مصر تعلن الطوارئ في سيناء... و«التأسيسية» تحت الحصار
• مرسي يتسلم المسودة النهائية للدستور أول ديسمبر • ميدان التحرير يتأهب لمليونية «تطبيق الشريعة»
دخلت سيناء إلى نفق مجهول أمس، بعدما استهدف مسلحون مسؤولاً أمنياً كبيراً في وزارة الداخلية، اضطُرَّت إثره القاهرة إلى رفع حالة الطوارئ في جميع المقار الأمنية في شبه الجزيرة، في حين لاتزال أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تحت حصار الرفض.
دخلت سيناء إلى نفق مجهول أمس، بعدما استهدف مسلحون مسؤولاً أمنياً كبيراً في وزارة الداخلية، اضطُرَّت إثره القاهرة إلى رفع حالة الطوارئ في جميع المقار الأمنية في شبه الجزيرة، في حين لاتزال أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تحت حصار الرفض.
رفعت السلطات المصرية أمس حالة الطوارئ على جميع المقرات الأمنية في سيناء عقب إصابة مفتش الأمن العام في وزارة الداخلية العقيد سعيد الجمال برصاص مسلحين مجهولين، في نفس المكان الذي تم فيه استهداف سيارة للشرطة يوم السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين، وهو الأمر الذي تبعه إقالة مدير أمن شمال سيناء.وقال مصدر أمنى مسؤول إن «المسلحين أطلقوا النار بكثافة على سيارة الجمال (54 عاماً)، ما أدى إلى إصابته بعدة رصاصات نافذة في العنق وتم نقله على متن طائرة خاصة إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة نظراً لخطورة حالته».
وأضاف المصدر أن «المهاجمين قاموا بالاستيلاء على سيارة مفتش الداخلية وجميع محتوياتها والأسلحة الموجودة بها وفروا في الصحراء»، مبيناً أن مديرية أمن شمال سيناء قامت برفع حالة الطوارئ على المديرية وأقسام الشرطة وجميع مقرات الداخلية في سيناء.مشاورات سياسيةسياسياً، واصل الرئيس محمد مرسي مشاوراته مع القوى السياسية للتوافق حول المسودة الأولى للدستور أمس، في حين لم يتأكد لقاء مرسي ومحمد البرادعي، المفترض لاستكمال التشاور مع القوى السياسية، بشأن المواد الخلافية في الدستور الجديد.وتوقَّع مقرر لجنة الدفاع والأمن المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بـ»الجمعية التأسيسية» محمد محيي الدين إجراء الجمعية تصويتاً على مواد الدستور في النصف الثاني من الشهر الجاري، لتكون المسودة النهائية في يد رئيس الجمهورية الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل ليطرحها على الاستفتاء الشعبي.وقال محيي الدين، أمس، إن «الأعضاء اتفقوا على 95 % من المواد بما يعادل 230 مادة من 240، وهناك بعض المواد لم تحسم بعد، خاصة في باب نظام الحكم، ومنها المادة الخاصة باختيار رئيس الوزراء ونواب الرئيس وصلاحياتهم. في غضون ذلك، وبينما ألمح البابا تواضروس الثاني البابا الجديد للأقباط الأرثوذكس في مصر إلى رفضه مسودة الدستور، مشدداً، في تصريحات صحافية أمس، على أن «الدستور يجب أن يكون شاملاً ويعبر عن كل المصريين»، وجَّه أمس تحالف القوى الثورية دعوة للاعتصام والإضراب والمبيت، أمام مقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى، لمنع أعضائها من دخول مقر اجتماعهم اليوم، والمخصص لمناقشة المسودة.وأكد التحالف في بيان له، مشاركة عدد من النشطاء والمثقفين في الاعتصام، لمواجهة إصرار الجمعية على الاستمرار في عملها، رغم رفض القوى الوطنية لها، لعدم تمثيلها للشعب.وقال منسق تحالف القوى الثورية، إن رابطة «الدم والهم» التي أسسها مصابو الثورة وأسر الشهداء، اتفقت مع نشطاء وثوار، على الاعتصام والإضراب عن الطعام، أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى، من الساعة العاشرة مساء أمس، لمنع أعضاء «التأسيسية» من الدخول صباح اليوم، بتشكيل حائط بشري أمام البوابة، لتعطيل إقرار المسودة.في السياق، رفض مجلس القضاء الأعلى مسودة الدستور الحالية، مبيناً انها تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتخلق ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى.تطبيق الشريعةفي المقابل، بدأت القوى الإسلامية استعداداتها لمليونية «تطبيق الشريعة»، التي تنطلق بعد غد الجمعة، في ميدان التحرير، إذ أعلنت «الجماعة الإسلامية» وحزبها «البناء والتنمية» مشاركتهما مع «ائتلاف الدفاع عن الشريعة»، للمطالبة بالنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع، والمساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة، وممارسة الحريات المقررة بالدستور بما لا يتصادم مع الشريعة.من جانبها، لم تحسم «الإخوان المسلمين» موقفها من المشاركة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمود غزلان، في تصريحات لـ»الجريدة»، أن الإخوان لم يحددوا مشاركتهم بعد، لافتاً إلى أن اجتماع مكتب الإرشاد اليوم بقيادة خيرت الشاطر سيحدد إما المشاركة أو عدمها.