16 جامعة خاصة في الكويت... 7 منها مازالت غائبة عن أرض الواقع!

 

منذ صدور قانون رقم 34 لسنة 2000 لإنشاء الجامعات الخاصة وقرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة حصلت 16 مؤسسة أكاديمية على رخصة إنشاء جامعة خاصة بموجب مرسوم أميري منذ عام 2000 حتى العام الماضي، وحتى العام الحالي تم افتتاح 8 جامعات خاصة أبوابها لاستقبال خريجي الثانوية العامة، فضلا عن جامعة أخرى للدراسات العليا، لتغيب 7 جامعات عن الساحة الأكاديمية، اثنتان منها صدر فيهما مرسوم أميري لإنشائهما منذ عام 2005 ولم يتم افتتاحهما حتى اليوم بالرغم من افتتاح جامعات خاصة أخرى في غضون 3 سنوات من صدور مرسوم انشائها.

وبينما يشرف العام الدارسي الحالي على الانتهاء بالتزامن مع انتظار مجلس الأمة للتصويت في المداولة الثانية على مشروعي قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية ومحفظة الـ50 مليون دينار للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بعد موافقة الحكومة عليهما، نقبل على أزمة تعليمية جديدة للعام الجامعي المقبل في استقبال خريجي التعليم العام "الثانوية" الذي لا يقل عددهم عن 30 ألف طالب، نظرا لضعف الطاقة الاستيعابية التي تواجهها المؤسسات الأكاديمية الحكومية في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فضلا عن تشكيلها أزمة حقيقية أمامها بحسب آراء الأكاديميون فيها لتأثيرها على الجودة التعليمية فيها في استقبال هذه الأعداد، وخصوصا بعد إعلان مجلس العمداء في جامعة الكويت ان الطاقة الاستيعابية للعام الجامعي القادم تتسع لـ7090 طالبا فقط.

8 جامعات

الجامعات الخاصة الثماني الفعلية قيد فيها 17004 طلاب حتى العام الحالي، بالإضافة الى جامعة واحدة تستقبل حملة شهادة البكالوريوس لا تسمن ولا تغني من جوع أمام معضلة أزمة مخرجات التعليم العام، ليصبح هناك تسع جامعات فعلية مرخصة تعمل على استقبال الطلبة من ثمان تستقبل مخرجات الثانوية، في المقابل هناك سبع جامعات خاصة مرخصة صدر فيها مرسوم أميري لإنشائها لم تفتح أبوابها حتى الآن لاستقبال خريجي التعليم العام، اثنتان منها حاصلة على رخصة إنشاء بناءً على مرسوم أميري منذ عام 2005، وواحدة أعلنت عن افتتاح أبوابها للطلبة في مارس 2013، في حين غابت الجامعات الخمس الأخرى عن إعلان استقبالها للطلبة بالرغم من حصولها على رخصة في الفترة الواقعة ما بين ابريل 2008 ومارس 2011.

وفي العام الماضي تم تجاوز الأزمة الى حد ما إذ ساهمت وزارة التعليم العالي في حل أزمة القبول بشكل نسبي للمؤسسات الأكاديمية الحكومية التي رفضت ما لا يقل عن 2500 طالب، وذلك من خلال زيادة عدد مقاعد الابتعاث الخارجي وبزيادة نسبية للابتعاث الداخلي في الجامعات الخاصة في الكويت والتي بلغت 1914 مقعدا للمنح الداخلية، وبزيادة 221 مقعدا فقط عن العام الدراسي الماضي 2010/2011، وهي لا تتجاوز نسبة 10 في المئة من اجمالي المرفوضين للعام ذاته.

تساؤلات عدة

هنا تثار تساؤلات عدة، بشأن غياب الجامعات الخاصة التي من شأنها أن تخفف من حدة أزمة القبول الجامعي لخريجي الثانوية العامة أمام جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فضلا عن الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة الثماني الفعلية على أرض الواقع خصوصا أن اثنتين منها حاصلتان على رخص إنشائها منذ 2005 وواحدة في 2008 وثلاث في 2010 وأخيرة في 2011، وماذا يعمل مجلس الجامعات الخاصة أمام أزمة تعليمية مقبلة يقف منها موقف المتفرج، من جامعات حاصلة على رخص إنشاء منذ سبع سنوات الى اليوم لم تفتح أبوابها لاستقبال خريجي الثانوية العامة، إذ ان فتح ثلاث جامعات على الأقل يسهم في تخفيف العبء على المؤسسات الأكاديمية الحكومية التي أصبحت جودة التعليم ضحية مرهونة بالتهديد لاستقبالها أعدادا فوق طاقتها الاستيعابية.

علما انه تم جمع كل المعلومات والبيانات بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الخاصة.