الجبهة الوطنية لحماية الدستور

 دعوة تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور خطوة استعراضية هدفها اعتبار المنضمين إليها من نواب الشعبي و«حدس» ونواب التطرف الديني وخريجي الفرعيات حماة للدستور، ومعارضيهم انقلابيين وانبطاحيين للسلطة!

أعلنت كتلة الأغلبية المُنتفية مطلع الأسبوع بيانها المتعلق بإحالة الحكومة قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، وكان لافتاً فيه أنها أبقت الباب موارباً لمواجهة القادم من الأيام. بيان الأغلبية المُنتفية تحدّث عن جهد شعبي للحفاظ على حقوق الأمة، وناشد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتمنى من المحكمة الدستورية ألا تكون أداة بيد السلطة، ثم أشار إلى أن مجلس الأمة هو من عيّن رئيس الدولة عام 2006، واختتم بإعلان أن تشكيل جبهة وطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، وآليات التصدي الشعبي لجموح السلطة السياسية ومواجهة مخططاتها سيتم الإعلان عنه لاحقا. الأغلبية المُنتفية بينت أنها ستتحول من كتلة برلمانية إلى جبهة وطنية لحماية الدستور، وهو ما يعني توسيع قاعدتها لتضم أطرافا جديدة، وعدم قصر تحركاتها المستقبلية ومواقفها على نواب الأغلبية المُنتفية وحدهم، وهي خطوة ذكية تحسب لهم لفتح المجال أمام النواب المترددين من تبني مطالب الكتلة للخروج الآمن، وإدخال أطراف جديدة تعطي انطباعا بأن الجبهة ستأخذ بعدا وطنيا أكبر من النواب المشكلين للأغلبية المُنتفية وقواعدهم وتياراتهم. والسؤال: من تريد كتلة الأغلبية المُنتفية إشراكه في المرحلة المقبلة؟ فقد قسمت الشارع ووقفت على الرصيف المقابل، وصنفت الجميع بين «حر» و»انبطاحي»، وبالتالي لم تدع مجالا لموقف جديد لأي طرف فاعل في الساحة، فأغلب المجاميع الشبابية والتجمعات السياسية أبدت موقفها مما يجري على الساحة منذ صدور حكم المحكمة الدستورية، وهو ما يبين أن دعوة تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور ليست سوى خطوة استعراضية الهدف منها اعتبار المنضمين إليها حماة للدستور وإعطائهم صك غفران يطهرهم من خطاياهم السياسية السابقة، ويؤطر معارضيهم بأنهم لا يمانعون انتهاك الدستور والانقلاب عليه. وبرصد مواقف التيارات السياسية نجد أن نواب كتلة العمل الشعبي مع قواعدهم، تضاف إليهم الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وأتباعها، ونواب التطرف الديني، وخريجو الفرعيات، هم المكون الرئيسي للجبهة الوطنية لحماية الدستور، وكل ما عدا ذلك انقلابيون على الدستور وانبطاحيون للسلطة! بإعلان كتلة الأغلبية المُنتفية تشكيلها للجبهة الوطنية لحماية الدستور تكون عزلت نفسها عن المجتمع، ولن يزيد عدد مناصريها، بل بالعكس سيقل عدد مؤيديها بدليل أن إعلانها المطالبة بالإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة أدى إلى خروج عدد من حلفائها الحاليين، بعد إعلان النواب العوازم رفضهم لذلك بدعم من أميرهم فلاح بن جامع الذي كتبت به معلقات تمدح مواقفه ضد الشيخ ناصر المحمد، والتي اعتبرت وقتها مواقف «وطنية» إلا أنه ونواب قبيلته يقفون ضد مطالب كتلة الأغلبية المُنتفية بالإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة «شاء من شاء وأبى من أبى»، على حد وصف ابن جامع، كما سبق موقف العوازم إعلان النائب محمد هايف رفضه للمشاركة بالمظاهرات والاعتصامات، وبالتالي قوام الجبهة، إن تشكلت، لن يزيد المكون الحالي لكتلة الأغلبية المُنتفية بل على العكس سيكون معرضا للانحسار.

على الهامش: عيدكم مبارك قبل الزحمة.