الجريدة | مشكلة "الدوحة الغربية" تتطور بطلب 400 موظف الانتقال منها... والوزارة لا تحرك ساكناً
بينما ينتظر موظفو محطة الدوحة الغربية الفرج من وزير الكهرباء والماء لإنصافهم واعادة الحقوق لهم، بادر مدير المحطة بإلغاء نظام الشفتات من 12 ساعة الى 8 ساعات، ليحرم من خلال هذا القرار الموظفين المشتكين من مكافآت الشفتات، الامر الذي قابله تقدم موظفي المحطة بطلب الانتقال منها الى محطات اخرى للحصول على تلك المكافآت.
قابلت شكوى موظفي محطة الدوحة الغربية التي رفعوها الى وزير الكهرباء والماء والتي نشرتها "الجريدة" قبل يومين، عن اختراق نواب مجلس الامة اعمال المحطة وتنصيب محسوبيهم انتخابيا لسد الشواغر الاشرافية، باصدار مدير المحطة قراراً يعاقب به موظفي المحطة المتظلمين، ويقضي بتقليص ساعات نظام الشفتات من 12 ساعة الى ثماني ساعات بما يتسبب في حرمانهم من مكافآت الشفتات التي تقرها الوزارة لهم نظير اعمالهم الاضافية، والمعمول به في جميع محطات الوزارة الخارجية.وكانت الشكوى التي تقدم بها موظفو المحطة للوزير تطلب منه التدخل في حل ازمتهم الوظيفية وانصافهم من ظلم عدد من نواب مجلس الامة الذين يتدخلون في اعمال المحطة وينصبون محسوبيهم وظيفياً لشد الشواغر الاشرافية، والتي يتنافس عليها المهندسون من ذوي الكفاءات العالية التي تحتويها الوزارة، والذين قد مضى على خدماتهم اكثر من 15 عاماً، ولم يحصلوا بعد على وظائف اشرافية ولم ينصبوا في اماكن تليق بشهاداتهم وخبراتهم، وتم وضع من هم اقل منهم كفاءة ومن غير المتخصصين لسد تلك الشواغر ارضاءً لبعض الاقطاب النيابية.وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان قرابة 400 موظف اي بما يعادل 90 في المئة تقريباً من موظفي محطة الدوحة الغربية، قدموا كتب نقل الى محطات اخرى للاستفادة من مزايا الشفتات، بعدما رفض المدير الرجوع الى القرار القديم، الامر الذي احدث خلخلة في العمل داخل المحطة، حيث رفض الموظفون العمل فيها بشكل كامل، وطلبوا من المدير الموافقة على كتاب نقلهم جميعاً. واشارت المصادر الى ان تلك المكافآت هي ما تميز موظفي المحطات عن غيرهم من المتخصصين، بحيث ينالون مكافآت نظير اعمالهم الاضافية والتي تعتبر شاقة بالنسبة للاعمال الفنية، الا ان هذه المكافآت قد انتفت من المحطة ما يحتم على الموظفين الانتقال منها للحصول عليها في اماكن اخرى.واكدت المصادر ان المدير اجتمع بالمراقبين المقربين له وبعض الموظفين لايجاد حل مناسب لهذا الموضوع، الا ان اجتماعهم الاخير لم يؤد الى نتائج، وبقي الموضوع كما هو ينتظر الفرج من الوزير المهندس عبدالعزيز الابراهيم لانصاف الموظفين.تقرير جيدوفي السياق ذاته، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان عدداً من الموظفين الذين يحسبون على نواب مجلس الامة، كانت تقاريرهم حسب ما رفعها مراقبو المحطة لا تتجاوز الجيد، الا انه تم تعديل تقاريرهم الى الامتياز بعد تدخلات النواب، ليتم تنصيبهم في الاماكن الاشرافية، مشيرة الى ان الموظفين الاكفاء رفعوا تظلمات الى مكتب وزير الكهرباء والماء ولم يتم الرد عليها حتى الان.