إيران تقبل اليوان مقابل نفطها للصين وكوريا الجنوبية تلجأ إلى نفط السعودية والإمارات

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن إيران تقبل حاليا العملة الصينية اليوان، مقابل بعض نفطها الذي تصدره إلى الصين، لعدة أسباب من بينها العقوبات الأميركية على طهران لكبح برنامجها النووي.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر في صناعة النفط وفي مؤسسات مصرفية، أن إيران تنفق ما تحصل عليه من تلك العملة على شراء سلع وخدمات صينية.

ونسبت إلى مسؤولين في صناعة النفط في بكين قولهم إن "معظم الخام الذي يذهب من إيران إلى الصين تتولى شراءه يونيبك، الذراع التجارية لسينوبك، ثاني أكبر شركة نفطية في الصين، ومن خلال شركة تجارية أخرى هي جوهاي جينرونغ".

تجارة ثنائية

وتتراوح قيمة التجارة الثنائية بين البلدين من 20 مليار دولار سنويا إلى 30 مليارا، لكن حصة من تلك التجارة تتم على شكل مقايضة مثل تقديم خدمات الحفر، وتبيع إيران 21 في المئة من صادرات نفطها إلى الصين، مما يساعد طهران في الصمود أمام العقوبات الأميركية.

وقال رئيس أحد بنوك دبي إن الأزمة المالية العالمية سرعت في عملية انتقال تعاملات النقد من الغرب إلى الشرق، مشيرا إلى أن العقوبات الأميركية على إيران ستزيد قبول اليوان كعملة في التعاملات بين دول المنطقة.

وتحث إيران شركاءها التجاريين على استخدام عملتها، ما يعني تحمل الشركاء مخاطر تغير سعر الصرف، بسبب تسعير النفط بالدولار، الأمر الذي يساعد بكين في عدم الاضطرار إلى تكديس المزيد من الدولارات في احتياطاتها.

يذكر أن الولايات المتحدة قامت بفرض عقوبات على شركة جوهاي جينرونغ في وقت سابق من هذا العام، بسبب تسهيلها شحنات بنزين إلى إيران، وهو ما نفته الشركة، ويشار إلى أن العقوبات الأميركية على إيران أدت إلى خفض صادرات إيران النفطية بنسبة 60 في المئة.

تعهدات لكوريا

من جانبهما، تعهدت السعودية والإمارات بتعويض أي نقص في مستوردات النفط الكورية الجنوبية من الخام، إذا تعطلت الإمدادات من إيران، حسبما أفاد وزير التخطيط والمالية الكوري الجنوبي باهك جاي وان، مضيفا أنه لا يوجد اتفاق على كميات محددة حتى الآن بين الدولتين الخليجيتين.

وأوضح الوزير الكوري، الذي يقوم بزيارة رسمية للإمارات، أن بلاده لم تقرر بعد خفض مستورداتها من النفط الإيراني، بسبب العقوبات الغربية التي تحول دون دفع ثمن النفط وشحنه والتأمين عليه.

وكانت مستوردات الشركات الكورية الجنوبية من النفط الإيراني تراجعت في مارس الماضي بنحو 40 في المئة مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت بيانات أن حجم المستوردات النفطية الكورية الجنوبية من إيران في مارس الماضي بلغت نحو 4.8 ملايين برميل، مقارنة بنحو ستة ملايين برميل نفط كانت سول استوردتها من إيران في فبراير الماضي.

وتحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التضييق على إيرادات طهران من تصدير النفط، لحملها على وقف تطوير برنامج إيران النووي.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الخليجية العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تملك معظم الطاقة الفائضة من النفط، وبإمكانها زيادة التصدير بقدر يصل لحجم صادرات النفط الإيراني إذا توقفت.

وتمكنت السعودية من إنتاج 10 ملايين برميل يوميا في أبريل الماضي، وقالت إن بإمكانها رفع طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليونا، وبالنسبة للإمارات فقد أنتجت الشهر الماضي نحو 2.7 مليون برميل يوميا.

وفي الأسبوع الماضي، قال وان إن كوريا الجنوبية ستقوم في نهاية الأمر بخفض واردات النفط الخام من إيران التزاما بالعقوبات الغربية المفروضة عليها.

وتقول مصادر إن كوريا الجنوبية ستخفض وارداتها من الخام الإيراني خفضا حادا، اعتبارا من يونيو، لتنضم إلى كبار مشتري النفط الإيراني (الصين واليابان والهند) الذين خفضوا مشترياتهم منه هذا العام، بسبب العقوبات الغربية التي تحول دون دفع ثمن النفط وشحنه والتأمين عليه.