شوقي السيد لـ الجريدة.: إعلان مرسي لعبة... وللقضاء حلّ «الشورى»
نشر في 10-12-2012 | 00:01
آخر تحديث 10-12-2012 | 00:01
«من أصدر قرارات غير مستفتى عليها يملك تعديلها... والعسكر منح القضاء الفصل في المواد الخلافية»
أكد الفقيه الدستوري شوقي السيد حق المحكمة الدستورية المصرية الآن في نظر دعوى حل مجلس الشورى، معتبرا أن الإعلان الدستوري الأخير بمثابة لعبة سياسية بلا جدوى.
وقال السيد، في حوار مع «الجريدة»، إن المجلس العسكري جعل المحكمة الدستورية الفيصل في المواد الخلافية بالدستور الجديد، في آخر إعلان دستوري أصدره، قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب، لكن الأخير ألغاه لاحقا، مشددا على أنه ليس من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية.
أكد الفقيه الدستوري شوقي السيد حق المحكمة الدستورية المصرية الآن في نظر دعوى حل مجلس الشورى، معتبرا أن الإعلان الدستوري الأخير بمثابة لعبة سياسية بلا جدوى.
وقال السيد، في حوار مع «الجريدة»، إن المجلس العسكري جعل المحكمة الدستورية الفيصل في المواد الخلافية بالدستور الجديد، في آخر إعلان دستوري أصدره، قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب، لكن الأخير ألغاه لاحقا، مشددا على أنه ليس من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية.
● كيف تقرأ الإعلان الدستوري الأخير؟- الإعلان بمثابة لعبة سياسية، ويبدو كأنه قرار إداري لا تنتج عنه أي آثار، ويكشف تمسك الرئيس بجميع القرارات السابقة، خصوصا المادة الأولى التي احتفظ فيها بآثار الإعلان الملغى، والتي أدت إلى غضب الشعب ضده، ومن بينها الإبقاء على الاستفتاء على الدستور الجديد في موعده (السبت المقبل)، ولن يكون لهذه القرارات تأثير على الشارع بشكل كبير.
● هل يجوز لقضاة المحكمة الدستورية النظر في دعوى حل مجلس الشورى بعد إلغاء الإعلان الدستوري السابق؟- بالتأكيد يحق للمحكمة أن تعقد جلساتها في أي وقت، بعد إنهاء قرار تعليق عملها، وأن تنظر دعوى حل مجلس الشورى وغيرها من الدعاوى، وتحدد ما إذا كان الصادر عن الرئيس إعلانات دستورية أم قرارات جمهورية.● بعض القضاة رحبوا بإلغاء الإعلان الدستوري السابق، ويفكرون جدياً في الإشراف على الاستفتاء؟- لا أظن أن القضاة سيقعون في هذا الفخ، لأن النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري لا تعطي للسلطة القضائية حصانتها بشكل كاف، إضافة إلى أن آثار الإعلان الملغى لاتزال قائمة، خاصة تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبدالمجيد محمود، وهو تدخل واضح من الرئيس في السلطة القضائية.● لكن لجنة الحوار مع الرئيس أكدت أنه ليس من حقه تأجيل موعد الاستفتاء؟ - من أعطى لنفسه الحق في إصدار إعلانات دستورية، غير مستفتى عليها من قبل الشعب، يملك تعديل الإعلانات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها، والرئيس ألغى الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري في 17 يونيو الماضي، الذي منحت المادة «60 مكرر» منه الحق لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وخمس أعضاء الجمعية التأسيسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية حق الاعتراض على المواد الموجودة في مسودة الدستور، بحيث يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية بالمواد الخلافية ليكون قرارها ملزماً للجميع، لكن الرئيس ألغى هذه المادة مع إلغاء الإعلان الدستوري بشكل يعتبر انتهاكا واضحا وصريحا للحريات.● هل تعتبر الإعلانات الدستورية بمثابة استجابة للمطالب الشعبية وتحقيق لأهداف الثورة؟- مرسي أصدر 3 إعلانات دستورية في أقل من شهرين، وكل ما احتوته هذه الإعلانات من مواد تؤكد وجود تضارب واضح في اتخاذ القرار، وإصرار على إحكام السيطرة على مقاليد الحكم، والرئيس جاء بالشرعية القانونية والدستورية، ولا يجوز له إصدار إعلانات دستورية دون أن يجري استفتاء شعبيا عليها، فإصدار الإعلانات الدستورية حق لقائد الثورة وليس لرئيس منتخب.● كيف تقيم تعهد الرئيس بالحوار وتعديل المواد الخلافية بعد انتخاب البرلمان؟- أعتقد أن الهدف من ذلك أن تتم عملية التصويت على الدستور في وقت قصير ودون فهم ووعي وقراءة متأنية من المواطنين لمواده، بحيث تعتمد عملية التصويت على الدعايا والرشاوى السياسية، فالحديث عن تعديل المواد الخلافية بعد إقراره أمر بلا فائدة.● لماذا؟- لأن هناك مواد ستكون نافذة فور إقرار الدستور وقبل إجراء انتخابات البرلمان، من بينها تقليص عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا، وتقليص اختصاصاتها، ومنافسة الأحزاب على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشعب، إضافة إلى أن الدستور المصري من الدساتير المعقدة التي يجب اتخاذ عدة إجراءات قبل تعديلها.
