مدير التسليف بالوكالة يصدر 21 قراراً وظيفياً ويؤرخها بيوم سابق على استقالة الحكومة!

نائبا المدير في البنك يشكوانه لرئيس الوزراء ويناشدناه وقف التجاوزات

أشتكى نائبا المدير العام في بنك التسليف والادخار الى سمو رئيس الوزراء على مدير عام البنك بالوكالة صايد صندوح الظفيري لارتكابه بعض المخالفات الإدارية بإصداره 21 قرارا في الفترة التي اعقبت استقالة الحكومة.

في تطور جديد للأحداث التي يعيشها بنك التسليف والادخار، على خلفية تكليف نائب المدير العام للشؤون المالية صايد صندوح الظفيري بمنصب المدير العام من قبل وزير الإسكان المستقيل شعيب المويزري، ذكرت مصادر مطلعة ان الظفيري ارتكب بعض المخالفات الإدارية بإصداره 21 قرارا، بين النقل والندب والتسكين، في الفترة التي اعقبت استقالة الحكومة.

وقالت المصادر إنه تم نسب تلك القرارات الى تواريخ سابقة عليها، حتى لا تنال من الطعن عليها امام القضاء الاداري من قبل الموظفين المتضررين منها، والتي تلقت ادارة البنك الاسبوع الماضي عددا من التظلمات التي تطالب بإلغاء تلك القرارات التي صدرت في فترة استقالة الحكومة من مسؤول لا يتمتع بصلاحيات قانونية بعد انتهاء العمل بمرسومه في 5 يونيو الماضي دون التجديد له من مجلس الخدمة المدنية ولا حتى مجلس الوزراء.

مخالفات إدارية

واكدت انه نتيجة لتلك المخالفات الادارية التي تعرض ادارة البنك لخطر اصدار العشرات من الاحكام القضائية والتعويضات التي يكسبها الموظفون المتضررون منها فإن نائبي المدير العام أرسلا مذكرة الاسبوع الماضي، بعد صدور تلك القرارات، الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، للوقوف على حقيقة هذه المخالفات الادارية التي ارتكبها المدير العام بالندب.

ولفتت الى ان مذكرة نائبي المدير العام لسمو رئيس مجلس الوزراء اكدت ان صايد صندوح الظفيري انتهى مرسوم تعيينه نائب مدير عام البنك للشؤون المالية والادارية بتاريخ 5/6/2012، ولم يتم تجديده، ويعلم انه لم يجدد، ورغم ذلك مازال على رأس عمله ويباشر كل السلطات دون اي سند من القانون، وبالمخالفة لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.

وأضافت المذكرة: "بالتالي فإن كل قراراته الصادرة عنه ستكون قرارات باطلة ومنعدمة ومحل طعن لمخالفتها الاختصاص الوظيفي، وهو احد شروط صحة القرار الاداري، وهذا بلا ريب سيخلق حالة من الارتباك وزعزعة الاستقرار بالبنك وتعطيل اعماله، وهو يعلم ذلك كله ويصر على المضي في ارتكاب المخالفات".

وتابعت: "انه حينما تقدمت الحكومة باستقالتها لسمو امير البلاد قام صندوح بإصدار 21 قرارا اداريا حملت الارقام المسلسلة من 338 إلى 358، وجميعها تتعلق بنقل وندب وتثبيت موظفين بالبنك بالوظائف الاشرافية (مدير ادارة - مراقب - رئيس قسم)، وغيرها من الوظائف الاخرى بالبنك".

قواعد قانونية

وزادت المذكرة: "الثابت من هذه القرارات انها شابتها عدة مخالفات جسيمة، وهي ان تلك القرارات صدرت بعد تقديم الحكومة استقالتها، وصدور قرار مجلس الوزراء بعدم اصدار مثل هذه القرارات خلال هذه الاوقات، ما يؤكد انه يضرب بكل القواعد القانونية عرض الحائط، وان اغلب تلك القرارات صدرت دون طلب او ترشيح من الجهات التي يتبعها هؤلاء الموظفون، وهذا مخالف لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وهذا ما يؤكد ان القرارات صدرت اما مجاملة للموظفين او للتكسب السياسي من قبل مصدر القرارات، بدليل ان بعض القرارات التي صدرت بطلب من الشؤون الادارية صدرت في نفس يوم الطلب.

ولفتت الى ان مصدر القرارات قام بتأريخها بتاريخ 24/6/2012 رغم ان القرارات صدرت وتم توزيعها على الادارات المعنية في البنك والافرع بتاريخ 26/6/2012، وتعمد تغيير التاريخ حتى تبدو القرارات صادرة قبل استقالة الحكومة، ليعصمها من الالغاء حال علم الجهات الرقابية بها او الطعن عليها قضاء، ما يؤكد سوء نية مصدر القرارات وتعمده المخالفة.

وبينت انه بتاريخ 21/6/2012 تسلم صندوح تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة والتدقيق على اعمال البنك عن السنة المالية 2011/2012، وجاء في البند الحادي عشر من الصفحة الرابعة عشرة من التقرير ان هناك مخالفات شابت عملية شغل الوظائف الاشرافية بالبنك.

وذكرت انه تم توقيع هذا التقرير من قبل المدير العام بالوكالة صندوح، ورغم علمه به فإنه لم يكترث بما تضمنه التقرير من مخالفات، وعمد الى ارتكاب مخالفات اضافية، ما يؤكد اخلاله الجسيم بقواعد الادارة واساءة استخدام سلطاته الوظيفية ومخالفة احكام القانون عن عمد.

معايير حسن الإدارة

واوضحت المذكرة لسمو رئيس الوزراء ان القرارات جميعها صادرة في نفس اليوم ودون حاجة ملحة او ضرورة، ودون اي مبررات من الصالح العام، اللهم الا مبرر واحد وهو صالح مصدر القرار شخصيا الذي استغل استقالة الحكومة وخلو البنك من مدير عام بالاصالة واستقالة وزير الدولة لشؤون الاسكان، واصدر هذه القرارات التي اقل ما توصف به انها ارتجالية تفتقد ادنى معايير حسن الادارة ومراعاة الصالح العام، وهذا المسلك يؤكد ان من الخطورة بمكان بقاءه في البنك متمتعا بصلاحيات المدير العام عابثا بها مستغلها لتحقيق مصالح او تنفيع اشخاص بعينهم لاسباب لا نعلمها.

وقالت إن وضع ادارة البنك معرض للخطر الاداري والقانوني، لقيام المكلف بإدارته بإصدار 21 قرارا وظيفيا في يوم واحد، احتوت كلها مخالفات قانونية، ولم تكن مبررة، ومن المحتمل اصداره قرارات اخرى وظيفية وغير وظيفية في الفترة المقبلة باستغلال الوضع السياسي، وما يتناوله الشارع السياسي من تداعيات حل مجلس الامة والدعوة لانتخابات قادمة قريبة، ما يوجب ضرورة وقف هذه التجاوزات والمخالفات مراعاة للصالح العام وحفاظا على البنك وموظفيه.

وتابعت اننا "وضعنا هذه الحقائق امام سموكم ونحن على ثقة تامة بأن سموكم ستتخذون ما يلزم نحو تصويب هذه المخالفات، واعادة الامور لنصابها الصحيح وفق الاطر القانونية السليمة كما عهدنا في سموكم دوما".