عدم صرف المستحقات المالية يوقف فرق عمل مكافحة السمنة

بعد التوقف المفاجئ لمشروع مكافحة السمنة في المدارس، يطرح عدد من التربويين تساؤلات عدة حول أسباب هذا التوقف والدواعي التي أدت إلى ذلك رغم أن المشروع لاقى استحسان عدد من الوزراء بدءا من الوزيرة السابقة د. موضي الحمود وصولا إلى الوزير الحالي د. نايف الحجرف الذي أشاد بالمشروع في أكثر من محفل.

وأكدت مصادر تربوية ان اللجان التي تم تشكليها منذ عام ونصف العام لبدء تطبيق دراسات وتقديم تقارير دورية عن مشروع مكافحة السمنة في مدارس الثانوية العامة توقفت عن العمل بعد مماطلة الوزارة في صرف مستحقاتها عن الاعمال التي تقوم بها في الوقت الذي تزايدت فيه الدراسات العالمية والمحلية التي تشير الى زيادة نسبة السمنة في الكويت. وذكرت إحصائية صادرة عن مركز دسمان للسكري أن نسبة السمنة أصبحت في الكويت تفوق 40 في المئة مما يهدد بزيادة انتشار مرض السكري.

وبينت المصادر ان التوجيه العام للاقتصاد المنزلي في وزارة التربية كان قد أعلن في دراسة سابقة له ان معدل الاصابة بالسمنة وزيادة الوزن في المجتمع الكويتي بين البالغين قد وصل الى 80 في المئة كما وصل الى نحو 44 في المئة بين المراهقين و15 في المئة بين اطفال المرحلة الابتدائية، محذرا من ان هذه المعدلات تعد الاعلى في العالم وانها جرس انذار يجب التفاعل معه بروح المسؤولية. يذكر ان وزارة التربية اصدرت قرارا بتشكيل فرق عمل لمشروع مكافحة السمنة في المدارس برئاسة الوكيل المساعد للانشطة الطلابية اضافة الى خمس فرق عمل اخرى بهدف الحد من انتشار مرض السمنة بتعديل النمط المعيشي وممارسة النشاط الرياضي والاكتشاف المبكر لمؤشرات تشوهات القوام ومحاربة السمنة، والحد من انتشار الامراض المزمنة ومحاربة السلوك والعادات الغذائية الخاطئة.