النيباري: العصا الأمنية تسد طريق الانفراج

أكد النائب الأسبق عبدالله النيباري أن "استخدام العصا الأمنية، والقوة المفرطة، وزج الناس في السجون، وهي ظاهرة لم يشهدها تاريخ الكويت من قبل، لن تؤدي إلا إلى تعطيل الأوضاع، وانسداد طريق الانفراج"، داعياً الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

وقال النيباري، في تصريح أمس، إن ما حدث في الكويت مساء أمس الأول "كان بنداً رئيسياً في جميع القنوات والوسائل الإعلامية العالمية، ولا أعتقد أن أي مخلص في هذا البلد إلا يشعر بالألم والحزن العميق، لما وصلت إليه الأمور من استخدام القوة المفرطة في فض المسيرات والتظاهرات السلمية، التي قامت بها مجموعة من أبناء الكويت، نساءً ورجالاً، تعبيراً عن احتجاجهم على الأوضاع، وعلى إصدار مرسوم بتعديل قانون الانتخابات بمرسوم".

ولفت إلى أن "الاحتجاجات الشعبية أصبحت ظاهرة في معظم البلدن العربية، بل ونشاهدها حتى في الدول الأوروبية، كما حدث مؤخراً في اليونان وإسبانيا وبريطانيا وأميركا وغيرها"، مشدداً على أنه من "واجب السلطة في مثل هذه الحالات الحفاظ على الأمن، لا استخدام العصا الأمنية والقوة المفرطة، ما دام لم يبدر من المحتجين ما يخل بالنظام العام، أو يعتدوا على الأملاك العامة والخاصة".

وتابع: "لقد أدينا نصحنا كما أدى المخلصون نصحهم، ونبهوا وحذروا بنية صادقة، وعبروا عن مخاوفهم من أن اللجوء إلى استخدام المعالجة الأمنية سيكون من شأنه زيادة الاحتقان، وتفاقم الأزمة السياسية الممتدة".

ودعا النيباري إلى الاتعاظ بما حدث في البلاد العربية، ليبيا واليمن والبحرين وسورية ومؤخراً لبنان، باعتباره "دروساً ينبغي أن تؤخذ في الحسبان، وعلينا أن ندرك أننا في القرن الـ 21، وهو عصر انتفاضات الشعوب في مواجهة الانفراد بالقرار".

وأوضح أن "ما يتطلبه استقرار الكويت وأمنها ويمهد الطريق لاستئناف تقدمها ونهضتها، يحتاج إلى التوافق من خلال الحوار الجاد، وفتح القلوب للاستماع لما يقوله الناس ويطالب به المواطنون، وهو المزيد من الحرية والديمقراطية، وفق نص دستورنا".