نقابة الكهرباء تبدأ أولى خطواتها التصعيدية برفض تحويل الوزارة إلى مؤسسة

شقير: قدمنا كتاب الاعتراض إلى الوزير لعدم اقتناعنا بالمبررات... وآلية التحويل غامضة

خطت نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء أولى خطواتها التصعيدية رداً على توجهات تحويل الوزارة إلى مؤسسة، إذ سلمت الوزير كتاباً ترفض فيه التحويل لعدم اقتناعها بمبررات الوزارة، فضلاً عن أن التوجه المرتقب يمس حقوق الموظفين.

سلمت نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء الوزير عبدالعزيز الابراهيم كتاب اعتراضها على تحويل الوزارة إلى مؤسسة، لعدم اقتناعها بالمبررات المطروحة من قبل الوزارة، فضلاً عن غموض آلية العمل، مبينة ان هذا الاجراء يشكل الخطوة التصعيدية الاولى التي تقوم بها النقابة عبر قنواتها المشروعة.

وقال رئيس لجنة الشكاوى بالنقابة عوض شقير، في تصريح للصحافيين امس، ان "النقابة غير مقتنعة بالمبررات التي طرحتها الوزارة لتحويلها إلى مؤسسة"، مشيرا إلى ان "التنازل عن النفس مرفوض جملة وتفصيلا، وإذا تنازلت الوزارة عن حقها فنحن لن نتنازل عن حقوق عمالنا الذي هم تحت مسؤوليتنا".

وأوضح شقير الأسباب التي دعت النقابة إلى اتخاذ هذه الخطوة، قائلاً: "هناك غموض في آلية العمل، إذ لم توضح الوزارة هذه الآلية، كما أن الوزارة تحتوي على أكثر من 14 ألف موظف وموظفة، فماذا سيكون مصيرهم؟ لاسيما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسة لن تتجاوز أربعة آلاف موظف، بينما لا يوجد مكان لباقي عمال الوزارة، الأمر الذي يدعو النقابة إلى الوقوف بحزم ازاء هذه القضية".

وأشار إلى أن "النقابة تسعى جاهدة إلى حماية حقوق الموظفين من الضياع، لاسيما أنها تسير في نفق مظلم لا نعلم نهايته"، لافتا إلى أن "النقابة سألت الوزارة قبل شهرين عن نيتها في التحول إلى مؤسسة من عدمه، فكان الرد بأن لا شيء من هذا القبيل مطروح على ارض الواقع، وأن الوزارة مستمرة في وضعها الراهن باحتوائها على مرافقها وعدم تحويلها إلى مؤسسة، والحفاظ على كينونة موظفيها وعدم تضييعهم".

وتابع: "فوجئنا بعد ذلك بالإعلان عن نية التحول إلى مؤسسة من دون الرجوع الينا او الاستماع إلى رأي ممثلي العمال في القضية".

وأكد ان النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي امام هذا الإجراء، وأنها ستقوم بتصعيد الموضوع إلى اعلى مراتبه في حال خطت الوزارة خطوة واحدة نحو التغيير من دون الرجوع اليها او اطلاعها على اجراءاتها وحقوق الموظفين الذين يعتبرون النقطة الاهم في الموضوع.

وأكد شقير ان النقابة تضع يدها بيد الوزارة في كل ما فيه مصلحة عامة، ولا تعرقل مشاريعها التنموية، وهذا ما تم في العديد من القضايا، لكنها لا تسمح كذلك بتمرير مشروعاتها من دون الرجوع اليها، لما فيه من هضم لحقوق الموظفين وعدم الاهتمام بهم.