القبض على وافدين يتاجران بالبشر عبر شركة وهمية

تمكنا من تسجيل 27 عاملاً باستخدام مستندات مزورة

ألقى رجال مباحث الهجرة القبض على وافدين، سوري ومصري، بتهمة التزوير في محررات رسمية والاتجار بالبشر، عن طريق إنشاء شركة وهمية.

وجه رجال مباحث الهجرة، وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد، ضربة جديدة إلى تجار البشر والمزورين، عندما تمكنوا من ضبط وافدين، احدهما سوري والآخر مصري، بتهمة تزوير الرخص التجارية والاتجار بالاقامات.

وفي التفاصيل، التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»، أن رجال مباحث الهجرة أخطروا الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد بأنهم ألقوا القبض على عدد من العمال الهامشيين، وبالتحقيق معهم تبين انهم مسجلون على إحدى الشركات الوهمية.

وقال المصدر إن العمال اعترفوا بأنهم دفعوا مبالغ مالية لمندوب من الجنسية المصرية، مقابل الحصول على الاقامة، مشيرا إلى أن اللواء الراشد كلف رجال المباحث إجراء التحريات حول الشركة الوهمية وضبط المسؤولين عنها، وضبط العمالة المسجلة عليها.

وأضاف ان رجال المباحث شرعوا في جمع التحريات عن الشركة، وتبين أنها مسجلة باسم مواطن في وزارة التجارة، لكنهم اكتشفوا ان الشركة غير مسجلة في وزارة الشؤون، لافتا إلى أن رجال المباحث توصلوا ايضا عبر مركز المعلومات إلى ان الشركة مسجل عليها 27 عاملا، رغم أنها وهمية، فاستدعوا المواطن صاحب الشركة، الذي ذكر أنه ضمن الشركة لوافد سوري، ولا يعلم شيئا عنها.

وذكر أن رجال المباحث ألقوا القبض على المندوب المصري، بعد أن أعدوا له كمينا محكما، واقتادوه إلى مكتب التحقيق، حيث اعترف بأنه وشريكه السوري زورا عقد ووصل ايجار خاصين بالسكن الخاص للطرف الثاني، وقدماهما إلى وزارة التجارة، وتمكنا من تجديد الرخصة التجارية والحصول على تقديرات عمالة، بعد أن غيرا ادارة العمل المسجل عليها الترخيص الاول، والذي أغلق لأن الشركة وهمية.

وأوضح المصدر أن رجال المباحث تمكنوا ايضا من ضبط الوافد السوري الذي اعترف بأنه زور عقد الايجار الخاص بسكنه الخاص، وقدمه إلى وزارة التجارة من أجل تجديد الترخيص وتغيير عنوان ادارة العمل.

وتابع ان السوري اعترف بأنه وبمساعدة شريكه المصري تمكنا من اصدار 27 اذن عمل لعمال هامشيين، مقابل 700 دينار للاقامة الواحدة، موضحا ان رجال المباحث وبعد توثيق اعترافات المتهمين تمت احالتهما إلى النيابة العامة، التي وجهت لهما تهمة التزوير في محررات رسمية وتهمة الاتجار بالبشر.