رئيس المجلس البلدي يهدد البلدية باللجوء إلى النيابة

 

حمّل رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي بلدية الكويت مسؤولية التغطية الحاصلة على سرقة رمال الكويت من الدركال غير المرخص في ميناء عبدالله، بعد أن اكتشف أنه تم استغلال أرض بصورة غير قانونية بلا تراخيص في إقامة دركال رمل ومكاتب ومواقف سيارات.

وقال العازمي في مؤتمر صحافي إن "أعضاء المجلس البلدي بانتظار اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، وإلا فسنرفع قضية لدى النائب العام ضد المخالفين"، مشيرا إلى أن "المشكلة الكبرى في موضوع سرقة الرمال هي استخدام آليات لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة في موقع الدركال غير المرخص".

إجراءات قانونية

وأضاف العازمي "اتصلنا بمدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح، وقام مشكوراً بتسجيل قضية ضد المخالفين في مخفر ميناء عبدالله وإزالة المكاتب المخالفة"، مضيفا أن "أعضاء المجلس البلدي قدموا أسئلة إلى الجهاز التنفيذي حول القضية وبانتظار الرد حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية"، مؤكدا أن "الأمر سيرفع إلى مجلس الوزراء، وإذا لم يأتنا رد فسنرفع قضية".

وأشار العازمي إلى أن رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة الفريق محمد البدر قد اجتمع معنا في المجلس البلدي، بحضور عدد من أعضاء المجلس، واعترف بالخطأ في القضية، وانه تم الاستعجال، وطلب تهدئة الوضع إلى أن تصدر التراخيص اللازمة لبدء العمل".

بدوره، أبدى رئيس لجنة محافظة الأحمدي العضو مانع العجمي أسفه على صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث حصر وتخصيص مبان ومواقع حكومية كمساحات ومرافق تخزينية، دون الرجوع إلى البلدية والمجلس البلدي، كما أسف من التغييب المتعمد لدور البلدية في هذا الموضوع، واستغرب كيفية حصر أراض لمصلحة لجنة الإزالة، وهي في الأساس تم تخصيصها من المجلس البلدي لصالح جهات حكومية كمخازن، وستقوم لجنة الإزالة بطرحها للبيع.

وتساءل العجمي: هل يعقل أن تتعدى لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة ونهب ثروات طبيعية، وهي المفترض أن تقوم بدورها في حماية أملاك الدولة؟، متسائلا: من يستطيع محاسبة الأشخاص الذين تجاوزوا على القوانين بينما هم الذين من المفترض أن يطبقوا القانون ولكن نجدهم ضربوا به عرض الحائط؟، لافتاً إلى أن المجلس البلدي أصدر قراراً بإحالة الموضوع إلى النيابة.

4 مواقع مشابهة

وكشف العجمي عن معلومات تفيد بوجود 4 مواقع أخرى مشابهة للموقع الذي تم الكشف عنه تسرق فيها الرمال، متمنيا من مجلس الوزراء أن يتخذ قراراً بمحاسبة المخطئ في هذه السرقات، لافتاً إلى أن سرقات الرمال مستمرة بعد أن كانت في شمال الكويت أصبحت الآن في الجنوب، وما يحدث الآن لا يمكن أن يتم في بلد نظامي محكوم بالقوانين والتشريعات، وكنا نصدق الأمر لو حدث في بلد فوضوي لا يلتزم أصحابه بالنظام.

واستغرب العجمي قيام لجنة الإزالة بعمل مخططات دون الرجوع إلى الجهاز التنفيذي بالبلدية والمجلس البلدي، مشيراً إلى أن معالجة هذا الموقع الآن ستكلف ملايين الدنانير، فلابد من محاسبة المتسببين، مطالباً بسرعة إحضار المستندات التي قامت البلدية فيها بإحالة الموضوع إلى النيابة حتى يطمئن بالنا، مؤكدا وجود علامة استفهام على بلدية الكويت التي تفاعلت مع الموضوع بعد إثارته إعلامياً، التي لو أدت دورها الحقيقي لما شهدنا سرقات لرمال الكويت.