الجريدة | السعدون لـ"رئيس الوزراء": أنت المسؤول

أقامت كتلة الأغلبية ندوتها الثانية مساء اليوم في ديوان النائب أحمد السعدون، اعلنت فيه عن برنامجها السياسي للمرحلة المقبلة.

وقال النائب أحمد السعدون، "كانت ردة فعل الشباب القاسية والمحقة من بيان المناور جرس انذار، وكان يجب ان يكون مثل هذا الجرس، وكان يجب ان لا نسترخي، ونحن أمام مرحلة اعتقد اني عاصرت الحياة السياسية منذ بدايتها وكنت احضر اجتماعات المجلس التاسيسي وكنت ضمن مرشحين المجلس المزور، من اخطر المراحل التي مرت بها الكويت".

واكد السعدون ان دعوتنا بالاستمرار كانت لسبب واحد باننا بعد الانتخابات التقينا على بعض القضايا التي رايناها مهمة، وقلنا اننا امام استحقاقات بينها تشكيل لجان تحقيق في الايداعات والديزل، ولما قلنا هذه المجموعة عملت على اقرار لجان، وفرضنا على الحكومة ان توافق عليها، ومررنا القوانين المهمة، وعلى راسها الحبس الاحتياطي، الذي كنا نراه قضية مزعجة.

واكد السعدون انه ابلغه فرد هاتفيا بأن الدوائر حسمت بصوتين، وبعض الاجنحه اتفقت، في الاسرة على ذلك، وقد ابلغت الشباب برسالته، بعد أن طلبت منه ان يبلغهم بأن رايه في وضع الاسرة، بأن الدستور لم يجعلها مؤسسة دستورية، فالدستور يقول فقط بان الكويت امارة وراثية، وتعديل الدوائر بمرسوم يعتبر مساسا بالدستور سنواجهه بكل ما اوتينا من قوة.

وشدد السعدون على أن أي عبث بالدوائر الانتخابية وتؤدي الى تغيير تركيبة المجلس المقبل، يتحمل مسؤوليتها طرف واحد رئيس الحكومة وحكومته، ولا يقول بأن هذه اوامر، لأن لا يوجد في الدستور أوامر، واذا اقر من خلال مجلس 2009 فهو قرار يتحمله ايضا، واذا كانت قوى الفساد والافساد في الكويت ليس لها سقف فنحن ليس لنا سقف، وان بدأتم بالتغيير فهذا سيكون الانقلاب الثالث مسؤول عنه الحكومة الحالية برئاسة المبارك، وسترونا في ساحة الارادة، وسقفنا السماء وقتها.

واوضح ان البرنامج الذي سيقوله الدلال، ونحن مجموعة نمثل توجهات فكرية مختلفة، لكن نسجل لها الشكر حيث عقدنا اجتماعات متواصلة، واثرت المجموعة على ان تغلب المصلحة العامة على مصلحتهم، واقول للشباب لا تتوقفون وفي اي لحظة تعتقدون ان هناك من يجب توجيهه للاغلبية قولوا واعلنوا.

ولفت السعدون الى انه يريد توجيه رسالة لمن يطلقون على انفسهم حكماء، فعن انتقادكم لمطلب الامارة الدستورية "فقلت للزملاء ان الكويت اكارة دستورية بنص المادة الرابعة، فضلا عن المادة السادسة التي تنص على ان السيادة للامة".

وشدد السعدون على أن اليد العليا للتشريع ليست لأي طرف الا لمجلس أمة، مشيرا الى أن حمود الزيد قال في المجلس التأسيسي بانهم باتجاه النظام البرلماني، وكانوا يطالبون بالحكومة الدستورية منذ ذلك الوقت، والحكومة تريد منذ ذلك الوقت تفريغ الدستور من محتواه، ونحن أمام مسؤولية تاريخية بكل المقاييس، نعمل بمسارين، من خلال الاعلان عن برنامجنا الذي يمثل الحد الادني، وفي الوقت الحالي علينا ان لا نسمح بالمحاولة الانقلابية الثالثةى علةى الدستور، واقول لجابر المبارك انت المسؤول، ولا فيه اوامر في ذلك من فوق أو من تحت، فأنت المسؤول.

وقال السعدون ان المجلس التأسيسي ذهب اعضاءه، لكن سيرتهم باقية، ولا يقص علينا اي احد من الوزراء الشعبيين، وباي شكل يعدلوا الدوائر به ستكون مرفوضة، وانتم ياوزراء ياشعبيين ايضا تتحملون المسؤولية، واجتماعنا لن ينتهي بهذا اللقاء وانما متواصلة، وليست مهمتنا فقط ان نعلن برنامج، وان نتابع العملية الانقلابية التي تحدث حاليا.

من جهته، قال النائب السابق محمد الخليفة، نمر اليوم بمرحلة حرجة بتاريخ الكويت الحديث، فكثيرا من المطبلين والمنافقين في السلطة يتهموننا بالتأزيم، علما بأننا ندافع عن حقوقنا ومكتسباتنا، مشيرا الى أن أقرب تأزيم نعيشه اليوم وهو المتمثل في تعديل الدوائر.

وشدد على أن المؤزم هو من يحرض الحكومة على الشعب الكويتي، وبما أن الشعب مصدر السلطات، فاننا نطالب بالاصلاحات، وأولها تشكيل حكومة برلمانية السيادة فيها للأمة، تشكل من خلال اغلبية نيابية، والعمل على استقلال القضاء وابعاده عن الشبهات والتأثيرات السياسية، كذلك اقرار قانون الهيئات السياسية، واتعجب من يعارض الهيئات السياسية، في ظل وجودها، وما نريده فقط هو تنظيمها، بهدف معرفة ما هو موجود فيها.

وشدد الخليفة على أهمية في حال تعديل الدوائر عليكم يا شعب الكويت مقاطعة الانتخابات نهائيا، مشددا على أن عبدالله السالم حمى الاسرة من الربيع العربي، وحمى الشرعية الدستورية، كذلك في أزمة الحكم تم حلها من خلال الدستور، وهي رسالة لابناء الاسرة الذين يعتقدون أن الشيخ عبدالله السالم حد من صلاحياتهم.

من جهته قال عضو المجلس المبطل فيصل اليحيى 50 سنة مرت على اقرار الدستور لا تطبيقه، و50 سنة والمحاولات تبذل للاعتداء عليه وتفريغه من محتواه، فتزوير وزوروا، واخيرا اقحام القضاء وهي قضية في غاية الخطورة، ونحن أمام محاولات اختزال مؤسسات الدولة في اشخاص، وهو واقع نعيشه ونستشعر به جميعا، متسائلا "اما ان الاوان لهذا الهرم المقلوب أن يعتدل؟ وان تعقد السلطة مصالحة مع هذا الدستور الذي حفظ شرعيتها واعطى للأمة سيادتها؟

وقال انا لا اخاطب الحكومة لانه لا يوجد رئيس الوزراء لدينا، ونحن فعليا لا توجد حكومة تهيمن على مصالح البلد، وانما لدينا متنفذين، ولا اخاطب السلطة لاني لا اريد توجيه حديثي الى مجهول، وسأوجه كلامي للشيوخ من أصحاب القرار، لأنهم هم أصحاب القرار الفعلي في البلاد، لذلك يجب ان تكون رسالتنا واضحة لهم، اقول رغم وجود الدستور الذي نص بشكل واضح وصريح على فصل السلطات، نحملكم كل تراجع البلاد وانتشار الفساد في هذا البلد، وكل منا عليه مسؤولية لكن تظل بقدر المسؤولية الفعلية.

وتابع "نعم وصلتم لقناعة حقيقية بأنكم لن تستطيعوا تعديل نصوص الدستور الى ما هو أسوأ، لكنها لم تقودكم الى المصالحة مع الدستور وانما لافراغه من محتواه، والجميع يدرك بأن مثل هذه الممارسات لا تحمل اي شرعية بمضمونها، مطالبهم التصالح مع الشعب الذي وقف معكم في اسوأ المراحل واصعبها، ولا احتاج ان اتحدث عن علاقتنا بالاسرة، وعلاقتنا بالاسرة على المستوى الاجتماعي متينه لابعد الحدود، ونحن جسم واحد، لكن على المستوى السياسي فالعلاقة بيننا وبينهم يحكمها الدستور، ولا ينبغي لأي هامه ان تعلو على هامة الأمة، نحن لسنا في صراع مع الأسرة ابدا، وانما ضد محاولات احتكار القرار بمنأى عن ارادة الأمة، وةهذا لن نقبل به، وهي استجابة لأمانتنا، لأن قيام واستقرار ونمو الدول لا يمكن ان تكون باحتكار القرار.

وأكد اليحيى أن على من وجهت لهم الرسالة ان يدركوا بأن سقف الأمة لن يكون منخفضا، فسوف يرتفع دائما وابدا، ونريده سقف يظلنا جميعا تحت ظل القانون، ومع الاسف فان القانون في بلدنا أمامه صغير وكبير، وعليكم الاستماع الى أهل النصيحة.

وشدد اننا أمام مرحلة مفصلية وتاريخية، وتستوجب علينا الحفاظ على الاستقرار، وذلك من خلال استكمال ما وجهنا اليه وهو الحكومة البرلمانية، واقول للشيوخ الامارة لكم لكن الحكم للشعب فالامة هي مصدر السيادة والسلطات، فعليكم ان تتصالحوا مع الدستور.

بدوره اشار ممثل نهج فهد الهيلم، كيف يقرر مصير الأمة واي وزير في الحكومة تسأله عن تعديل الدوائر يقول لا اداري، فكيف يأمن شباب الكويت الذين يتحركون في كل مكان من أجل الحفاظ على سيادة الأمة، مستغربا من الهجوم الذي يتعرض له الشباب، ومن يتهمنا بأن طرحنا غريب اذكره بالرجوع الى صحيفة الشرق الاوسط، التي نقلت لقاء لابو السلطات صاحب السمو، عندما كان في رحلة الى المانيا، تحدث ان مشكلة الكويت في دستور يمازج بين نظام رئاسي غير كامل من جهة ونظام برلماني من جهة أخرى، واذا كان هذا الطرح الذي تقوله الأغلبية، نقول لكم اذهبوا الى الأمام الى ابعد مدى، وهذا لا يعني بأننا لسنا شركاء لكم.

الى ذلك قال عضو المجلس المبطل محمد الدلال، ان طريق الاصلاح غير مفروش بالورود وغير ممهد، وهذا الشعب شعب حي يتعظ من تجاتربه، ويعلم كيف يتعامل مع هذه المعضلات، لكن للاسف لا يتعظ البعض ولا اطراف في السلطة، وهي تعلم أن في وقت نبيها خمس، نجح الشعب نواب المعارضة بمجلس 2006، وهو الذي خرج بالاف ليقول لا لحكومة ناصر المحمد ولا للمجلس الذي اهان الامة، ونقول بأن هذا البيان لم يكن جهدا شخصيا، ولم يكن دور محدود لكتلة الاغلبية، وانما جهد اعد من اطراف عدة من نواب وتطلعات شباب وبعض مؤسسات المحتمع المدني ومن شخصيات فاعلة، وهو بيان أمة ومشروع أمة، ولا يقتصر الدور على الاغلبية وانما سيكون دور الأمة في المستقبل.

وقالت الكتلة في بيان لها، هذا نصه:

"لا يخفى على أي مخلص محب لوطنه أن ما تمر به الكويت في المرحلة الراهنة إنما هو من أسوأ مراحلها السياسية في تاريخنا المعاصر، فإرادة الأمة تهدر لأخطاء إجرائية، ومخططات وتصريحات وتلميحات بالتعدي على النظام الانتخابي في محاولة يائسة لتغيير إرادة الأمة واختياراتها، فيما الوقت يمر والبلاد بلا حكومة ولا مجلس أمة منتخب والتنمية معطلة والخدمات العامة غير مرضية ومؤسسات الفساد تعبث بالبلاد فسادا وإفسادا.

لقد سعت كتلة الأغلبية بجميع أعضاءها ومنذ بداية تشكيلها بعد انتخابات فبراير 2012 إلى تحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي التي عبر عنها في اجتماعاته في ساحة الإرادة ومن خلال صناديق الانتخاب فبدأ مجلس الأمة ولجانه إقرار قوانين الإصلاح التنموي واتخاذ الإجراءات الرقابية الضرورية للمحافظة على أموال الشعب وحقوقه، كما أقرت لجانه قوانين الإصلاح السياسي، إلا أن حكم المحكمة الدستورية حال دون استمرار المجلس في تحقيق تطلعات الشعب.

واليوم، وبعد انقضاء خمسة عقود من بدأ الحياة الدستورية بما احتوته من عثرات وعقبات ورصيد كبير من التجارب وفي إطار ما بدأ المؤسسون ونادوا به من ضرورة استكمال جوانب النظام الديمقراطي في البلاد، وهديا لما سطره رجالات الكويت في وثيقة رؤية مستقبلية لبناء الكويت بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم الذي أوردت أن بناء حياتنا يجب إن يقوم على دعامتين أولهما الإيمان المطلق بالله جلت قدرته والالتزام بتطبيق شريعته، وثانيهما التمسك الصادق بدستور 1962 ومذكراته التفسيرية وفي إطار ما صدره الدستور 1962 من مبادئ ونصوص تتيح تطوير ادوار وأداء السلطات الدستورية وصولا إلى النظام البرلماني الكفيل بإيجاد إدارة رشيدة وفاعلة ومنتجة فإنه وعلى ضوء ذلك كله تدارست كتلة الأغلبية الموقف كثر من مرة وخلصت إلى أن إصلاح وتطوير النظام السياسي ومواجهة المخططات المناهضة لإرادة الأمة ومصلحة البلاد لن تؤتي ثمارها إلا عبر اتفاق بين أعضاء كتلة الأغلبية والتعهد والالتزام على مشروع سياسي واضح يتضمن رؤية شاملة تحتوي مواقف آنية وتعهدات مستقبلية تتوزع على المسارات الأربعة التالية:

أولا: المسار السياسي

من اجل استقرار الحياة السياسية وإعمال النصوص الدستورية ومواجهة المخططات الرامية الى العبث بإرادة الأمة وما يجري من تحضيرات لتنفيذها، فإننا نكرر مطالبتانا بالتالي:

1-      الإسراع في تشكيل الحكومة

2-      رفض عقد جلسات مجلس 2009 ورفض المماطلة في حله

3-      وجوب إجراء الانتخابات القادمة وفق النظام الانتخابي القائم من جهة توزيع الدوائر وعدد أصوات الناخب وعدم المساس بها عن طريق المراسيم بقوانين أو طريق مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي.

4-      طلب ضمانات بنزاهة الانتخابات وبعدم التلاعب في نتائجها

وقد قررنا أنه في حال تغيير الدوائر الانتخابية أو نظام التصويت فإن كافة الخيارات في التعامل مع هذه الإرادة المنفردة واغتصاب سيادة الأمة متاحة لمواجهة هذه الردة الدستورية، وفي حال تم الالتزام بالضوابط الدستورية فإننا سنخوض الانتخابات تحت مظلة رؤية سياسية محددة وموحدة يأتي في مقدمتها حتمية إن تكون الحكومة التي يتم تشكيلها بعد الانتخابات حكومة برلمانية على نحو يتوافق مع التوجيهات الدستورية وبما يعزز مفهوم سيادة الأمة وفق للمادة 6 من الدستور وأن تمنح أي كتلة تمثل أغلبية مجلس الأمة أو من تختاره من غير النواب أغلبية الحقائب الوزارية.

ثانيا: المسار التشريعي

بموجب هذا البيان فإننا نعلن عن تبني إصلاحات تشريعية شاملة وذلك بالعمل على تعديل قوانين قائمة من جهة والعمل على إصدار قوانين جديدة من جهة أخرى، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1-      قوانين مكافحة الفساد (الذمة المالية، حماية المبلغ، تعارض المصارح، هيئة مكافحة الفساد، قانون ديوان المحاسبة)

2-      قوانين إصلاح القضاء (قانون تنظيم القضاء، قانون المحكمة الدستورية، قانون مخاصمة القضاة، قانون محاكمة الوزراء، قانون توحيد الدعوى العمومية، هيئة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة)

3-      قوانين الإصلاح السياسي والانتخابي (قانون الهيئات السياسية، قانون الدائرة الانتخابية الواحدة والقوائم، قانون المفوضية العليا للانتخابات، قانون تمويل الحملات الانتخابية، قانون لائحة مجلس الأمة)

4-      قانون ضوابط التعيين في الوظائف القيادية لتدعيم الإصلاح الإداري

5-      قوانين حقوق الإنسان (الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، قانون يضع حلا شاملا لقضية البدون بما في ذلك الحقوق المدنية والاجتماعية)

6-      تفعيل خطة التنمية بما في ذلك المشاريع القائمة أو المطلوب استحداثها (الاقتصادية، الإسكانية، الصحية، التعليمية، خلق فصل عمل والحد من البطالة، البيئة ...)

ثالثا: المسار الرقابي

نتعد بتفعيل الأدوات الدستورية الرقابية لمواجهة جميع قضايا الفساد ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل مشاريع الدولة التنموية بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق برلمانية في قضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وسرقة الديزل ومشروع الشراكة مع الداو – كيميكال وعلى نحو يكفل صيانة حقوق الشعب ويساهم في إزالة العقبات التي تحول دون تفعيل خطط التنمية تحت قاعدة لا إفراط في استخدام الأدوات الرقابية ولا تفريط في حقوق الشعب.

رابعا: المسار الدستوري

تسعى كتلة الأغلبية من خلال الأدوات الدستورية الى إصلاحات دستورية وسياسية تهدف إلى تحقيق استقرار الحياة السياسية التي شابها الاضطراب وقادت إلى إيقاف عجلة الإصلاح والتنمية في الحقبة الماضية، وبالتالي تؤكد الكتلة على عزمها تقديم اقتراح تعديل بعض مواد الدستور وذلك وفق الطريقة المنصوص عليها في الدستور ومنها المسائل التالية:

1-      تشكيل الحكومة بأغلبية برلمانية

2-      وجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس بعد تشكيلها، وإذا لم تحصل الوزارة على ثقة المجلس تعتبر مستقيلة

3-      صحة انعقاد جلسات المجلس متى اكتمل النصاب العددي وفقا لأحكام الدستور حتى ولو لم تحضر الحكومة

4-      اقتصار التصويت في مجلس الأمة على الأعضاء المنتخبين في المجلس ولو كانوا وزراء

5-      لمجلس الأمة الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء

6-      تحديد الفترة الزمنية لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات ولو في حالة استقالة الحكومة

أن التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية المقترحة تهدف الى تكريس مبادئ الحكم الصالح والرشيد وكذلك الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على القرار السياسي في البلاد وتعزيز سيادة الأمة وتحقيق الانتقال الى النظام البرلماني بما ينتج عنه حكومة برلمانية يكون فيها للأمة عبر ممثليها دور وصوت على نحو يلتزم بجوهر النظام الدستوري الكويتي ويحقق أهدافه ومراميه بتكريس سيادة الأمة وتحويل هذا المبدأ الأساسي إلى واقع.

حفظ الله الكويت وشعبها وأعلى شأنها وقدرها

كتلة الأغلبية"