"الوطني": تباطؤ نمو الائتمان في يوليو الماضي يعود لاسباب موسمية

ارجع بنك الكويت الوطني سبب تباطؤ نمو الائتمان في الكويت خلال شهر يوليو الماضي الى اسباب موسمية حيث تقلص عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بما يزيد عن ثلاثة في المئة في حين تقلص بفمهومه الضيق (ن1) بما يزيد عن سبعة في المئة.

وقال تقرير للبنك صدر اليوم عن التطورات النقدية في السوق المحلي خلال يوليو الماضي ان حجم الائتمان الممنوح للمقيمين ارتفع بشكل طفيف بمقدار 22 مليون دينار خلال يوليو الماضي في أعقاب الارتفاع الكبير الذي حققه خلال الشهر السابق ليكون نمو الائتمان قد استقر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي عند 6ر4 في المئة رغم التباطؤ الذي شهده يوليو.

واضاف التقرير ان التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) شهدت أكبر ارتفاع لها منذ ديسمبر 2007 حيث ازدادت بواقع 111 مليون دينار ليتسارع معدل نموها السنوي إلى 8ر13 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبقى هذا القطاع وبالتحديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الداعم الرئيسي لنمو الائتمان.

وذكر ان القروض الممنوحة لقطاع الأعمال باستثناء القروض الشخصية والقروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية شهدت أداءا ضعيفا في يوليو الماضي متراجعة بواقع 28 مليون دينار مضيفا ان نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال ظل إيجابيا على أساس سنوي وبلغ 5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واوضح التقرير ان الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات كان ضعيفا في يوليو الماضي حيث تراجع بنسبة 3ر4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 8 في المئة عن ذروته التي حققها في فبراير من 2010 حين بلغ حجمه 8ر1 مليار دينار مشيرا الى ان تراجع القروض في قطاع الانشاءات يعكس التقدم البطيء في تنفيذ المشاريع التنموية التي أقرتها الحكومة.

وبين ان ودائع القطاع الخاص واصلت انخفاضها في يوليو الماضي وتراجعت بمقدار قياسي بلغ 963 مليون دينار مضيفا ان سبب هذا التراجع يعود إلى الانكماش في الودائع تحت الطلب بالدينار وبالعملات الأجنبية.

وذكر التقرير ان الاحتياطات السائلة لدى البنوك انخفضت في يوليو الماضي بمقدار 297 مليون دينار كما انخفض معدل الاحتياطي إلى 8ر24 في المئة وتراجع نمو الاحتياطات السائلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 8ر12 في المئة كما تراجعت الموجودات الإجمالية للبنوك بواقع 358 مليون دينار نتيجة للتراجع في الموجودات السائلة.

وقال ان متوسط أسعار الفائدة على الودائع الخاصة بالدينار واصل تراجعه فانخفض ما بين 3 و 4 نقاط أساس لمختلف الآجال في شهر يوليو الماضي.