الكويت تشارك بورقة متميزة عن «اقتصاد المعرفة» في ورشة قطر

شاركت دولة الكويت في ورشة العمل التي نظمتها في الدوحة الأمانة العامة للتخطيط التنموي في دولة قطر الشقيقة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول الاقتصاد المعرفي في دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من الشهر الجاري. وجاءت مشاركة دولة الكويت بورقة علمية قدمتها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية أعدها د. عباس المجرن ود. رياض فرس الأستاذان بقسم الاقتصاد بجامعة الكويت، بمساعدة فريق من الادارة الاقتصادية بالأمانة العامة للتخطيط، وحملت الورقة عنوان آفاق وتحديات الاقتصاد المعرفي: تجربة دولة الكويت.

وأشاد الدكتور صالح بن محمد النابت الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي بورقة العمل التي تقدمت بها دولة الكويت وأوراق عمل أخرى، وقال إنها أثرت محاور النقاش وحققت الأهداف التي من أجلها عقدت الورشة التي جاءت تنفيذا لتوصيات لجنة التخطيط والتنمية التابعة لمنظومة دول مجلس التعاون.

وهدفت ورقة العمل الكويتية الى عرض وتتبع الجهود الحثيثة التي قامت وتقوم بها دولة الكويت من أجل تهيئة البيئة المحلية لاستيعاب وتبني ودعم التحول الى اقتصاد تشكل فيه المعرفة ركنا أساسيا من أركانه وعنصرا رئيسيا من عناصر إنتاجه، إدراكا منها لأهمية المعرفة، وايمانا بدورها الحاسم في تطور القدرة التنافسية للاقتصادات المعاصرة.

ولأن بناء اقتصاد المعرفة أي الاقتصاد القادر على صنع وانتاج المعرفة وتطويرها وتوظيفها اقتصاديا يتطلب إحداث تغيير استراتيجي في أنماط ادارة المؤسسات ونظم التعليم والبحث والتطوير وبيئة العمل ووعي وإدراك مجتمعي واسع وعميق بأهمية المعرفة، هذا من جانب، كما يتطلب من جانب آخر تهيئة البنى التحتية اللازمة من شبكات معلومات واتصالات متطورة، ركزت ورقة الكويت في محورها الرئيسي الأول على عرض للحالة الراهنة للتعليم في الكويت من جانب، ووضع الكويت التنافسي في مجال البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات من جانب آخر.

 بينما عرضت في محورها الثاني فرص تحول الاقتصاد الكويتي الى اقتصاد منتج للمعرفة من خلال عرض مكثف لجزئيتين، تتصل الأولى بنتائج الدراسة المسحية التي قامت بها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع جامعة لندن للاقتصاد، للتعرف على فرص تحول الاقتصاد الكويتي الى اقتصاد معرفة، بينما اتصلت الجزئية الثانية بسياسات بناء مجتمع المعلومات وسياسات تحفيز البحث العلمي التي تبنتها الخطة التنموية الحالية متوسطة الأجل، والتي تشكل جزءا من الاطار الاستراتيجي التنموي لدولة الكويت الهادف الى تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي.

 أما المحور الثالث من الورقة فركز على جهود دولة الكويت في مجال البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تشكل الدعامة الرئيسية للجانب الثاني من جوانب الاقتصاد المعرفي، وهو الجانب المتعلق بتوزيع ونشر المعرفة وسهولة النفاذ اليها. وقد عرضت الورقة لهذا الغرض تجربة الكويت في مجال الحكومة الإلكترونية وحزمة المشروعات الأخرى ذات الصلة التي أنجزها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وتوصلت الورقة إلى عدة توصيات أهمها ما يأتي:

1- ضرورة إعادة تعريف وبناء النظام التعليمي والتأهيلي بمختلف مراحله ومستوياته، والتخلي عن نظم التعليم البائدة واستحداث مناهج وطرق تعليم علمية وعصرية متقدمة، ودعم البحث والتطوير وتشجيع الابداع والابتكار وزيادة الاهتمام بالباحثين والعلماء، وتزويد الجامعات ومراكز البحوث العلمية بحاجتها من مصادر المعرفة وأجهزة التكنولوجيا المتطورة وأجهزة الاتصالات، وحشد الموارد لدعم إنشاء المؤسسات المتخصصة في مجالات البحث العلمي والتطوير.

2- أهمية توفر بيئة تنظيمية قوية وكيانات تناط بها مهمة وضع الرؤى والسياسات الكفيلة بتعزيز فرص نمو القطاع. ويستلزم هذا الأمر وجود كيان تنظيمي رئيسي داعم للقطاع ويتسم بالمرونة الكافية للتجاوب مع المتغيرات السريعة التي يتسم بها هذا القطاع. ويعنى هذا الكيان التنظيمي بشؤون القطاع ويختص برسم الاستراتيجيات ووضع السياسات الخاصة به بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة.  

3- إيجاد بيئة تشريعية تكفل لكل العاملين والشركات التوسع في استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل يعمق الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتلك الاستخدامات، ويكفل في الوقت ذاته الحماية لحقوق الملكية الفكرية. ومن المؤكد أن تحرير القطاع وضمان المنافسة يستلزم وجود قانون منظم لخدمات الاتصالات، في حين يستلزم نمو أنشطة الابتكار والإبداع وجود قانون منظم لحماية الملكية الفكرية، بينما يستلزم نمو أنشطة التجارة الإلكترونية وجود قوانين منظمة للتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. ومن جانب آخر يحتاج العاملون بشكل عام إلى قوانين لحماية سرية البيانات ومكافحة الجريمة الإلكترونية وذلك لتعظيم مستويات الاستفادة من خدمات القطاع.

4- ضمان توافق قوانين حماية الملكية الفكرية في الكويت مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، ورغم أن الكويت كانت قد أقرت في هذا الاطار 3 قوانين ما بين عامي 1999 و2001، تتعلق بالعلامات التجارية، وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف. فإن تفعيل حماية الملكية الفكرية مازال يتطلب اصدار عدد من اللوائح المنظمة من أجل ضمان حماية فعلية ومتكاملة لحقوق الملكية الفكرية. كما أن هناك حاجة الى اصدار قوانين منظمة أخرى مثل قانون المعاملات الالكترونية الذي يتيح للمؤسسات الحكومية والخاصة التعامل فيما بينها وبين الأفراد إلكترونيا دون الحاجة لتوثيق ذلك ورقيا. وكذلك قوانين للحد من الاحتكار والممارسات الاحتكارية في أسواق التقنيات المتطورة والاتصالات والخدمات الالكترونية.  

5- تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرتبطة بها من أجل تحسين وزيادة النفاذ إلى المعلومات والمعرفة وتقليص الفجوة الرقمية والمعرفية بين مختلف أفراد المجتمع. وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد دعا الكويت في تقريره لعام 2011 الى القيام بالمزيد من الجهود لتحسين معدلات الاختراق في استخدام تكنولوجيا المعلومات. كما دعا الى توسيع قاعدة المهارات والخبرات المحلية، فضلا عن المزيد من تحرير أسواق تكنولوجيا المعلومات.

6- ضرورة تفعيل شراكة فاعلة ما بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وذلك بهدف توفير فرص أكثر استدامة لنمو القطاع. وينبغي أن تحدد الشراكة ما تسعى إليه من نتائج ومزايا، وأن تكون لها أهداف واضحة، وأن تحدد أهدافًا يمكن قياسها وأطرا زمنية للتنفيذ، كما ينبغي تحديد مصادر التمويل المتاحة أو المتوقعة، وعلى الأقل تأمين التمويل الأولي اللازم عند إطلاق الشراكة.

7- ضرورة وجود آليات للتمويل وأخرى محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية وداعمة في مجال المعرفة، حيث إن نمو قطاع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يستلزم توفير موارد تمويلية بشكل رئيسي من خلال الشركات العاملة بالقطاع، وعلى التمويل الحكومي أن يركز بشكل رئيسي على توفير البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاع وتسهيل فرص كل المواطنين للنفاذ إلى خدمات القطاع