المويزري منع الفتوى والتشريع من تقديم جواب ديوان الخدمة المدنية للمحكمة!

«الإدارة» قدمت مذكرة تم تجاهلها والاكتفاء بدفاع الوزير

في تحدٍّ كبير لقرارات المحاكم والهيئات القضائية، امتنعت إدارة الفتوى والتشريع، بطلب من وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري أمس، عن تقديم رد ديوان الخدمة المدنية الذي يقطع بعدم سلامة قرارات الفصل والندب الصادرة من المويزري ضد مدير عام بنك التسليف صلاح المضف. وجاء طلب المحكمة الإدارية لما يفيد اعتماد مجلس "الخدمة" للائحة البنك بناء على الدعوى المرفوعة إليها من محامي صلاح المضف، إلا أن الوزير أصدر تعليمات لمحامي "الفتوى" بعدم تقديم أي مذكرات ومستندات معدة منها، والالتزام بالدفاع المكتوب من قِبَل الوزير. وتعود التفاصيل إلى أن إدارة الفتوى والتشريع تسلّمت أمس الأول، قبل موعد الجلسة بيوم، رداً رسمياً من ديوان الخدمة المدنية يفيد بعدم اعتماد مجلس "الخدمة" للائحة العمل المعمول بها لبنك التسليف بناء على طلب المحكمة، وبعد ورود أنباء إلى الوزير برأي الديوان اتصل بالمحامي المكلف من إدارة "الفتوى" الذي حضر الجلسة الماضية، وطلب عدم تقديم أي مذكرات أو مستندات من إدارة الفتوى والتشريع إلى المحكمة، والتي كان من بينها رد ديوان الخدمة بأن لائحة العمل في البنك غير معتمدة، ما يفيد بعدم اختصاص الوزير بإصدار قرار الفصل. وأكدت مصادر مطلعة أنه تم إبلاغ المحامي أن مكتب الوزير سيعد دفاعاً مكتوباً ومستندات عن طريق محاميه الشخصي، على أن يقدمهما المستشار إسماعيل الزيدي من إدارة الفتوى والتشريع، وهو ما حدث بالفعل، إذ حضر المستشار الزيدي وترافع بذات الدفاع المكتوب المقدم من محامي الوزير. وشددت المصادر على أن ما يحدث في هذه القضية يمثل سابقة قضائية، بطلب الوزير حجب المستندات التي تطلبها المحكمة، والتي من شأنها الفصل في هذه الدعوى، والتي تقوم على عدم شرعية القرارات التي اتخذها الوزير المويزري، لكون لائحة العمل غير معتمدة من مجلس الخدمة المدنية. وإزاء عدم تقديم إدارة الفتوى والتشريع، التي تمثل كلاً من وزير الدولة لشؤون الإسكان وسمو رئيس مجلس الوزراء، الرد الذي طلبته المحكمة الإدارية منها بتقديم ما يفيد اعتماد لائحة البنك من قبل ديوان الخدمة المدنية، فإن المحكمة أجلت الحسم في الطلب المستعجل بوقف قرارات الفصل وندب نائب المدير العام إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل، مع إلزام إدارة الفتوى بتقديم التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق المشكلة من الوزير مع مدير بنك التسليف صلاح المضف، والتقرير الذي رفعته اللجنة عقب التحقيق. واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة دفاع مدير بنك التسليف المحامي حسين العبدالله الذي أكد للمحكمة أن إدارة الفتوى والتشريع تملك رأي الخدمة المدنية، إلا أنها تمتنع عن تقديمه للمحكمة خشية إلغاء قرارات وزير الدولة لشؤون الإسكان، ولعلمها أنه لو تم تقديم ما يفيد عدم اعتماد لائحة العمل من قبل مجلس الخدمة المدنية فهذا يعني أن قرارات الإحالة للتحقيق والفصل من الخدمة بحق المدير العام صدرت من غير مختص. كما طالب العبدالله المحكمة بسرعة الفصل في الشق المستعجل لانعدام القرارات الصادرة من الوزير، ولخلو منصب مدير عام البنك بعد انتهاء مرسوم تعيين المكلف بأعمال المدير. في المقابل طالب دفاع "الفتوى والتشريع" المستشار إسماعيل الزيدي المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم انتهاء موعد التظلم، كما طالبها برفض الدعوى المقامة من المضف، لانتفاء شروط وقف التنفيذ، وأيد الزيدي في ذلك المحامي الشخصي لوزير الدولة لشؤون الإسكان الحميدي السبيعي.