مطيع يسأل الحمود عن القضايا المسجلة ضد "مجرمي الإنترنت"

وجه النائب أحمد مطيع العازمي سؤالا برلمانيا الى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بشأن القضايا التي تم تسجيلها تجاه مستخدمي الشبكة العنكبوتية، الذين يتعدون على حقوق الغير.

وقال بن مطيع، في مقدمة سؤاله، "بناء على ما يحدث من جرائم وتعديات على حقوق الغير على الشبكة العنكبوتية ليلا ونهارا من فئة غير مسؤولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي: القضايا التي تم تسجيلها ضد المعتدين والمجرمين على الإنترنت، وأنواع الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها؟ وهل هناك جرائم سابقة تم تسجيلها تتعلق بالتعدي على ثوابت الشريعة الإسلامية والطعن فيها، إن كان الجواب بنعم فما عددها؟ وما أقصى عقوبة تمت في هذا الباب؟".

وطلب "تزويده بعدد من تم التحقيق معهم في تلك الجرائم، وفي جرائم التعدي على الحسابات البنكية وسرقة الأموال، وهل تم القبض على فاعليها وإرجاع الحقوق لأصحابها؟ وبالنسبة للجرائم الأخلاقية والتعدي على الأشخاص ونشر خصوصياتهم، ونشر الوسائل التي تحض على الرذيلة في المجتمع".

وسأل: "كم عدد الجرائم التي تم رصدها من هذا النوع؟ وما العقوبات الرادعة التي تم اتخاذها تجاه أولئك الأشخاص؟ وهل هناك خطة تتبناها الوزارة لكشف تلك الجرائم وحماية مرتادي الانترنت من الوقوع في فخ أولئك المجرمين والمعتدين؟".

وتساءل: "هل هناك جرائم دولية وقعت على بعض أفراد الشعب الكويتي؟ إن كان الجواب بنعم فما أنواع تلك الجرائم وأعدادها؟ وما الوسائل التي تتخذونها للحفاظ على الحقوق بين الدول ومعاقبة المجرمين؟ وهل هناك عقبات دولية تواجهكم في ذلك؟ وهل هناك دول لا تستطيعون ملاحقة المجرمين بها؟".