الأذينة: إقرار "المعاملات الإلكترونية" نقلة نوعية للمؤسساتنا

 

أعرب وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سالم الأذينة عن "بالغ سعادته بمناسبة إقرار اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية في جلستها يوم الأحد بتاريخ 1 أبريل 2012"، مضيفا أن "إقراره يعد نقلة نوعية للمؤسساتنا".

وقال الأذينة في تصريح صحافي: "أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على ما بذلوه من جهد لإقرار مشروع القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، إذ يمثل هذا القانون نقلة نوعية تتيح للمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية منها والعالمية التعامل فيما بينها إلكترونيا، وكذلك فيما بينها وبين الأفراد دون الحاجة إلى توثيق ذلك ورقيا"، مضيفا "ولنا أن نتصور الآفاق والمجالات الكبيرة التي يفتحها هذا القانون على مجتمع الأعمال من ناحية، وعلى تعاملات الأفراد مع الجهات الحكومية من ناحية أخرى".

قانون شامل

وعن بنود مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، أكد الأذينة أن "مشروع القانون جاء شاملا لكل متطلبات إقرار قانون عصري يكون له الصدى العالمي المطلوب، لأن دولة الكويت توفر الحماية اللازمة للأفراد والمؤسسات التي تتعامل معها إلكترونيا وتضع القوانين والقواعد اللازمة لإبرام تلك المعاملات، فشمل مشروع القانون على التعريفات والقواعد الخاصة بالمستندات والسجلات والمعلومات والرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وكيفية الاعتراف بها وتخزينها ونقلها"، مشيرا إلى أن "القانون أوضح دور ومسؤولية المؤسسات التي تصدر شهادات التصديق الإلكتروني، وأفرد حيزا خاصا للدفع الإلكتروني، كما تضمن بنودا خاصة لحماية الخصوصية والبيانات الإلكترونية على مختلف أنواعها، كما وضع مشروع القانون النصوص العقابية المناسبة في حال الإخلال ببنوده".

وختم الأذينة "أود بهذه المناسبة المهمة أن أتوجه بجزيل الشكر إلى كل فرق العمل التي تضافرت جهودها للانتهاء من إعداد مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، الذي طال انتظاره في الواقع، وأخص بالشكر فريق العمل في إدارة الفتوى والتشريع والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الذين عملوا بجد مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الذي كان لمساهمتهم جميعا الأثر الطيب في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، وأتطلع في نفس الوقت إلى بذل المزيد من الجهد واستمرار التعاون من أجل استكمال إجراءات إقرار مشروع القانون بصفته النهائية ووضعه موضع التنفيذ الفعلي".