الشال..أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي كان أكثر نشاطا

(كونا) -- قال تقرير الشال الاقتصادي المتخصص ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي كان أكثر نشاطا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه مشيرا الى ارتفاع جميع مؤشراته الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام.

واوضح التقرير الذي اعدته وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات وصدر اليوم ان قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) كانت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 1ر426 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 5ر3 نقطة أي ما يعادل 8ر0 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ 1ر24 نقطة أي ما يعادل 4ر5 في المئة عن إقفال عام 2011.

وبخصوص أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي اوضح التقرير انه حتى نهاية العمل في يوم الخميس الماضي أعلنت نحو 9ر81 في المئة من الشركات المدرجة أو 167 شركة نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2012 مبينا انقسام ما تبقى منها أي 37 شركة إلى 29 شركة أعلنت هيئة أسواق المال وقف تداول أسهمها مؤقتا حتى تسلم بياناتها المالية و8 شركات سلمت بياناتها ولكن لم تكتمل مراجعتها ونشرها بعد.

وبين ان نتائج الأداء للشركات نفسها تشير الى ان 167 شركة اكتملت إعلاناتها إلى هبوط في مستوى إجمالي أرباحها بنحو 6ر28 في المئة مقارنة بنتائجها للربع الأول من عام 2011 ولكنها خلاصة غير صحيحة والقراءة الصحيحة تأتي بعد استبعاد الأرباح غير المكررة أو غير الاعتيادية للشركة الوطنية للاتصالات في الربع الأول من عام 2011 والبالغة نحو 278 مليون دينار كويتي عندها تتحول المقارنة لمصلحة أداء الربع الأول من عام 2012 الذي يتفوق مستوى أرباحه بنحو 3ر23 في المئة.

وقال التقرير انه "عند استعراض تفاصيل النتائج سوف نحاول التأقلم مع التقسيم الجديد والأفضل لقطاعات السوق الكويتي ورغم أن التقسيم الجديد يشمل 15 قطاعا إلا أن المتوفر من الشركات المدرجة يغطيه 12 قطاعا بعد استبعاد قطاع الموازي وبقاء قطاعين بلا شركات وهي القطاعات التي ستتم تغطية نتائجها".

واضاف انه خلال الربع الفائت حققت 10 قطاعات من أصل ال 12 نموا في مستوى ربحيتها إذا تم استبعاد الأرباح غير المتكررة للاتصالات الوطنية وجاء في مقدمة الأداء قطاع التكنولوجيا الذي شمل 4 شركات إذ بلغ النمو في أرباحه نحو 2ر589 في المئة.

واضاف "ولعل المؤشر الأهم هو تحقيق قطاع العقار ثاني أعلى معدل للنمو في الربحية وبنحو 1ر448 في المئة بما يتسق وأداء مكونات سوق العقار المحلي في حين جاء ثالثا قطاع الخدمات المالية وهو عنوان الأزمة ومكمنها وضمنه 59 شركة مدرجة وبلغ نمو أرباحه نحو 1ر274 في المئة ولكن لابد من الحذر في استخلاص نتائج قاطعة لأن الكثير من شركاته مازالت تعاني بشدة و20 شركة ضمنه لم تعلن نتائجها بعد".

وذكر انه "ولسبب غير مفهوم بعد حقق قطاع النفط والغاز الأداء الأسوأ بانخفاض مستوى أدائه بما نسبته 222 في المئة وكان سالبا ثم قطاع البنوك الذي انخفضت أرباحه بنحو 6ر14 في المئة".