بدأوا التأزيم!

التأزيم بدأ، وما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه مجلس "الصوت الواحد" بالمجلس المبطل مع اختلاف نوابهما، إذ غلبت لغة التهديد والوعيد لغة التعاون وقوانين البناء والتنمية الموعودة مبكراً.

فمن بوابة "شراء فوائد القروض"، تصاعدت التصريحات النيابية إلى أقصى حدودها بإعلان أكثر من نائب نيته استخدام أداة الاستجواب ضد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، على خلفية تصريحه لـ"الجريدة" برفض الحكومة اقتراحات إسقاط القروض وشراء فوائدها.

ولا يأتي الشمالي وحيداً في طريق "المنصة"، بل يسير معه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، الذي وجد نفسه تحت "المجهر النيابي"، في مواجهة تلميحات مباشرة باستجوابه.

وفي أول تهديد فعلي للشمالي، قال النائب خالد الشليمي إن "إسقاط القروض سيمر غصباً عن خشم الشمالي"، في حين اعتبر النائب فيصل الكندري التصريحات بعدم إسقاط فوائد القروض "استفزازاً مبكراً".

بدوره، قال النائب يعقوب الصانع إن بعض أجهزة وزارة الداخلية مخترقة من قبل بعض "المقاطعين" مضيفاً: "بلغ السيل الزبى، فإما أن تستلم وزارة الداخلية البلاغات التي يتقدم بها أهالي منطقة كيفان وهي أكثر من 25 بلاغاً في مخفر المنطقة، أو أن تترك يا وزير الداخلية المجال لوزير آخر غيرك يستطيع التعامل مع الموضوع".

ما تقدم يظهر أن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة دخلت في نفق مظلم مجدداً، وظلت القوانين المطلوبة لدفع البلاد باتجاه التنمية والإصلاح حبيسة الأدراج "الانتخابية".