البراك: ديوان ولي العهد أقرّ بعدم أحقية حصول فريحة الأحمد على 151 ألف دينار

 

كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب مسلم البراك أن رئيس ديوان ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل أقر بعدم قانونية وأحقية صرف الديوان على الوفود الخارجية للجنة الأم المثالية برئاسة الشيخة فريحة الأحمد بواقع 151 ألف دينار، مع تعهده بتقديم ما يثبت عودة هذا المبلغ إلى الديوان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة وقفت على بعض الحقائق الكاشفة للوضع "المتفجر" للتجاوزات التي تشوب عمل برنامج الاوفست المكلفة بالتحقيق فيه، ومنها على سبيل المثال التفريط في 11 مليون دينار ومئة وخمسين ألفا.

وقال البراك إن "اللجنة عقدت اجتماعها اليوم من جزءين، تناول الأول منهما التجاوزات المالية المنسوبة إلى ديوان ولي العهد بحضور رئيس الديوان الشيخ مبارك الفيصل، ووكيل الشؤون المالية والادارية خالد سلطان سليم، وممثلي ديوان المحاسبة"، مشيرا الى ان "اللجنة بصدد تسكير هذا الملف بشكل نهائي من خلال اللقاءات، تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة ضمن مجموعة من التقارير المكلفة بها اللجنة".

وأوضح أن "اللجنة رصدت جميع التجاوزات التي تمت في ديوان ولي العهد رغم عدم تزويد الديوان لها بورقة طلبت بالمبالغ التي صرفت من قبل الديوان على وفود بغير وجه حق تابعة للجنة الأم المثالية، وحددت بقرارات وزارية تحمل الأرقام (24/2007)، (96/2008)، (92/2009)، (75/2009)، بمبالغ قدرت بـ151 ألف دينار وبغير وجه حق أو سند قانوني".

وكشف أن "هذه المبالغ صرفت على سفر وفود لجنة الأم المثالية إلى تونس ولبنان وسورية خلال الفترة من 6/11/2007 حتى 17/11/2007 بالاضافة الى زيارة الوفود للمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 13/6/2008 حتى 20/6/2008، وكذلك الفاتيكان من تاريخ 15/5/2009 حتى 22/5/2009، وجمهورية بولندا وألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 17/4/2009 حتى 24/4/2009".

وأشار البراك الى ان "كل وفد يتراوح ما بين 15 الى 23 شخصا، وصرفت هذه المبالغ لوفود بغير وجه حق"، لافتا الى ان رئيس ديوان ولي العهد وعد أعضاء للجنة بتزويدهم بورقة حول هذه المبالغ متى طلبوها من الديوان منذ خمسة أشهر، ولم يحصلوا عليها، مع تأكيده عدم أحقية الصرف وعدم قانونيته وعزمه تقديم ما يثبت للجنة عودة هذه المبالغ الى ديوان ولي العهد".

مكافآت العاملين بالديوان

وذكر البراك ان "الديوان في مسألة مكافآت العاملين فيه ادعى في وقت سابق أن صندوق المكافآت لا توجد به مبالغ، وعندما دخل ديوان المحاسبة للتدقيق عن ميزانية الديوان وجدت المبالغ في الصندوق وتم صرفها مباشرة للعاملين".

وتساءل "اذا كانت هذه المبالغ غير موجودة في الصندوق فمن اين جاءت مرة اخرى عندما دخل ديوان المحاسبة على الخط؟"، لافتا الى ان هناك تجاوزات ليست بسيطة في ديوان ولي العهد، وهناك نوع من العبث في ادارات الدولة وفق قاعدة "اعط هذا ولا تعط هذا" حتى لو اعطي غير المستحق وحرم المستحق.

وكشف انه "في فترة من الفترات تم اللقاء بسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، وأعرب سموه عن تمنيه أن يصل ديوان المحاسبة إلى الحقيقة كاملة في التجاوزات بديوانه"، مشيرا إلى ان "لجنة حماية الاموال العامة الآن تقف على مشارف الحقيقة في هذه التجاوزات، وهي حقيقة مرة لارتباطها باحالات بعض الاطراف إلى النيابة العامة، خاصة أن هناك مبلغا غير معلوم طريقة صرفه في الديوان الاميري، وهو مبلغ مصروف على برنامج ديوان ولي العهد".

"برنامج الأوفست"

وتابع البراك "كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها قضية برنامج الاوفست المليء بالتجاوزات، التي من أمثلتها عدم تسلم صندوق الاوفست سوى 950 الف دينار من منحة قدمتها احدى الشركات المشاركة في المناقصات بمبلغ 12 مليون دينار، اي ان هناك احد عشر مليون ومئة وخمسين الف دينار لم تسترجع ولا يعرف احد مصيرها".

وأوضح أن "هذا مثال لتجاوز واحد لبرنامج الاوفست ضمن جملة تجاوزات كشفها ديوان المحاسبة مشكورا، برئاسة الاخ عبدالعزيز اليحيى إذ رصدوا هذه المخالفات بشكل دقيق"، مثمنا في الوقت ذاته الجهد الذي يقوم به والنفس الجديد الذي يمارسه الأخ أنور جودر رئيس مجلس ادارة الاوفست والتزامه بتقديم كل التجاوزات والتفاصيل التي رصدت للجنة حماية الاموال العامة.

واستغرب البراك عدم قيام وزارة المالية بدورها لإحالة كل المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن النيابة العامة لا تلام على حفظ البلاغات التي تقدم لها من قبل بعض الجهات الحكومية، لأن الإدارة الحكومية إدارة سيئة وتحرص كل الحرص على عدم ايصال المعلومات والتجاوزات إلى النيابة بشكل دقيق.

بلاغات بلا معلومات

وأكد ان "هناك في الادارة الحكومة من يحرص على تقديم البلاغات إلى النيابة العامة دون تزويدها بالمخالفات بشكل دقيق او بمعلومات وينتظر النتائج، لذلك انتشر الفساد في هذا البلد"، مشيرا إلى أن "هناك من أمن العقوبة وضمن عدم المحاسبة، ولأن من يسرق توفر له الحماية من قبل بعض الأطراف المستفيدة من سرقته".

وشدد على أن "الوضع في الاوفست وضع (متفجر) وتم رصد المخالفات فيه من قبل الادارة الجديدة وديوان المحاسبة بشكل يندى له الجبين، وكأننا في دولة لا ينظمها قانون أو دستور، والمال العام فيها مستباح، وهو أمر لا يمكن قبوله".

وكشف البراك عن أن "لجنة حماية الاموال العامة ستعتمد اعداد تقارير عن بعض القضايا المتشابهة وسترفعها إلى مجلس الأمة مرفقة بالتوصيات"، مؤكدا ان قضية الفساد والمفسدين كبرت واتسعت دائرتها لأن أطرافها أمنوا العقوبة".

وعلى صعيد آخر، أشار البراك إلى أن "لجنة حماية الاموال العامة ستعقد اجتماعها المقبل يوم السبت لاستكمال بحث التجاوزات المنسوبة إلى الكويتية للاستثمار بشكل نهائي بحضور بدر السبيعي، ثم ستبحث ملف الأموال المستثمرة التابعة للجهات الحكومية في بعض الشركات المحلية بحضور التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والبنك الصناعي".

من جهة أخرى، أوضح البراك ان لجنة حماية الاموال العامة ستتجه إلى إحالة كل من ناصر النخيلان وعبدالعزيز اسحق الوكيلين بالديوان الاميري نتيجة عدم تقديمها إلى اللجنة ما يثبت تسليمهما المبلغ موضوع التحقيق للمرحوم ناصر الزيد خلال المهلة التي منحتهما إياها اللجنة والمنتهية اليوم .