تواصل الانتقادات الرافضة للاتفاقية الأمنية واعتقالات «المغردين»

تواصلت الانتقادات النيابية التي تحذر الحكومة من مخالفة الدستور والتضييق على الحريات، في ما يتعلق بتوقيع الاتفاقية الأمنية الخليجية من جهة، إضافة إلى حملات اعتقالات المغردين من جهة أخرى.

وأعلن النائب السابق فلاح الصواغ رفضه للاتفاقية الأمنية، إذ رآها تكتيكاً أمنياً جاء في هذا الوقت، للالتفاف على حقوق الشعوب المستحقة، مطالباً بكشف مضامين أي اتفاقية. وقال النائب السابق وليد الطبطبائي إن أفراد الأسر الحاكمة والمالكة يحظون بالاحترام والتقدير من الشعوب الخليجية، وفقاً للعرف والتقاليد الخليجية وليسوا بحاجة إلى اتفاقية إقليمية لفرضها.

وبينما شدد النائب السابق مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور على ضرورة أن تكون الاتفاقيات الأمنية منسجمة مع مواد الدستور، ولا تتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، أكد النائب السابق محمد الخليفة أن "أمن الخليج يتحقق عندما تعيش شعوبه بعدالة وكرامة وحرية"، مشدداً على أن "الاتفاقيات البوليسية لن تخمد النار بل ستزيدها حطباً، لذا تسقط الاتفاقية الأمنية".

وفي حين اعتبر عضو المجلس المبطل عبيد الوسمي أن اسم الاتفاقية لا يتناسب إطلاقاً مع غرضها الحقيقي، بل يجب تسميتها "اتفاقية العبودية الأبدية" ، أعرب عضو المجلس المبطل رياض العدساني عن أسفه لسعي مجلس "التعاون" إلى توقيع اتفاقية أمنية "تحد من الحريات، بينما نجد الاتفاقية الأوروبية توحد العملة وتفتح الحدود لتعزيز الوضعين الاجتماعي والاقتصادي".

وعلى صعيد الحريات، أكد النائب السابق أحمد السعدون أن ملاحقة المغردين والناشطين السياسيين، أمر مخالف للدستور، داعياً إلى التمعُّن في المذكرة التفسيرية وما تضمنته من تفاصيل بشأن حماية الحريات.

وطالب السعدون، في تصريح أمس، الذين يقفون وراء ملاحقة النواب السابقين والناشطين السياسيين والشباب من الجنسين محاولين التضييق عليهم والحد من حقهم في التعبير والاجتماع والتجمع، وما كفله لهم الدستور من حقوق وضمانات وحريات سياسية أخرى، بأن يتمعنوا في ما سطره الذين وضعوا الدستور الكويتي في مذكرته التفسيرية من محاذير ومخاوف إذا غابت هذه الضمانات والحريات السياسية.