قالوا في جواز الطعن على مرسوم تقليص الأصوات أمام «الدستورية»

قال استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة ان قانون المحكمة الدستورية فتح الباب للافراد بصورة غير مباشرة ولكل من الحكومة ومجلس الامة بشكل مباشر الطعن بدستورية المراسيم بقوانين، ومنها مرسوم تقليص الاصوات. بيد ان المشكلة مع الأفراد هي بالطعن غير المباشر به. فلابد من وجود دعوى موضوعية سابقة على الطعن الدستوري ومرتبطة به.

ويضيف الحميدة قائلا «انه وبمقارنة سابقة إلغاء المحكمة لمرسوم حل مجلس ٢٠١٢ ومرسوم الدعوة للانتخاب، يمكن الوصول بالطعن بدستورية مرسوم الصوت الواحد من خلال طعن انتخابي على أن تتعرض المحكمة الدستورية بناء على طلب فرعي البحث في مدى دستورية مرسوم تقليص الاصوات.

وفي لجوء الافراد للمحكمة الدستورية للطعن بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح يتطلب أمران:

١- وجود دعوى موضوعية أمام محكمة موضوع يراد تطبيق التشريع المراد الطعن فيها.

٢- ارتباط البت في دعوى الموضوع بالفصل في الطعن الدستوري بشكل مباشر وبتأثير الأخيرة على الأولى.

كل ذلك يبين الصعوبة التي أوجدها قانون المحكمة الدستورية على حق الأفراد في اللجوء إلى المحكمة الدستورية لمواجهة تشريع يرون أنه مخالف للدستور.