استياء كبير في المواصلات من قرارات الأذينة الأخيرة

منها تعيين مهندسين في أعمال ذات طابع إداري

أبدى عدد كبير من موظفي وزارة المواصلات استياءهم الشديد من القرارات التي أصدرها وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة سالم الأذينة قبل أيام، خصوصا أن بعضها يفتقر إلى المهنية والاجراءات القانونية والإدارية ولا يدفع بالاستقرار الوظيفي إلى الأمام بحسب وصفهم، مؤكدين أن القرارات تخدم أطرافا معينة على حساب آخرين. وأضافت المصادر أن تلك القرارات صدرت فقط لخدمة أطراف مقربة من الوزير، وعلى بعض القياديين بالوزارة، الأمر الذي أدى الى تذمر عدد كبير من الموظفين من أصحاب المؤهلات العلمية الذين تم تهميشهم بشكل لافت، وفي مقدمتهم المهندسون والمهندسات الذين خدموا الوزارة لسنوات طويلة، خصوصا أن عملية التدوير ونقل الموظفين وتثبيتهم كانت مثيرة للجدل، مؤكدة أن القرارات غير مدروسة وتساهم بشكل كبير في تفاقم مشكلة العمل الإداري في جميع القطاعات، إذ تم تعيين بعض المهندسين في إدارات ذات طابع إداري وليس فنيا، ما يعني ضياع الكوادر والبدلات علدد كبير من المهندسين والتي تصل إلى أكثر من 700 دينار، كما تم تعيين بعض المديرين في إدارات فنية وهم لا يمتلكون أي خبرة أو مؤهلات فنية يمكنهم من القيام بإدارة العمل في هذه الإدارات. ووصفت المصادر بعض القرارات بأنها عملية «تجميد غير معلنة» لبعض القياديين المحسوبين على وكيل الوزارة، لاسيما أن الوزير سبق أن قام بتقليص صلاحيات الوكيل منذ توليه حقيبة الوزارة، ما يؤكد اتساع هوة الخلاف بين الوكيل والوزير الأذينة الذي يسعى إلى تسكين المناصب القيادية والإشرافية بموظفين مقربين منه قبل الانتخابات المقبلة، خصوصا أن الوزير تعمد نقل بعض القياديين من قطاعات وإدارات وقام بتعيين قياديين بدلا عنهم بالتكليف، لافتة إلى أن القرارات تضمنت ترقية بعض السكرتارية المحسوبين على أحد الوكلاء المساعدين إلى رؤساء أقسام دون أحقية، مشيرة إلى أن وجود الكثير من المخالفات الإدارية والقانونية في القرارات المذكورة والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية لتسكين الوظائف الإشرافية. وقالت ان هناك رغبة من عدد من المتضررين في اللجوء إلى المحكمة الإدارية للتقدم بالطعن في هذه القرارات، خصوصا أن الوزير الأذينة لم يفِ بوعده في ترقية عدد من المهندسين والمهندسات عبر إسناد مسؤولية بعض القطاعات والإدارات لهم.