العجمي لـ الجريدة•: الأغلبية لن تتراجع عن موقفها في رفض «الضرورة» ويجب أن ينتصر الحكماء للكويت

نشر في 15-10-2012 | 00:01
آخر تحديث 15-10-2012 | 00:01
«لا أحد يمكن أن يشكك في ولائنا للوطن وولي الأمر»
أقسم عضو المجلس المبطل عمار العجمي على أن كتلة الأغلبية لا تهدف إلى مصالح شخصية أو انتخابية، بل هدفها التمسك بالدستور.
كشف النائب في المجلس المبطل عمار العجمي ان كتلة الاغلبية لن تتراجع عن وقفتها الوطنية وحماية الدستور والتصدي لكل محاولات السلطة واطراف الفساد التي تهدف الى النيل من البلد والحياة الديمقراطية.

واقسم العجمي في تصريح لـ"الجريدة" بأن كتلة الاغلبية لا تهدف الى مصالح شخصية ولا انتخابية انما تسعى جاهدة للتمسك بالدستور وعدم التعدي عليه، لافتا الى ان فعاليات كتلة الاغلبية ستسخر من اجل رفض كل الممارسات التي تسعى الى تعديل النظام الانتخابي الحالي المتمثل في الدوائر الانتخابية او تقليص الاصوات.

وجدد رفض الاغلبية لمراسيم الضرورة وخاصة في ما يسرب عن الاتجاه لتقليص الاصوات، مشددا على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية التي حصنت النظام الانتخابي الحالي واكدت دستوريته.

وأكد ان كتلة الاغلبية تعمل جاهدة لإيصال رسالة الاصلاح وتطبيقها على ارض الواقع، موضحا ان لا احد يمكن ان يشككك في ولاء كتلة الأغلبية للوطن وولي الأمر "وسنعمل جاهدين على حماية هذه الارض بكل ما اوتينا من قوة ولن نترك الفرصة لاطراف الفساد للاستيلاء على مقدرات الامة لانها هي مصدر السلطات ويجب ان تسمع كما نص الدستور".

واضاف قائلا "ان الكويت تعيش في مفترق طرق ويجب ان ينتصر الحكماء للكويت من خلال الابقاء على نظام الدوائر الخمس والاربعة اصوات لان في ذلك صلاح البلد والامة وليترك للناخب الكويتي الاختيار".

من جهته، أكد عضو المجلس المبطل أسامة الشاهين أن الدستور وضع خمسة شروط وضوابط قاسية استثنائية، يكون من خلالها لمراسيم الضرورة قوة القانون، وهو ما نصت عليه المادة 71 من الدستور الكويتي.

وقال الشاهين في تصريح أمس: «تتدرج التشريعات القانونية، فأعلاها هو الدستور، ثم تأتي القوانين، ثم المراسيم الأميرية، ثم القرارات الوزارية»، مشيرا الى ان هذا هو ما ينص عليه سواء في الكويت أو في غيرها من الدول.

وشدد على أن اللاحق من القانون يعدل السابق منه، أما المتفاوتة كقانون ومرسوم فإن «الأدنى لا يخالف الأعلى» منها احتياطًا، ووضع الدستور استثناء يكون فيها للمرسوم قوة القانون، بشروط وضوابط قاسية، ومن المتفق عليه أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه وشروط المرسوم بقانون بحسب المادة 71 هي غياب مجلس الأمة، ونشوء طارئ، يمثل ضرورة، وألا تحتمل هذه الضرورة التأخير، والا يخالف دستورا أو ميزانية.

من جهة أخرى، قال الشاهين «عندما تغلق أبواب المعارضة التقليدية، فإنك بذلك تفتح نوافذ معارضة أكثر حدة وغير تقليدية، وهو خطأ متكرر تقترفه سلطة وراء أختها».

back to top