بنك اليابان يُبقي على سياسته النقدية رغم الضغوط

قرر بنك اليابان الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في اجتماعه امس، وذلك على الرغم من الضغوط الكثيفة التي تعرض لها من قبل الحزب المعارض الرئيسي في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت لجنة السياسة النقدية أبقت على سعر الفائدة بين صفر و0.10% بالإجماع مع الإبقاء على الحجم الحالي لبرنامج شراء الأصول عند 91 تريليون ين، وهو ما توافق مع توقعات المحللين.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف تقرير صادر من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن خفض الحكومة تقييمها للاقتصاد للشهر الرابع على التوالي فيما نوهت إلى أنها تتوقع مواصلة البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية.

وكان وزير المالية "كوريكي جوجيما" قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة تستعد لجولة من التحفيز للاقتصاد من المنتظر الكشف عنها قبل الثلاثين من نوفمبر.

آثار سلبية

وقال حاكم بنك اليابان "ماساكي شيراكاوا" ان خفض سعر الفائدة دون الصفر المقترح من زعيم المعارضة "شينزو آبي" ستكون له آثار سلبية عديدة على الوضع المالي والاقتصاد.

وأشار "شيراكاوا" في المؤتمر الصحافي الذي جاء عقب قرار البنك بترك السياسة النقدية دون تغيير إلى انه اذا جرى خفض معدل الفائدة دون الصفر فإنه سيجعل من الصعب جمع الأموال في حالات الطوارئ من قبل المشاركين في الأسواق.

ونوه أيضا إلى آثار سلبية أخرى لتلك الخطوة تتمثل في زيادة تكاليف جمع الأموال من قبل الشركات، فيما ستضطر البنوك إلى رفع الفائدة على معدلات الإقراض لتغطية التكاليف.

كما ذكر "شيراكاوا" ان رفع مستهدف التضخم الذي يقترحه "آبي" إلى 3% يعد غير واقعي، في الوقت الذي اشترى البنك المركزي كميات كبيرة من السندات الحكومية.

وفي هذا الصدد أكد محافظ بنك اليابان ضرورة احترام استقلالية البنك، حتى يستطيع القيام بالدور المنوط به لخدمة الاقتصاد.

الأسهم توقف ارتفاعاتها

وفي أعقاب ذلك، أوقفت الأسهم اليابانية سلسلة ارتفاعاتها التي تواصلت من الأسبوع الماضي، وكان مؤشر "نيكي" تراجع 0.12% إلى مستوى 9142 نقطة، وذلك بعد ان قفز بنسبة تجاوزت 5.5% خلال الجلسات الأربع الماضية وسط آمال بتحفيز نقدي موسع للاقتصاد بعد تصاعد الضغوط على البنك المركزي.

من ناحية أخرى أوقف مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا في السوق الياباني ارتفاعه الذي استمر ثلاث جلسات متواصلة، كي يغلق دون تغيير تقريبا عند مستوى 762 نقطة.

وقد أتى تراجع الأسهم بضغط من ارتفاع الين من أدنى مستوياته في سبعة أشهر أمام الدولار الأميركي.

جولة ثانية

من جانب آخر، قال كبير الأمناء في مجلس الوزراء الياباني "أوساموا فوجيمورا" للصحافيين امس إن حكومة "يوشيهيكو نودا" تحاول الاستفادة من الأموال الاحتياطية في الميزانية للسنة المالية الحالية لدعم الاقتصاد، وإبعاده عن شبح الركود.

وفي هذا الصدد فقد أشار إلى أن الحكومة سوف تنفق تريليون ين "حوالي 12.3 مليار دولار" في جولة ثانية من التحفيز، وذلك بعد 750 مليار ين الشهر الماضي.

وكان وزير الاقتصاد "سيجي مايهارا" لفت الأسبوع الماضي إلى أن استخدام الأموال الاحتياطية في الميزانية لن يكون كافياً لدعم الاقتصاد، وعلى الحكومة التعويل على ميزانية تكميلية.

يأتي هذا في الوقت الذي أحجم بنك اليابان امس عن إطلاق المزيد من التحفيز، فيما تم حل البرلمان في وقت سابق يوم الجمعة الماضي، بينما ستجرى الانتخابات يوم السادس عشر من الشهر القادم.

(أرقام)