة إلى رئيس الوزراء لكف تدخل الوزير

• شلل يصيب «الفتوى» والأجواء سلبية

استمرت تداعيات رفض الإجراءات التي ينوي وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب اتخاذها لتجريد رئيس إدارة الفتوى والتشريع من صلاحياته، فبعد يوم من رفع رسالة إلى الشهاب من أعضاء ومستشارين تضمنت مواقفهم برفض تشكيل لجنة سباعية برئاسته لإدارة "الفتوى"، كشفت مصادر رفيعة لـ"الجريدة" أن مجموعة من المستشارين والمحامين في "الفتوى والتشريع" رفعت أمس مذكرة إلى رئيس الوزراء عن الإجراءات التي بدأ يتخذها الوزير الشهاب بتجريد رئيس إدارة الفتوى من صلاحياته.

وانعكست الخطوات التي بدأ باتخاذها الشهاب على عمل "الفتوى" بالسلب إذ انشلت أعمالها وانشغل موظفوها بالصراعات، حيث وصف عاملون في الإدارة الأجواء بأنها "سلبية ومتوترة، وهي لا تخدم الموظفين خاصة أن أعمالهم متعلقة بقضايا الدولة".

وطالب المستشارون في مذكرتهم القانونية لرئيس الوزراء بإصدار تعليماته بكف سلطات الوزير عن إدارة الفتوى والتشريع، مشيرين إلى أن الذي يتولى صلاحياتها بموجب قانون إنشائها هو رئيس الإدارة، وفقاً لنص المادة العاشرة من مرسوم إنشاء الإدارة.

وأكدوا في المذكرة عدم قانونية نقل إشراف إدارة الفتوى إلى الوزير لأنها جهة قضائية، فضلاً عن أن قانون إنشائها والمراسيم اللاحقة عليه أكدت تبعيتها إلى مجلس الوزراء مباشرةً، وهي بذلك تخضع لإشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لا لوزير العدل، كما أن إلحاقها بأي من الوزراء لا يعطي له حق التدخل في أعمالها التي حددتها لها السلطة التشريعية.

وعلمت "الجريدة" من مصادر في الإدارة أن محامين في "الفتوى" بصدد رفع قضية أمام القضاء لإلغاء نقل تبعية الإدارة من مجلس الوزراء إلى وزارة العدل.