المسيرات تقسم «الأغلبية» واتفاق على تقنينها

يعقد مجلس الوزراء غداً اجتماعاً استثنائياً برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك للوقوف على التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها ساحة الإرادة، وخصوصاً ما يتعلق بالتطاول على الذات الأميرية واشتباكات عدد من الحضور مع رجال الأمن، في وقت اتفقت "الأغلبية" في مجلس 2012 على تقنين المسيرات حتى صدور مرسوم ضرورة بتغيير النظام الانتخابي، عاقدة العزم على تقديم شكوى إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية ضد وزارة الداخلية "لقيام أجهزتها بضرب المواطنين".

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن أعضاء الكتلة، في اجتماعهم أمس بديوان النائب في المجلس المبطل د. حمد المطر، عبروا عن استيائهم مما حدث في "الإرادة"، وخروج المسيرة بهذا الشكل غير المنظم، واصطدامها برجال الأمن.

وكشفت المصادر أنه "اتفق في الاجتماع على تقنين المسيرات إلى حين صدور مرسوم ضرورة بالفعل بتعديل الأصوات، فإذا حدث ذلك تنظم مسيرة كبرى يشارك فيها الجميع"، مشيرة إلى أن التحركات المقبلة ستكون رمزية فقط.

وذكرت أنه "تم الاتفاق على توجه عدد من أعضاء الأغلبية اليوم إلى جمعية المحامين، لتقديم شكوى ضد قيام القوات الخاصة بضرب الشباب، وشكوى أخرى مباشرة ضد مدير عام الإدارة العامة للقوات الخاصة العميد علي ماضي لمنظمة حقوق الإنسان الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، بتهمة الخطف والاعتداء على المعتقلين في أحداث ساحة الإرادة"، لافتة إلى أن الكتلة ستصدر اليوم بياناً تفصيلياً بأحداث أمس الأول.

وبينما قال النائب السابق خالد السلطان إنه ليس مع المسيرات والاصطدام بالسلطة، أكد رفضه لشهادات الزور، "فهي من الكبائر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ألا وشهادة الزور)".

ورأى النائب السابق علي الدقباسي‏ أن "الداخلية" تعسفت في التعدي على الشباب "وكان بالإمكان عدم مواجهتهم بأسلوب المطاعات"، مشدداً على ان استمرار اعتقالهم يعني استمرار الاحتقان الشعبي.

ومن جهته، دعا النائب السابق د. محمد الكندري إلى إعادة النظر في الخطاب السياسي الحالي، وفي توجهات القيادة السياسية، وإيجاد نقاط التقاء مشتركة من أجل الكويت، موضحاً أن "ما يحدث من ردود أفعال لا نتفق مع كثير منه، فهيبة رئيس الدولة لا بد أن تصان".

إلى ذلك، أصدرت إدارة التحقيقات في محافظة العاصمة مساء أمس قراراً باستمرار حجز أربعة من الشبان المشاركين في تجمع ساحة الإرادة مساء أمس الأول، والمتهمين بالاعتداء على رجال الأمن وإقامة مسيرة غير مرخصة والقيام بالسب والقذف، كما أمرت باستقبال 25 عسكرياً من ضباط وأفراد القوات الخاصة وقوات الأمن العام، وذلك لتسجيل قضايا ضد المتهمين الأربعة.

ومن جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه أن "الاحتكاك برجال الأمن والتعدي عليهم مخطط معد له سلفاً، ما أصاب عدداً من رجال الأمن وعدداً من المتجمهرين أنفسهم بإصاباتٍ مختلفة".