«الهيكلة»: قرار نسب التكويت في الخاص لا يزال قيد الدراسة

قال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان قرار النسب الجديدة المتعلقة بالعمالة الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص (نسب التكويت) لايزال قيد الدراسة.

وذكر مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في البرنامج عبدالعزيز القصار امس ان اصدار القرار سيكون بعد اجراء الدراسات الكاملة عليه والتشاور مع جميع الجهات المعنية في الدولة كغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحادات المهنية والمصارف ليتم رفعه الى مجلس الوزراء لإقراره.

ونفى القصار صحة ما جاء في بعض وسائل الاعلام بأن البرنامج قرر اعفاء شركات القطاع الخاص المساهمة مع الشركات الحكومية من شروط تطبيق نسب العمالة الوطنية فيها. وأوضح ان الشركات المساهمة تعتبر من الشركات المهمة في توظيف الكويتيين في مشاريعها المستقبلية التنموية، مشيرا الى انه لم يتم اعفاء الشركات أو استثناؤها من القرار الجديد.