الجريدة | محللون ماليون لـ "الجريدة": سنرى تداولات صحيحة مع سيولة عالية بتطبيق "إكستريم"

 

بعد تحديد موعد تطبيق نظام التداول الجديد في سوق الكويت للأوراق المالية "اكستريم" رسميا في الثالث عشر من مايو المقبل، وذلك بعد ثلاث سنوات كاملة من العمل على وضع كل ما يلزم من متطلبات لبدء تشغيله كإحدى أدوات تطوير التداول في السوق، أعلن سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية 19 فرقا جوهريا بين نظامي التداول الحالي والجديد، كان أبرزها إلغاء وحدات كمية التداول في السوق، وستكون أقل كمية للتداول هي سهما واحدا، ما يعني إلغاء سوق الكسور.

وبناء على ذلك سألت "الجريدة" بعض المحللين الماليين عن آرائهم حول نظام التداول الجديد "إكستريم" وتوقعاتهم حول تداولات وسيولة السوق خلال الفترة السابقة بعد تطبيق ذلك النظام، حيث اتفقوا على أنه في حال تطبيق ذلك النظام فستختفي الأخطاء التي تحصل في النظام الحالي، وبالتالي سنرى تداولات صحيحة مع وجود سيولة عالية.

وأكدوا أن النظام الجديد يحمل مؤشرات جيدة، حيث ستكون الرقابة مسبقة وآنية ولاحقة، إذ إن الرقابة المسبقة ستحد مما يجري اليوم من عمليات استفادة أطراف ذات صلة برفع أسهمها بطريقة أو بأخرى.

بداية، قال الخبير في الاسواق المالية محمد الثامر ان من اهم الفروق التي يتميز بها نظام التداول الجديد هو عملية الربط بين “المقاصة” وشركات الوساطة، وبين عدد من الجهات المعنية بذلك الامر، التي تحتاج ايضا إلى تجهيز بنية تحتية ضخمة من القرارات، مضيفاً أنه بالاضافة الى الحاجة الى البنية التحتية نحن بحاجة الى تجهيزات تكنولوجية تساعد على سرعة تنفيذ الاوامر والتقليل من الاخطاء.

وأضاف الثامر انه بالرغم من كل المميزات الموجودة في النظام التداول الجديد الا انه بحاجة ماسة الى تضافر الجهود بين الاشخاص وإصدار مجموعة من القوانين التي من شأنها ان تصب في صالح ذلك النظام، مؤكدا ان النظام الجديد من شأنه ان يحيي السوق مرة اخرى ويقلل الى حد كبير من الفوارق الموجودة في النظام الحالي.

رقابة أكبر

وأفاد بان مميزات النظام الجديد كثيرة جدا ومن المفترض ان تكون في مقدمة الفروق الجوهرية التي اعلنتها ادارة السوق هي ان نظام الجديد يحقق اكبر قدر من الرقابة عكس النظام الحالي تماما، ومن بين الفروق ايضا انه يستطيع ربط السوق بجهات عدة، مما سينعكس ايجابا على اداء السوق وتداولاته ويحقق نوعا من العدالة.

ولفت إلى أنه يجب "ألا ننسى ميزة إلغاء سوق الكسور وإلغاء الوحدات، وهي تعتبر من مميزات هذا النظام"، متوقعا أن ترتفع السيولة المتداولة بعد بدء تطبيق النظام، لأن هناك كثيرين سيستفيدون من فرصة الشراء بكميات أقل وبقدرة أكبر على التنويع، بالاضافة الى اظهار التداولات الصحيحة، ففي السابق كان المتعامل يستطيع عرض اسهم للبيع دون ان يملكها فظهرت مشاكل الاجل، اما في النظام الجديد فإنه لا يستطيع ذلك.

وأضاف أنه يجب على ادارة السوق ان تضع القرارات المناسبة لنتجنب اخطاء نظام التداول السابق ولتحقيق العدالة بين المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية، متمنيا على ادارة السوق ان تستخدم التكنولوجيا الحديثة، والتي كلفت مبالغ طائلة، استخداما صحيحا يصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي والمتعاملين.

من جهته اكد المحلل المالي علي النمش ان النظام الجديد من المؤكد أنه سيكون افضل من النظام الحالي، وذلك لمعالجته اخطاء كثيرة موجودة في الاخير، متوقعا ان تظهر اخطاء خلال الاشهر اللاحقة بعد تطبيقه، وهذا الوضع طبيعي، ولكن من المهم اصلاح تلك الاخطاء في اسرع وقت ممكن.

وقال النمش ان النظام الجديد على الرغم من جودته كنظام تداول عالمي يمثل نقلة نوعية للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، فإنه ينطوي على عيوب فنية تم اكتشافها خلال التجارب الأولية للنظام، مشيرا الى انه في حال تجاوز الاخطاء فسيكون سوق الكويت للاوراق المالية من ابرز الاسواق وذلك لتوافر مميزات عديدة.

وأفاد النمش بان هناك شريحة كبيرة سوف تدخل السوق ومعها سيولة عالية لان النظام الجديد يسمح بتداول اي كمية يرغب المتعامل في امتلاكها، وذلك لانه تم الغاء وحدات كميةٌ التداول في السوق، وستكون أقل كميةٌ للتداول هي سهما واحدا، وبناء على ذلك سيتم الغاء سوق الكسور.

واشار الى ان النظام الجديد يحمل مؤشرات جيدة، حيث ستكون الرقابة مسبقة وآنية ولاحقة، إذ ان الرقابة المسبقة ستحد مما يجري اليوم من عمليات استفادة أطراف ذات صلة برفع أسهمها بطريقة أو بأخرى، متمنيا ان تنتهي التداولات والاقفالات الوهمية التي نراها حاليا مع وجود نظام التداول الحالي.

من ناحيته، قال محلل البورصة مجدي صبري انه مع تطبيق نظام التداول الجديد، إذ سيكون بمقدور السوق استيعاب اكبر عمليات من طلبات الشراء والبيع، وبالتالي ستكون هناك سيولة كبيرة متوافرة في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى ان ستكون هناك نوع من انواع العدالة، وذلك لعدم وجود سوق للكسور الذي اخل بمبدا العدالة.

وأفاد صبري بأن التقارير الاقتصادية التي تعد من قبل الشركات عن سوق الكويت للاوراق المالية وشركات المدرجة تحت مظلته ستخرج بدقة ومصداقية اكثر من التقارير الحالية، وذلك بسبب ان اغلب العمليات الوهمية والاقفالات الاخيرة التي تصب في مصلحة القائمين عليها ستنتهي تقريبا.

وأكد أن النظام الجديد سيعالج العديد من النواقص التي كانت تمثل اشكالية في النظام القديم، مبينا ان النظام الجديد تم اعتماده بعد دراسة وتمحص باحتياجات المستقبلية وفقاً لاحكام التداول المرتقب زيادتها بالاضافة الى تطبيق نظم رقابية مشددة، بالاضافة الى تفعيل وتمشيط سوق المشتقات.

وعلق صبري بانه مع إلغاء العمل بسوق الكسور ودمج تداولات كسور الأسهم مع بقية تداولات السوق الرسمي، حيث تصبح جميع التداولات في شاشة واحدة وبنظام موحد لها في النظام الجديد، سيبدأ عهد جديد من التداولات الصحيحة، وسيختفي عصر التداولات الوهمية، مشيرا الى أن المشاكل التي حدثت عندما تم تجربة نظام التداول الجديد هي أمور ايجابية، وبذلك رأينا بشكل عملي مواطن الخلل في هذا النظام، الا انه يجب التخلص من تلك المشاكل لنتخطى تلك العقبات.

 

-الثامر: النظام الجديد سيحيي السوق مرة أخرى ويقلل فوارق النظام الحالي

-النمش: من الطبيعي أن تظهر أخطاء خلال الأشهر اللاحقة بعد التطبيق

-صبري: سنرى التقارير الاقتصادية أكثر دقة ومصداقية من الحالية