الدلال: هل لوزارة "الداخلية" خطة عمل متكاملةبشأن التعامل مع مخالفي الإقامة؟

 

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قال فيه: "من أهم واجبات وزارة الداخلية حفظ الأمن وتطبيقه على المخالفين وبالأخص مخالفو الاقامة ونظم الاستقدام والهجرة، وساهمت زيادة العمالة السائبة والهامشية وغير المفيدة وأيضا المخالفة منها لنظم الاقامة في خلق العديد من المشاكل والأزمات من أبرزها مزاحمة المواطنين والمقيمين بطريقة مشروعة في الاستفادة من الخدمات الحكومية كالصحة وخلافه، وأيضا ساهمت هذه العمالة المخالفة في تعاظم مشكلة الازدحام المروري ناهيك عن مزاحمة هذه العمالة للمواطنين في الوظائف المتاحة، ومؤخراً وفي اطار إيجابى أعلنت وزارة الداخلية عن قيامها بحملات مداهمة بهدف ابعاد المخالفين للاقامة او اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم".

وطلب الدلال إفادته وتزويده بالآتي:

*هل لوزارة الداخلية خطة عمل متكاملة بشأن التعامل مع مخالفي الاقامة من الوافدين؟ وما آليات عمل الوزراة لتفعيل الخطة إن وجدت مع إرفاق نسخة من تلك الخطة والقرارات التنفيذية لها.

*بإحصائية عن أعداد المخالفين للاقامة عن السنوات 2009 حتى تاريخه وفقاً لعمليات الضبط والاحالة للمخالفين لقوانين الاقامة مع بيان جنسية المخالفين ومن تم إبعاده أو أحيل الى الجهات القضائية.

*ما أسباب تفاقم أعداد العمالة المخالفة للقانون أو الهامشية أو السائبة منها فى نظر وزارة الداخلية (ضعف تنفيذ القانون من وزارة الداخلية، تواطؤ من الكفلاء، استقدام غير مشروع أو بهدف التكسب المالى... الخ)، يرجى إفادتى بشأن الدراسات والتقارير التى أعدتها وزارة الداخلية فى هذا الشأن.

*ما إجراءات وزارة الداخلية مع الشخصيات الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعيين من الكويتيين الذين كان لهم دور فى مخالفة قوانين الاقامة في من يقع المخالفون تحت كفالتهم أو التستر على مخالفتهم، مع بيان بالإجراءات التى قامت بها الوزارة على تلك الاطراف والدعاوى القضائية التى قدمتها فى هذا الشأن.

*هل قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة (الشؤون، ديوان الموظفين، برنامج القوى العاملة، الامانة العامة للتخطيط... الخ) فى شأن آليات التعامل مع العمالة المخالفة والتي تسببت في خلق العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمرورية والأمنية، مع تزويدي بما تم من قرارات مشتركة أو تقارير في هذا الشأن.