القلاف يقدم استجواباً إلى وزير الإعلام من محورين: التعدي على الدستور وتراخي الرقابة على جهات إعلامية

 

قدم النائب حسين القلاف استجوابا إلى وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله من محورين بشأن التعدي على مواد الدستور والتراخي في تطبيق القانون.

وجاء المحور الأول تحت عنوان: التعدي السافر على بعض مواد الدستور وهي المادة 7 والمادة 29 والمادة 37. في ما كان المحور الثاني عن الإخلال والتراخي والإهمال في تطبيق واجب الرقابة التي أعطاها له القانون على بعض الجهات الإعلامية الخاصة تحت مسؤوليته والتي تجاوزت القانون وارتكبت مخالفات جسيمة نص على عقوبتها القانون محاباة وخوفا.

والى تفاصيل الاستجواب:

المحور الأول

إن الآية الشريفة لا تحتاج إلى تكلف التفسير وعناء والتفصيل فيها والأمر الإلهي واضح في وجوب تطبيق مبدأ العدالة وهو أيضا ما يتوافق مع نصوص الدستور والقوانين المرعية وهذا المبدأ خطورة عدم تطبيقه ناهيك عن حلول الغضب الإلهي على تاركه والمساءلة يوم الحساب إلا أن الاخلال بهذا المبدأ يترتب عليه آثار وضعية خطيرة تضر استقرار البلد وإثارة حالة الهرج والمرج والفوضى ويشعر المواطن انه مغبون وأنه معرض للظلم والإجحاف من قبل الدولة أو "السلام" وعليه سيحمل في صدره الحقد والنقمة على النظام ويضعف جانب الولاء والانتماء في قلبه.

مبدآن أساسيان

وعليه فقد راعى المشرع القانوني هذا المبدأ ووضع نصا صريحا تحت فصل المقومات الأساسية للمجتمع تنص بصريح العبارة في مادته السابعة "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع" وفي الوقت الذي ينص الدستور على هذين المبدأين الأساسيين والذي جعل منهما المشرع الدستوري دعامة للمجتمع نجد أن وزير الإعلام ونتيجة للضغوطات السياسية التي مورست عليه خضع لهذه الضغوط متناسيا مبدأ العدل والمساواة في ما أثير من لغط حول حلقة تلفزيونية تم بثها في قناة سكوب لم يتم فيها المساس بطرف معين بإهانة أو تجريح ولم يذكر فيها اسم بعينه وكما أقر الوزير نفسه بعدم وجود مساس وليس كما تم تسبيب الاحالة إلى النيابة حيث لا يوجد في المقابلة ما يمس ويجرح كرامة أحد أو يسبب في زرع الفتنة والشقاق وضرب الوحدة الوطنية كما يزعم فعدم تحقق البعض أو عدم معرفة البعض بأدبيات الخطاب وحدود الإساءة والتوهين لا يحمل عليه الغير بانيا عليه غضبه أو ثورته مما قيل نظرا لسوء فهمه ومن واجب الوزارة التحقق مما طرح حتى لو قامت بالاحالة إلى النيابة تكون احالتها مبنية على أسباب منطقية وجيهة وليس لارضاء أي طرف خصوصا نحن في ظروف يحاول البعض أن يتصيد على الآخرين كي يوجه إليه سهامه، فالوزير قام بتحويل قناة سكوب إلى القضاء طاعنا بها أنها أثارت فتنة ومزقت النسيج الاجتماعي بهتانا وافتراء وإرضاء لبعض الأطراف، فهل كلف الوزير نفسه بتفريغ الحلقة واستمع إلى ما قيل فيها حتى يصدر أمرا بتحويل القناة إلى النيابة؟ فإن كان قد استمع واقتنع أن هناك مساسا فالأمر أخطر وأكبر وهو يدل على أن الفهم القانوني مصاب بالشلل لدى معاليه.

والأدهى أن التكييف القانوني لهذه التهمة هو مساس مباشر دون معرفة إن أحسنا الظن بمن قام بتكييف التهمة في وطنية هذه القناة وحرصها على الوحدة الوطنية وأيضا المساس بنائب عبر وحلل سياسيا واقعا انتخابيا معينا أساء البعض فيه الفهم، فهل التكسب السياسي أو القاء الكرة في ملعب النيابة يبر بقسم الوزير أو أن إرضاء أحد الأطراف التي يعتقد أنها قوية في الاصطفاف داخل المجلس والتهديد بطرح الثقة إذا لم يقم باحالة القناة إلى القضاء وإن تجاوز في ذلك مبدأ الإنصاف وقد أحال جريدة الدار والتي هي ايضا مغضوب عليها من فئة محدودة وهي نفسها الفئة الغاضبة على قناة سكوب تحت نفس الذريعة علما بأن الجريدة ذكرت حقائق تاريخية ولم تكن تعرض وجهة نظر.

تمزيق النسيج الاجتماعي

أما مبدأ المساواة فلو راجعنا قوائم ما كتبته بعض الصحف، وما بثته بعض القنوات من افتراء وتهم وتعد وتمزيق النسيج الاجتماعي إلى كثير من الموضوعات التي طرحت في الوسائل الاعلامية فسنجدها أشد وطأة وأكبر في توجيه المساس إلى الآخرين، مهما طرح وقيل في تلك الحلقة التي تم على أثرها تحويل القناة إلى النيابة.

علما أنه تم تنبيه الوزير على تجاوزات من هذا القبيل على بعض الأفراد والجهات وعلينا شخصيا، وتم التحدث معه في هذا الشأن، لكن الوزير تذرع بأن القانون لا يسمح له بأن يحيل هذه الصحيفة او القناة إلى النيابة، لأن المساس وقع على فرد وليس جماعة في ما قال، ومنتهكا هذا المبدأ في واقعه العملي، فقد ناقض الوزير نفسه، فلو كان هناك مساس في ما دعا الوزير إلى احالة القناة إلى النيابة فهو مساس بفرد وليس بقبيلة، وهذا فرض جدلي لأنه وكما ذكرت واقر الوزير بنفسه لم يمس أحد في الحلقة.

علما انني وجهت سؤالا برلمانيا إلى الوزير بتاريخ 4/3/2012، متضمنا وقائع شتم وإهانة وضرب لممثلي الأمة من بعض الصحف والقنوات غير المغضوب عليها، ولو قارنا ما قيل في تلك الحلقة بما قيل في مناسبات متعددة وفي وسائل الاعلام المختلفة التي تعد مساسا واضحا وصريحا واهانات وتمزيقا لوحدة المجتمع وضرب النسيج الاجتماعي في الواقع، لرأينا أن مبدأ العدالة انتفى ومبدأ المساواة تم تجاوزه، ولاحظنا الفرق الشاسع بين الاسلوب الذي تفاعل به وزير الاعلام مع هذه الوسائل الاعلامية، وما قام به من سلوك تجاه قناة سكوب، فهل نسي الوزير أن واجبه وأمانته ومسؤوليته تفرض عليه أن يطبق القانون بالعدل والمساواة، ولا يميل ويرجح طرفا دون آخر، ويتعامل مع الجميع ويراعي مصلحة الوطن في جميع الأحوال، وليس لإرضاء جانب يعتقد انه الأقوى والأكثر تأثيرا على وجوده السياسي؟ ومتى ما شعرنا نحن المواطنين بأن الغلبة في تطبيق القانون ستكون على الجانب الأضعف كما يظنون، وأن التهاون والمداراة من حق الجانب الأقوى لن نشعر بالأمن والأمان والاستقرار والعدالة، فهل نحن دولة قانون أم نعيش قانون الغاب الغلبة فيه للقوي!

الحق بالذراع

هل يعتقد معالي الوزير أنه بإحالته قناة سكوب للنيابة قد قام بتطبيق القانون وحمي الوطن من الفتنة؟ أعتقد أن الوزير بهذا السلوك القانوني ناهيك عن تجاوزه للمواد الدستورية المذكورة، قام بترسيخ مبدأ لا يقل خطورة عن فكرة تمزيق المجتمع وأن استخدام العنف ولغة أخذ الحق بالذراع والقوة والعنف والتهديد باستخدام الوسائل والأدوات الدستورية وإن كانت بتعسف، أخذ الحق بالذراع والتهديد باستخدام الأدوات الدستورية بتعسف يجبر الحكومة على اتخاذ موقف مخالف لمبادئ الدستور من العدالة والمساواة، ومخالف لأبسط المبادئ الأخلاقية والشرعية... والأدهى والأمر ان كانت المساءلة برمتها اسلوبا تحريضيا ووسوسة قام به البعض للتصيد في المياه العكرة وصب الزيت على النار، فنحن نعلم علم اليقين أن هناك أطرافا حاولت استغلال الموقف وتأجيجه والحث على العنف لغايات في نفسها فبثت روح النزعة القبلية واشعلت نار الفتنة وهي خلف هذا التهييج، كما ثبت تدخل أطراف خارجة عن القبيلة، استخدموا وسائل الاتصال في دفع الشباب المتحمس إلى كرامتهم وكرامة قبيلتهم للاندفاع تجاه القناة واقتحامها، فكان واجبا على الوزير قراءة هذا التحريض قراءة سياسية عميقة حتى لا يدخل تحت تجاوز القانون وهو يعلم ان القضية كيدية، فهل دور الوزير ومنصبه الا سياسي، ونؤكد على وجود مجموعة سياسية مستاءة من النائب ومن القناة وتريد النيل منهما بأي وسيلة، وقد قام الوزير بهذا الاجراء وهو احالة القناة الى النيابة بتحقيق مأرب هذه الفئة.

مسوغات التفرقة

وعلى فرض أحقية الطرف الغاضب فهل هذا مسوغ للوزير ان يخالف مبدأ العدالة والمساواة لارضائه، كما ان الوزير بكل وضوح تجاوز المادة 29 من الدستور التي تنص على أن "الناس سواسية بالكرامة الانسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة" فبسبب سب وشتم احد الاطراف تقوم الدنيا ولا تقعد، وسب وشتم طرف ثان كأن شيئا لم يكن، فهل انتفاض الوزارة لطرف دون اخر هو تطبيق لمبدأ سواسية الناس في الكرامة الانسانية؟ اين هذه المادة من معالي الوزير وقد تم ابلاغه بسيل الاساءات والتعديات والتوهين والتحقير والتجاوز على الكرامات التي تقع في بعض الصحف والقنوات الفضائية، لكن هذا لم يحرك في الوزير ساكنا، وكأنه قصر الكرامة على فئة دون فئة والانسانية لافراد دون افراد والاحترام لاشخاص دون اشخاص، فهل هذا ما تريد ان نعيش عليه ويطبقه معاليه؟

شأن داخلي

وما لا يمكن السكوت عليه أن الوزير وبعلمه شاهد ان احدى القنوات خصصت برامج يقوم فيها المذيعون بحث الناس على البدء بشراء السلاح والعتاد والتدخل السافر في شؤون دول اخرى، فهل يسمح هذا الوزير لاعلام تلك الدول ان يتدخل في شأن الكويت الداخلي، وان يدعو اعلامهم لجمع التبرعات والتحريض على نظامنا "وشحن قافلة" من ومسؤولية من ان تقدم جهة اعلامية كويتية بهذا السلوك الذي ينافي ابسط مبادئ الحياد، وحرصا على عدم الدخول في صراعات اطراف متعادية او التدخل في شؤون الدول، فالاعلام هو اكبر واخطر الوسائل في مثل هذه الازمات، ولو كانت هذه سياسة دولة الكويت فلماذا لم يتبن الاعلام الرسمي ذلك، ولماذا تتبناها قنوات خاصة ذات ايديولوجية معروفة.

أين انت يا معالي الوزير من قسمك الذي ينص على اداء الاعمال بالامانة والصدق، فهل من الامانة ان اجعل من كرامات بعض الناس فوق السحاب وان اسمح بالحط من كرامات الآخرين ودفنها في التراب، فقد صرحنا باننا ضد العنف وقتل الأبرياء في اي مكان ومن اي فئة، وقد نص الكريم بقوله "من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا" وقوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم"، ونحن مع هذا الحق الشرعي للانسانية وضد اي تعسف من السلطة مع مراعاة المصلحة العليا للوطن، كما نعتقد بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ونحن لسنا مع العنف المدعوم من الدول والتدخل في الشؤون الداخلية منعا للتدخل في شأننا الداخلي، وهذه سياسة حكوماتنا المتعاقبة، فقد التزمت دولة الكويت مبدأ الحياد وعدم التدخل في الامور الداخلية لاي بلد.

مراقبة وسائل الإعلام

وأعتقد ان وزارة الاعلام متمثلة بمراقبة وزيرها للوسائل الاعلامية الخاصة تجاوزت هذا المبدأ، وقد رأينا بعض القنوات تحث الناس على التبرع وتطلق عبارات صريحة لشراء السلاح وللجهاد، ومازلنا نذكر موقف حكومتنا من النظام العراقي السابق، ودعم نظام صدام ماليا واعلاميا، الى اين قادنا، فقد تعرضنا للاختلالات الامنية كردة فعل لدعم هذا النظام، ورأينا بعض التفجيرات والاحداث المؤسفة المخلة بالامن الوطني، اضافة الى تعرضنا للغزو الصدامي فقد احتلت الكويت واريقت دماء ابنائها، واسر من اسر وقتل من قتل وضاعت البلاد وانتهكت الحرمات، وهذا كله بفضل سياسة التدخل ودعم نظام صدام، وهي تجربة تدفعنا الى الوقوف امام اي ممارسة من شأنها تقود بلدنا الى نفس الاخلال، ونعتقد ان الاعلام يتحمل الجزء الاكبر من عكس حياديتنا وعدم تدخلنا بالشؤون الخاصة لاي بلد.

المحور الثاني

الإخلال والتراخي في تطبيق القانون

لقد أثرت قضية خطيرة حول عملية تبييض اموال موثقة بالادلة والأرقام، قامت بها احدى القنوات الفضائية وقدمت ايضا اسئلة، وكان السؤال في 4/3/2012 دعوت فيه الوزير الى التحري عن صحة المعلومة ومنذ تاريخ تقديم الاسئلة الى يوم اثارة الموضوع في الاعلام لم نر موقفا من الوزير تجاه هذه القضية الخطيرة التي تعد من مسؤولياته وفقا لصريح نصوص القانون، فكل وسيلة اعلامية ملتزمة قانونيا ان تقدم كشفا في وارداتها ومصروفاتها، وقد وضع المشرع هذا النص حفاظا على المؤسسات الاعلامية من الاختراق والتوجيه من الخارج او حتى من استغلال المؤسسات الاعلامية لعملية تبييض الاموال، وهي جرائم صريحة ينص القانون على المعاقبة بشأنها ان وقعت، ولو احسنا الظن بالوزير وقلنا انه لم يدرك معنى السؤال ومغزاه فقد تجاهل هذا الخبر الخطير في نفس الحلقة التي تم تحويل القناة فيها الى النيابة، لاعتقاده ان الحلقة الاضعف في هذه القضية هي القناة او المذيع أو من تم مقابلته، فهل منطق الطرف الاقوى والطرف الاضعف هو الذي يريد ان يخبرنا به معالي الوزير؟

الكيل بمكيالين

رغم معرفتي بالموافقة المسبقة وبكيل الاتهامات التي سوف توجه والافتراء والظلم، إلا انني اؤكد للوزير انني كما اخبرته لن اتقدم بالاستجواب رغم الاساءات، لمعرفتي ان هناك طرفا يريد الايقاع به، لكن بعد ان قام الوزير بهذا السلوك الشائن متجاوزا ابسط المبادئ والقيم لا ارى من واجبي ألا ان اتقدم باستجوابه، وأكشف الكثير من الاقنعة، وإن كان مبدأ الكيل بمكيالين يريده البعض، فليعلم اهل الكويت اننا ادينا الامانة وليتحمل كل مسؤوليته، وإن كنت تعرضت سابقا لمثل هذا المساس، ولكن اعتقد انه في هذا المجلس وكما هي الاحداث التي مرت علينا في الفترة القصيرة الماضية تشير الى ان الامور ليست في نصابها، وأن التعامل مع الاستجواب لن يكون على مادته ومضمونه ولكن على شخوصه.