الجريدة | اللنقاوي لـ"الجريدة": "شؤون المستهلكين" في "الكهرباء" يدر للدولة أكثر من 100 مليون دينار سنوياً

 

قطاع شؤون المستهلكين التابع لوزارة الكهرباء والماء، هذا القطاع الحيوي الذي يدر لصندوق الدولة المالي أكثر من 100 مليون سنوياً، ويستفيد منه جميع فئات وشرائح المجتمع، ويقصده جميع مستهلكي الكهرباء والماء، لإيصال خدمات الطاقة من وإلى مساكنهم ومنشآتهم الحيوية، يضع العديد من الإجراءات التنفيذية الجديدة، وإجراءات أخرى تسهل عملية تحصيل مديونيات الدولة من المستهلكين.

ويضع القطاع من خلال القائمين عليه من قيادات ومسؤولين وموظفين خارطة طريق مستقبلية، تندرج تحتها العديد من الخطط التي ترتقي بأدائه على مستوى قطاعات الدولة الحيوية، كما يضيف الى حسبته العديد من الخدمات التي يقدمها للمستهلكين، لتوفير كافة سبل الراحة لهم وتذليل العقبات في طريقهم لتسديد فواتيرهم ومديونياتهم مقابل الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة.

ونظراً لأهمية هذا القطاع، التقت "الجريدة" وكيل وزارة الكهرباء والماء لقطاع شؤون المستهلكين المهندس جاسم اللنقاوي الذي أحدث تطوراً كبيراً في عمل القطاع، ليستعرض من خلاله كافة الأنشطة والأعمال التي جاءت على القطاع، والتغيرات التي احدثها في عهده والتي تصب في المصلحة العامة والعمل. وفي ما يلي نص اللقاء:

* ماهو قطاع شؤون المستهلكين؟

- يعتبر قطاع شؤون المستهلكين إدارة المبيعات الخاصة ببيع المنتج من خدمات الكهرباء والماء، وهو جهة تحصيل قيمة هذه الخدمات، ويتوسط عملية البيع تقديم خدمات أخرى تتعلق بتقديم خدمة تأمين المرافق واستبدال العدادات المعطلة للكهرباء والماء، وكذلك رفع القراءات وإدخال قراءات العدادات على النظام الآلي وتوزيع الفواتير على المستهلكين، فضلا عن الخدمات الأخرى التي يقوم بها القطاع من تقديم الخدمات الحديثة لعموم المستهلكين، منها على سبيل المثال الرسائل النصية للمستهلكين، خدمة السداد بواسطة موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية الانترنت، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مثل خدمة إمكان إدخال القراءة على النظام الآلي لشؤون المستهلكين من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، وكذلك التحول الأوتوماتيكي المسبق الدفع لمحطات تعبئة المياه، وذلك في إطار ميكنة خدمات قطاع شؤون المستهلكين.

* كم يدر قطاع شؤون المستهلكين للدولة من ميزانية سنوياً؟

- نود التأكيد إلى أن إيرادات قطاع شؤون المستهلكين في نمو متزايد وبخاصة خلال الأربع سنوات الأخيرة، إذ يتراوح المحصل سنويا بين (104 ملايين دينار و107 ملايين دينار سنويا) ويتطلع القطاع خلال المرحلة المقبلة إلى تنمية مصادر الإيرادات المستقبلية على نحو يحقق أهداف ومساعي قطاع شؤون المستهلكين.

* ما هي آخر المشاريع التي قامت بها الوزارة في محطات المياه؟

- بينا سلفاً ان قطاع شؤون المستهلكين قام بإنجاز مشروع التحكم الأوتوماتيكي المسبق الدفع في محطات تعبئة المياه بواسطة البطاقات الممغنطة، والتي يتم بيعها على عموم المستفيدين من خدمات المياه العذبة لـ"التناكر"، إذ يمكن لمستخدمي وأصحاب شاحنات نقل المياه شراء هذه البطاقات والتعامل بها من خلال محطات تعبئة المياه.

أهداف المشروع

* ما الهدف من هذا المشروع؟

- للمشروع العديد من الأهداف، وهي أنه "يهدف في الأساس إلى تحصيل قيمة الخدمة مسبقا، الحد من هدر المياه، تقليل نفقات الصيانة السنوية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة في التعامل مع هذه السلعة الإستراتيجية".

وجميع ذلك ولله الحمد والمنة، قد تحقق في المحطات التي تم الانتهاء فعلا من انجاز المشروع بها، كما اننا نأمل في القريب العاجل ان تتحقق كل تطلعات قطاع شؤون المستهلكين تجاه ميكنة خدماتها.

* كم يبلغ ايرادات محطات تعبئة المياه؟

- بلغت إيرادات محطات تعبئة المياه خلال العام المالي 2012/2011 حوالي (2.920.247 دينار) بزيادة عن السنة المالية 2011/2010، والتي بلغت فيها نسبة التحصيل حوالي (2.486.963 دينار) وهذا يبين النمو في إيرادات المحطات بعد تركيب نظام التحكم الأوتوماتيكي المسبق الدفع.

نقل محطات المياه

* طلبت وزارتا الداخلية والإشغال من وزارة الكهرباء والماء نقل محطات تعبئة المياه خارج المناطق السكنية نظراً لحوادث المرور وتلف الشوارع منها وغيرها، هل من إجراء اتخذتموه إزاء هذا الأمر؟

- قام قطاع شؤون المستهلكين بالاستجابة إلى الطلبات المقدمة بشأن نقل بعض محطات تعبئة المياه من مواقعها الحالية إلى مواقع أخرى ومنها محطة الصليبيخات، حيث تم تخصيص موقع بديل في منطقة أمغرة، وذلك لبناء محطة بديله لمحطة الصليبيخات لخدمة مستخدمي الصهاريج في هذه المنطقة، حيث تم توقيع العقد مع المقاول والأعمال بصدد التنفيذ في القريب العاجل.

*ما المشاريع التي تقع تحت قبضة القطاع سواء المنجزة في المرحلة الأخيرة أو قيد التنفيذ أو التي ستطرح مستقبلا؟

- سعى قطاع شؤون المستهلكين منذ سنوات إلى ترجمة الخطة الاستراتيجية إلى واقع ملموس، وقد انتهى القطاع فعلا من المحورين الأول والثاني، وبصدد إنجاز المحور الثالث الخاص بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى جمهور المستهلكين وميكنة تلك الخدمات، وذلك من خلال تدشين الخدمات الإلكترونية الداخلة في نطاق عمل قطاع شؤون المستهلكين، فأبرم القطاع عقداً لإنجاز مشروع التحكم الأوتوماتيكي المسبق الدفع في محطات تعبئة المياه، والذي بموجبه تم التحول من نظام التشغيل اليدوي إلى نظام التشغيل الأوتوماتيكي الإلكتروني.

تحصيل حكومي

* ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة حيال معالجة المديونية المستحقة على المستهلكين؟

- يعمل قطاع شؤون المستهلكين وفق أولويات عمل تحددها مقتضيات الظروف الحالية، والتي منها معالجة تحصيل ديون الكهرباء والماء، حيث تهتم الوزارة بجميع مستوياتها الإدارية بالعمل على تحصيل تلك المديونيات، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الكهرباء والماء ووكيل الوزارة، فقد عمل قطاع شؤون المستهلكين على تشكيل مجاميع عمل تم توزيعها على المحافظات الست، وتعمل هذه المجاميع على جلب قراءة المرافق الحكومية ذات الاستهلاك العالي وباقي مرافق الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى المنتشرة في جميع محافظات دولة الكويت، ولا يقتصر عمل هذه المجاميع على جلب القراءات ومتابعتها، ولكن يمتد عملها لتشمل أيضاً توزيع الفواتير ومتابعة تحصيل هذه المبالغ.

5000 دينار غرامة

* هناك كلام كثير على قضية "دولة بلا عدادات"، فهل يوجد مستهلكون لا يملكون عدادات والوزارة متهاونة في ذلك؟

- لا يوجد مستهلك مستفيد من خدمات الكهرباء والماء إلا له عداد استهلاك، وإذا ما كانت هناك حالات فإن قطاع شؤون المستهلكين يتعامل معها على أنها تسرق التيار، وتطبق عليها أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 48 لسنة 2005 والذي جرم هذا الفعل، وقد تم ضبط حالات تجاوز في مناطق غير منظمة أو غير نموذجية وفي حالة ضبط مثل هذا التجاوز فإن للوزارة الحق في تحويل الموضوع إلى القضاء أو الصلح مع المتجاوز وفق أحكام المادة الرابعة من القانون المشار إليه، وهو إزالة حالة التجاوز، ثم محاسبة المستهلك بضعف قيمة الاستهلاك، بالإضافة إلى الغرامة التي لا تقل عن (1000 دينار) ولا تزيد على (5000 دينار)، وهذه الحالات تم ضبطها من خلال المرور الدوري على مرافق المستهلكين، وهناك حالات تم تحويلها إلى القضاء لمباشرة الاختصاص بشأنها.

قراءة وهمية

* بلغنا ان عددا كبيرا من الشركات التجارية لا تضع عدادات للقراءة وان قارئي العدادات يخمنون القراءات ثم يضعون المبالغ!

- ان وظيفة قارئي العدادات هي رفع قراءة العدادات فقط وليس لديه أي اختصاص لتحديد مبلغ الاستهلاك المستحق على المستهلك، ولكن إذا ما فرضنا ان القارئ خمن القراءة واتى بقراءة وهمية دون ان يذهب إلى عداد المرفق، ففي هذه الحالة يتم اكتشاف اذا كانت القراءة حقيقية أو وهمية من واقع نظام احتساب الاستهلاك، الذي يضع حدا أدنى وحدا أقصى لاستهلاك المرفق، فإذا ما كانت القراءة خارج هذه الحدود فان النظام لا يقبل القراءة، ويتم رفضها وتكليف قارئ آخر لزيارة المرفق وجلب القراءة الصحيحة مرة أخرى، وهذا الزعم غير صحيح على الإطلاق والوزارة تتخذ إجراءاتها ضد القارئ الذي يتعمد ذلك.

قطع تيار

* سمعنا ان الوزارة قطعت التيار عن شركات تجارية لم تدفع مديونياتها منذ زمن طويل ثم اعادت التيار لهم في غير أوقات الدوام الرسمي!

- تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحصيل مستحقات الدولة من عموم المنتفعين بالخدمات ومن هذه الإجراءات قطع الخدمة عن المرافق المستحقة عليها فواتير، ولا يؤدي المنتفعون بها المقابل المادي الواجب سداده، ويتم قطع الخدمة عن النشاطات المستحقة عليها فواتير استهلاك، وتوقف المنتفعين بها عن السداد، ويتم إعادة التيار لهذه المرافق إذا تم سداد المبالغ المستحقة عليها وتتم إعادة التيار في أوقات الدوام الرسمي او بعد انتهاء الدوام الرسمي إذا ما التزم أصحاب هذه المرافق بسداد هذه الفواتير واصبح المرافق بريء الذمة.

منحة الـ2000

* هل هناك منحة أخرى تقدم للمستهلكين مثل منحة الـ 2000 دينار؟

- منحة الـ 2000 دينار صدر بها قانون، وبالتالي فان الوزارة لا تملك حق المنح او الإعفاءات وهذه قرارات سيادية لا تختص بها الوزارة.

* ما نظرتكم المستقبلية لهذا القطاع؟

- لدينا رؤية مستقبلية تتعلق بترجمة خدمات قطاع شؤون المستهلكين إلى مرحلة الخدمة الالكترونية وتسهل وتيسر الخدمات لعموم المستهلكين من خلال هذه الأنظمة، ونحن بصدد ذلك الآن، ونأمل ان تترجم هذه النظرة إلى واقع ملموس وتتحقق الأهداف التي يسعى القطاع إلى تحقيقها.

 

مأمورو الضبطية القضائية والمحافظة على الطاقة

* بسؤال اللنقاوي عن هدر الطاقة وكيفية المحافظة عليها، وما توصلت اليه الوزارة بشأن عملية التحري وتعيين عدد من مأموري الضبطية القضائية لمتابعتها ومخالفة مهدريها قال: "نود ان نؤكد ان الوزارة قامت بتأهيل الدفعة الأولى من موظفي الضبطية القضائية وذلك من خلال عقد دورات قانونية بمعهد القضاء ومن خلال الدورات التي عقدتها الوزارة من الناحية الفنية وأصبح موظف الوزارة الذي تم تأهيله لهذه الصفة قادرا على ضبط حالات التجاوزات وحالات الهدر والإسراف".

 

ضرورة السداد

طالب اللنقاوي جمهور المستهلكين المستفيدين من خدمات الوزارة بسرعة سداد ما عليهم من فواتير والعمل على عدم تراكمها.