شفافية العمل السياسي واستقامته

  بصدور حكم المحكمة الدستورية يتبين أن المحكمة تركت للمشرع حرية تحديد الدوائر، وبإمكان المشرع تعديل الدوائر حسبما يراه مناسباً، في إطار الدستور وليس معنى ذلك تحصيناً للقانون القائم حسبما يدعي البعض، وأيضا حسب الظروف والمعطيات مستقبلاً لا يوجد ما يمنع إصدار مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر إن قامت أسباب سائغة، تحدث في غياب المجلس.

وكذلك لا يوجد ما يمنع صدور مرسوم لحل مجلس 2009 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، والحل ليس وجوبياً بل المسألة تقديرية لرئيس الدولة، ولكن اتساقاً مع المنطق، حيث إن مجلس 2009 موجود من الناحية اللاواقعية فقط- وإن كان جدل قانوني قائماً في هذا الشأن- إلا أنه لم يتمكن من الانعقاد، وشعبياً متفق على أن المجلس مرفوض شكلاً وموضوعاً، والأغلبية تنتظر أن يصدر مرسوم بحل 2009 والدعوة لانتخابات جديدة حتى تستقيم الأمور.

واستقامة العمل السياسي تستوجب حل المجلس، ودعوة شعبية لانتخابات جديدة تعبيراً عن شفافية العمل السياسي استجابة لرغبة الشعب، وبسبب الضغط الشعبي الحكومة تسترضي الشعب لتلبي رأيه وتحل المجلس، والوضع الطبيعي الذي يتفق مع السياسة الشعبية السليمة أن يصدر مرسوم حل لإنهاء مجلس 2009، وذلك لمرور فترة زمنية دون وجود مجلس يتمكن من الانعقاد، ويعد هذا سبباً كافيا لحله من أجل إعادة الأمور إلى نصابها لاستئناف المسيرة.

والدستور يقرر عدم جواز غياب المجلس، في أكثر من موضع وقد وضح حتى قبل مضي فترة السنوات الأربع، وقبل انتهاء مدة المجلس بشهرين يلزم إجراء انتخابات لتشكيل مجلس جديد حسبما نصت المادة (83) من الدستور، وإن لم تتم الانتخابات يعود المجلس للانعقاد بقوة الدستور، وكأن الحل لم يكن حسب نص المادة (107)، والمراد من ذلك أنه لا يجوز تغييب المجلس أو عدم انعقاده أو حتى عدم تمكينه من الانعقاد في حال وجوده، والمذكرة التفسيرية أيضاً أوضحت ذلك حتى لا يحدث فراغ دستوري، إذ لا بد من وجود مجلس لمراقبة أداء الحكومة؛ لذا لا بد من حل مجلس 2009 لاعتبارات المصلحة العامة.