العلي: مكاتب العمالة المنزلية بريئة من تهم الاتجار بالبشر

شدد رئيس الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية السابق عبدالعزيز العلي على ضرورة اقرار قانون للعمالة المنزلية يضبط اجراءات تحويل الخادمات من كفيل الى اخر، مؤكدا ان المكاتب ستكون أول من يلتزم بتطبيق هذا القانون، موضحا ان مكاتب الخدم تعاني مشكلات عدة لعدم وجود آلية محددة لتحويل الخادمة من كفيل الى اخر، إضافة الى ارتفاع اسعار العمالة المنزلية، لقلة الدول الموردة لتلك العمالة، فضلا عن اشتراط البعض توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت ممثلة في وزارتي الداخلية والخارجية من أجل حماية حقوق تلك العمالة قبل ارسالها.مذكرات تفاهم

ودعا العلي في تصريح صحافي أمس المسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية الى أخذ قضية توقيع مذكرات تفاهم مع الدول لاستقدام العمالة المنزلية الى الكويت بعين الاعتبار والاسراع في انجازها، لا سيما مع أندونيسيا التي أوقفت ارسال عمالتها الى البلاد منذ عام 2009، وكانت تسد قرابة 50 في المئة من احتياجات السوق المحلي لتلك العمالة، مشيرا الى ان هذا الايقاف أدى الى تحكم بعض الدول الموردة لتلك العمالة في رواتب عمالتها، إضافة إلى التحكم في اسعار استقدامها.

واشار العلي الى ان نقص العمالة ادى الى ارتفاع اسعار الاستقدام ومضاعفة الرواتب، متوقعا ارتفاع الاسعار اكثر تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، مشددا على ضرورة توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول الافريقية مثل نيبال ومنامار ولاوس كمبوديا، الى جانب الدول القائمة، باعتبار ان "هذا سيتيح امامنا فرصة اكبر في الاختيار والتمييز بين الطلبات المقدمة، الذي سيترتب عليه تقليل المشاكل التي تعانيها الكويت جراء تلك العمالة".

هروب الخدم

وعن قضية هروب الخدم ولجوئهم الى سفارات بلدانهم قال العلي "إن تلك الظاهرة أدت الى مشكلة أرقت الجميع، وندعو الجهات المختصة على رأسها وزارة الشؤون الى سرعة إنجاز دار الايواء الجديدة، وبدلا من تحويل العمالة المنزلية الهاربة الى سفارات بلدانهم يتم تحويلهم الى دار الايواء تمهيدا لعلاجهم، وايجاد حلول لمشكلاتهم، اما بالتحويل الى كفيل آخر أو اعادتهم الى بلدانهم"، مشيرا الى ان دار الايواء الحالي تتعامل مع حالات بسيطة جدا، ولا تستقبل سوى جنسية واحدة أو جنسيتين، لا سيما ان "الشؤون" لا علاقة لها بجلب العمالة المنزلية انما وزارة الداخلية.

واضاف "هناك اسباب عدة تؤدي الى لجوء الخادمة الى سفارة بلادها وليس شرطا ان يكون السبب الرئيسي هو المعاملة السيئة للكفيل، فقد تكون الخادمة سيئة ولا ترغب بالبقاء في المنزل"، مشيرا الى ان "اعداد الخادمات الهاربات أو اللاتي يعانين مشكلات وموجودات داخل سفارات بلداهن ليست كبيرة فهناك قرابة أربع سفارات، تضم كل منها قرابة 150 الى 200 خادمة، وتعتبر هذه النسبة عادية".

أين "اتحاد الخدم"؟

وأسف العلي لغياب دور اتحاد مكاتب العمالة المنزلية في وضع حلول جذرية لتلك المشاكل التي يشهدها سوق الخدم، مؤكدا ان دوره يكاد يكون معدوما نهائيا.

واضاف "هناك مشروع قانون للعمالة المنزلية حبيس ادراج مجلس الامة لم يجد من يتبناه، وكان من المفترض أن تقوم اللجنة التشريعية بإقراره، لا سيما أن الموضوع يتعلق بحقوق الانسان وسمعة الكويت في المحافل الدولية"، مؤكدا سعي مكاتب الخدم الى أن تكون هناك براءة ذمة للخادمة قبل أن تسافر أسوة بالسعودية والبحرين ودول الخليج الأخرى، كاشفا أنه جار حاليا اعداد مذكرة تفاهم خاصة بالعمالة الاندونيسية بين وزارتي الشؤون والداخلية والجهات المختصة تمهيدا لاقرارها.