"العمل الوطني" تطرح وثيقة "إنقاذ وطن" متضمنة إصلاح المجلس والحكومة وحماية القضاء والتوعية الشعبية

 

قدمت كتلة العمل الوطني وثيقة تحت عنوان "إنقاذ وطن"، متضمنة أربعة محاور تدور حول "إصلاح وتفعيل السلطة التشريعية، وإصلاح وتفعيل السلطة التنفيذية، إضافة إلى حماية وتعزيز السلطة القضائية، والتوعية الشعبية"، مع شرح أسباب الخلل في هذه القضايا الأربع، وطرح الحلول على المديين القصير والمتوسط، داعية كل الأطراف المؤثرة في الساحة السياسية، من قوى سياسية وشبابية، إلى التحاور حولها من أجل بناء كويت المستقبل.

وقالت الكتلة، في وثيقتها إن "البلاد تمر بمرحلة تاريخية حرجة تهدد كيانها واستقرارها على كافة الصُّعُد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي ظروف تستدعي من كل الاطراف الاتفاق على عمل ايجابي موحد باتجاه حلول عملية قادرة على تحقيق نتائج سريعة تتناسب وحجم المخاطر التي تحدق بنا".

وأضافت: "لذا ارتأينا نحن في كتلة العمل الوطني تقديم محاور برنامج الإنقاذ الوطني من منظورنا، على أن تشكل اساس اتفاق بين الجماعات والقوى والشخصيات السياسية والمجاميع الشبابية الفاعلة في المجتمع من اجل غد افضل، وقدمنا حلولنا بشكل متكامل يغطي ما رأيناه خللا في كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل الخروج من الأزمة الحالية بأسلوب يعزز الوحدة الوطنية ويدعم مؤسسات المجتمع المدني".

السلطة التشريعية

وتطرقت الوثيقة في بدايتها إلى "إصلاح وتفعيل السلطة التشريعية"، حيث لخصت مشكلتها في سبعة أسباب، هي ضعف الثقة بمجلس الأمة لتفشي الفساد والرشوة والشعور العام بتقصير المجلس في الأداء والإنجاز، خصوصا في ما يدعم التنمية وتنشيط الاقتصاد، والتقصير في الموازنة بين الدورين الرقابي والتشريعي، وعدم المساواة والعدل في التمثيل النيابي، والذي يتمثل في قصور تطبيق نظام الدوائر الخمس، إضافة إلى خروج المجلس عن دوره الرئيسي وتحوله إلى ديوان لإنهاء المعاملات، وتدخل مجلس الأمة في شؤون السلطة التنفيذية بما يخالف أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فضلاً عن التعدى على الحريات الشخصية والعامة، وعدم مراعاة الدستور ومذكرته التفسيرية في التشريع مما نتج عنه تشريعات معيبة لا تتفق مع الدستور.

ورأت أنه يجب على المدى القصير "من باب تفعيل العمل البرلماني ودعم نزاهة السلطة التشريعية"، الإسراع بإقرار قوانين محاربة الفساد (هيئة مكافحة الفساد، الكشف عن الذمة المالية، منع تضارب المصالح و حماية المبلغ)، وإجراء التعديلات اللازمة علي اللائحة الداخلية بالمجلس وبالاخص تشكيل لجنة القيم، مع ايجاد قانون لتلقي وانجاز معاملات المواطنين، وقانون للهيئات والجماعات السياسية لإعطاء الناخب فرصة اختيار مجموعة متجانسة يمكن متابعتها ومحاسبتها سياسيا، إضافة إلى قوانين تطوير النظام الانتخابي (نظام الدوائر الانتخابية، تنظيم الحملات والتبرعات الانتخابية، مفوضية عليا للانتخابات).

وذهبت إلى أنه من الضروري تعديل قانون محاكمة الوزراء بما يكفل التظلم من قرارات الحفظ، وقوانين تعزيز استقلال القضاء (قانون القضاء، مخاصمة القضاة، قانون المحكمة الدستورية)، وقوانين حقوق الإنسان، وقانون تجريم خطاب الكراهية وتعزيز الوحدة الوطنية، فضلاً عن تعديل قانون ديوان المحاسبة لإعطائه دوراً رقابياً اكبر (المصروفات السرية، الرقابة على أداء للجهاز التنفيذي)، وقوانين الإصلاح الإداري (فرص العمل والبطالة، تعيين وتقييم القياديين، التجديد للقياديين من واقع الربط بملاحظات ديوان المحاسبة في الجهات التابعة له)، وأخيرا قوانين الإصلاح الاقتصادي (المناقصات، الشركات، المشروعات الصغيرة وغيرها).

السلطة التنفيذية

ثم انتقلت الكتلة في وثيقتها إلى "إصلاح وتفعيل السلطة التنفيذية"، وقدمت حلولا عملية للارتقاء بالتشكيل ورفع الأداء الحكومي ليتناسب وحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها، أولا على المدى القصير: وضع معايير لاختيار الوزراء بشكل مغاير للحكومات السابقة تتضمن شخصيات قيادية نزيهة ومتمكنة فنيا من قيادة وتوجيه فريق الحكومة لتنفيذ مشروع الانقاذ الوطني وإعادة الدور المؤسسي لمجلس الوزراء، ليكون الوزراء شركاء في اتخاذ القرار لا منفذين له، ويكون القرار مؤسسيا يعبر عن قناعتهم، وتفعيل المادة 58 من الدستور لأهميتها في تقويم عمل الوزراء ومحاسبتهم قبل أن يحاسبوا من قبل المجلس، وتعزيز المشاركة الشعبية في الحكومة وعدم التردد في المشاركة فيها من قبل القوى السياسية (حكومة إنقاذ وطني)، وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية بما يحفظ للمجتمع وحدته وتماسكه، وإعادة النظر في خطة التنمية ووضع خطط سنوية تتضمن معايير للأداء والإنجاز، والالتزام بتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة وربطها للتجديد للقياديين ووضع الضوابط اللازمة لبنود المصروفات السرية.

السلطة القضائية

وتمحورت القضية الثالثة حول "حماية وتعزيز السلطة القضائية"، ولفتت الوثيقة إلى أن قضايا الوطن بها "انتقاص لبعض الحقوق الدستورية للمواطنين، وعدم احترام الاحكام القضائية بالمخالفة للمادة 163 من الدستور، والتدخل في سير العدالة والتأثير عليه بما يخالف المواد 162 و163 من الدستور، وعليه نجد في التشريعات والإجراءات التالية حماية وتعزيزاً للسلطة القضائية وضمانات إضافية للمواطن في حماية حقوقه ومكتسباته، من تعزيز السلطة القضائية بما يحقق العدالة وضمان صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين، وتعديل قانون القضاء بما يعزز استقلاله، ومخاصمة القضاة".

التوعية الشعبية

أما القضية الرابعة والأخيرة في وثيقة إنقاذ وطن فجاءت تحت عنوان "التوعية الشعبية"، وبينت فيها أنه أثبتت تجارب الإصلاح السياسي أن إصدار التشريعات والنظم وممارسة الدور الرقابي للبرلمانات لن تكفي وحدها لتحقيق الإصلاح المنشود، ما لم يصاحبها رقابة شعبية فاعلة للأداء البرلماني طوال الفصل التشريعي، وخلال أدوار الانعقاد، وذلك من خلال التفاعل مع ما يطرح من موضوعات وقضايا داخل المجلس، وفق متطلبات المرحلة وأيضا لتصحيح أي انحراف بالممارسة البرلمانية سواء بجلسات المجلس أو اجتماعات لجانه.

وتابعت "والرقابة الشعبية الفاعلة تتطلب وعيا سياسيا وممارسة ناضجة تعكس المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن، وفي ما يلي نعرض ما نراه من ممارسات شعبية تتطلب دراسة وتشخيصا وعلاجا جذريا لبناء دعامات وحدة وطنية صلبة لمواجهة التحديات القائمة التالية: تباين الشعور بالمسؤولية والقلق تجاه مستقبل الوطن، وعدم وضوح وسائل وقنوات المشاركة والعطاء، وانتشار خطاب الكراهية، وارتفاع المخاوف من تقييد الحريات الخاصة والعامة، والتبذير وتدمير البيئة، وتبديد ثروات البلد وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية.

حملة شعبية

وقالت الوثيقة إن هذه الظواهر والممارسات قد تكون الاصعب في العلاج، لما تتطلبه من مجهود مكثف قادر على تغيير وبناء ممارسات جديدة، وعليه نقترح التالي، على المدى القصير: تبني حملة شعبية واعلامية موسعة لحشد الدعم لبرنامج الانقاذ الوطني كوسيلة لتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية حول مشروع محدد وواضح، وترتكز الحملة على المحاور التالية: تعزيز مفهوم المواطنة، فرض هيبة القانون واحترام مؤسسات الدولة، تنمية سلوكيات الاعتدال في الاستهلاك وحماية البيئة وموارد الدولة، تشجيع المساهمة في البناء والانتاج.

وذكرت كتلة العمل الوطني، في الوثيقة التي قدمتها تحت عنوان "انقاذ وطن"، "نأمل من هذه الوثيقة أن نكون قد تلمسنا كل القضايا الحرجة التي تهددنا على المدى القصير، وان نكون قد وفقنا في وضع اطر لحلول عملية تخدم الكل بغض النظر عن التوجهات السياسية والمصالح الانتخابية قصيرة الامد، وندعو من موقعنا هذا كل الأطراف المؤثرة في الساحة السياسية من قوى سياسية وشبابية إلى التحاور حولها من أجل بناء كويت المستقبل".

 

إصلاح السلطة التشريعية

عن إصلاح السلطة التشريعية على المدى المتوسط أكدت كتلة العمل الوطني أهمية اعادة النظر في آلية التشريع واصدار القوانين، بما يكفل عدم صدور تشريعات مخالفة للدستور، ويدعم الحريات والمساواة والعدالة وحفظ كرامة الأشخاص والمزيد من المشاركة والرقابة الشعبية.

وفي ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، ذكرت أنها "وإن كانت حقا لكنها تتطلب وجوب التوافق والتلاقي بين الارادتين الشعبية والأميرية، وفقا للمادتين 174 و175 من الدستور، وهو غير متوافر حاليا".

 

قضايا الوطن في الحكومة: انعدام الثقة والفساد وترهل الأداء

حددت الوثيقة قضايا الوطن بما يلي: "انعدام الثقة الشعبية بالحكومة لتفشي الفساد وضعف القرار، وانعدام الرؤية والقرار والعمل الجماعي، ومؤسسات حكومية مترهلة ضعيفة الأداء نتيجة تشكيل الحكومات بناء على تسويات سياسية أو محاصصة، وتفشي ظاهرة الوزراء المنفذين للقرار لا المشاركين في صناعته، واحتماء مجلس الوزراء بعباءة سمو الأمير تحصينا لبعض قراراته، باعتبار أن مرجعها سمو الأمير".

وذكرت أن من القضايا "ضياع مبدأ الثواب والعقاب وهيبة القانون، واستمرار نهج التردد والتأجيل والتراجع بالقرار الوزاري، والاستخدام غير المنظم لبعض بنود الميزانية وخصوصا في ما يتعلق بالمصروفات السرية والاعتمادات التكميلية، وعدم معالجة الازمة الاقتصادية وتبعاتها (غلاء الاسعار، البطالة)، وتردي الخدمات والصحة والتعليم، والإسكان وأزمات الكهرباء والماء ومشاكل المرور، والوضع الامني والتقلبات السياسية الداخلية والخارجية".

 

إعادة نظر

طالبت الوثيقة بإعادة النظر في مناهج واسس التربية والتعليم، لدعم المفاهيم وغرز قيم التسامح واحترام العمل والانتاج والمساهمة الاجتماعية، وتبني برنامج قومي لصقل ودعم مواهب الشباب ومساهمتهم في انعاش الاقتصاد.