البحر: القطاع الخاص الوحيد القادر على توفير الوظائف وتطوير الشباب... والبنك الوطني نموذج

خلال مشاركتها في مؤتمر تمكين الشباب برعاية رئيس الوزراء

• مجتمع الكويت فتي في تركيبته السكانية و60% من أفراده دون 24 عاماً

انطلق برنامج مؤتمر «تمكين الشباب» أمس الأول تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح.

أكدت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت شيخة خالد البحر أن القطاع الخاص هو الوحيد القادر على تطوير الشباب وتنمية قدراتهم وخلق وظائف جديدة لهم، مشيرة إلى أن بنك الكويت الوطني يعتبر نموذجا في تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتوفير مختلف برامج التدريب والتطوير لهم، وقام خلال العام الحالي بتدريب أكثر من 1800 كويتي وكويتية في اطار التزامه الاجتماعي بتنمية الكفاءات الوطنية واستراتيجيته الهادفة الى الاستثمار في الكوادر البشرية.

جاء كلام البحر خلال افتتاحها اليوم الاول من برنامج مؤتمر «تمكين الشباب» الذي انطلق اول امس الاول تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح، حيث قدمت البحر محاضرة تناولت تحديات الاقتصاد الكويتي وانعكاساته على الشباب ودورهم في المستقبل، وألقت الضوء على واقع الاقتصاد عامة حيث حددت مواطن القوة والضعف راسمة خريطة طريق لمستقبل مليء بالمحفزات وفرص العمل وأكثر قدرة على استيعاب الشباب وتمكينهم.

«الخاص» إلى عصره الذهبي

واعتبرت البحر ان القطاع الخاص هو المكان المناسب لاستيعاب الشباب لانه يستثمر في الموارد البشرية ويعمل على توفير ما يحتاجه الشباب من تطوير وتدريب وهذا ما لا يستطيع القطاع العام توفيره، لافتة الى ان المطلوب اليوم هو تشجيع الشباب على دخول القطاع الخاص والحد من الهوة في الرواتب والتقديمات بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال تحفيز الخصخصة وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة والحد من البيروقراطية لاسيما القوانين التي تعرقل عمل القطاع الخاص وتحد من مساهمته في الاقتصاد.

وقالت البحر ان القطاع الخاص اليوم يساهم في 30 في المئة من الاقتصاد الوطني داعية الى ان يستعيد عصره الذهبي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عندما كان يساهم في 70 في المئة من الاقتصاد الوطني، وهذه الحقبة هي التي شهدت تأسيس البنك الوطني.

ولفتت البحر الى ان عملية الاصلاح اليوم تحتاج الى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد واتاحة المجال أمامه لاستعادة دوره الريادي، خاصة وان 80 في المئة من القوى العاملة الوطنية تعمل في القطاع العام وهو رقم يفيض عن حاجة هذا القطاع وله مؤشرات وتداعيات كبيرة، مشيرة الى ان القطاع الخاص هو المكان الوحيد القادر على الابتكار وخلق وظائف جديدة وزيادة تنافسية الاقتصاد وانتاجيته.

إمكانات مالية

وعلى الرغم من واقع الاقتصاد المحلي الذي يعاني اختلالات هيكلية على المديين القصير والطويل، فان البحر أكدت ان الرؤية المستقبلية تدعو الى التفاؤل بوجود خطط تنموية يمكن التعويل على نتائجها، خاصة وانها تتضمن دورا حيويا للشباب والكثير من الاجراءات الاصلاحية، إضافة الى الامكانات المالية لدولة الكويت التي تحقق فوائض ضخمة بلغت لعام 2011/2012 حوالي 13 مليار دينار قبل احتساب مخصصات صندوق احتياط الأجيال القادمة.

إمكانات بشرية

كما اشارت البحر الى ان المجتمع الكويتي مجتمع فتي بتكوينه اذ تشير التركيبة السكانية الى ان 60 في المئة من عدد سكان الكويت هم دون 24 عاماً، وعلى الرغم ان هذا الرقم قد يفرض تحديا بضرورة خلق 150 الف وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة فان البحر اعتبرت ان الثروة الشبابية الوطنية يمكن التعويل عليها لأنها ثروة حقيقية في وجه مختلف التحديات، فالكوادر الوطنية الشابة تتحلى بالانفتاح والإقدام على المبادرة، وبالتالي بوجود هذه المؤهلات فان الاستثمار البشري بهذه الشريحة الواعدة تتطلب التشجيع في عدة مجالات مثل تشجيع الشباب على اطلاق المشاريع الصغيرة ودعمها وتشجيع الشباب على الانخراط بالعمل الاجتماعي واطلاق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والأهم هو وجود رغبة سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم المبادرات الشبابية من خلال تأسيس المشروع الوطني للشباب.

إصلاح شامل

وحددت البحر مكامن الخلل وقدمت للشباب حلولا واضحة لمستقبل خال من المخاوف، من خلال اطلاق عملية اصلاح شاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي، وبوجه التوقعات الديموغرافية المستقبلية تفرض على الحكومة تحديات قد تكون غير قادرة على مواجهتها مثل خلق وظائف جديدة بموازاة التوقعات بأن عدد سكان الكويت سيتضاعف بحلول عام 2030، يضاف الى ذلك القلق من احتمال مواجهة الكويت لعجز مالي في المستقبل نظرا الى وتيرة انفاق الرواتب والأجور، وتشترط البحر الاصلاح بتوقيت زمني محدد وسريع لمواجهة هذه التحديات.

التعليم والصحة

وعرضت البحر سلسلة حلول مترابطة تتعلق بالإصلاح وفي اولويتها التعليم، وتبدأ بتطوير المناهج التعليمية في المدارس والجامعات والدراسات العليا لكي تلبي متطلبات سوق العمل الى جانب إطلاق حوار وتنسيق مستمرين بين الجهات العامة والخاصة لبحث متطلبات سوق العمل. كما اشارت الى ضرورة تنفيذ المشاريع الجامعية مثل مشروع جامعة الكويت في الشدادية، وتشجيع التعليم الخاص عبر افتتاح مزيد من الجامعات الخاصة واستقطاب الجامعات العالمية، وزيادة الإنفاق على المنح الجامعية والبحث العلمي.

كما أشارت البحر الى اهمية الاستثمار في الرعاية الصحية وبناء المستشفيات، ومن جهة اخرى تطوير التخصصات الطبية في الجامعات وتشجيع الكويتيين على الانخراط فيها، جنبا الى جنب مع جذب المؤهلات العالمية والعمالة الماهرة في مجال الرعاية الصحية.

«الوطني» جامعة الكفاءات

وقالت البحر ان البنك الوطني نجح في أن يصبح اليوم في ريادة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والاقليمية وقد تأسس قبل 60 عاماً على ايدي رجالات الكويت الذين كان لهم باع في تأسيس مؤسسات وطنية رائدة على غرار البنك الوطني، وبالتالي فان مؤسسة بحجم «الوطني» الذي تأسس كأول بنك وشركة مدرجة في الخليج يستقطب اليوم الكفاءات من الكوادر الوطنية، ويعمل على تطويرها وتدريبها لتصبح كوادر مصرفية قيادية انطلاقاً من حرصه على الاستثمار بفئة الشباب باعتبارها ثروة وطنية حقيقية وأحد الاولويات التي يحرص البنك على التركيز عليها.

كما تحدثت البحر عن دور البنك الوطني في دعم الشباب انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية حيث تحول من مجرد مؤسسة مصرفية تفتح باب التوظيف للكوادر الوطنية الى جامعة أكاديمية تخرج خبراء مصرفيين وقياديين في مجالاتهم.

واستعرضت البحر البرامج التدريبية التي يوفرها البنك سنوياً للكوادر الوطنية من طلبة وموظفين بالتعاون مع أبرز الجامعات والمعاهد العالمية مثل هارفرد والجامعة الأميركية في بيروت، الى جانب البرامج خاصة لتخريج القيادات، وقد قام البنك الوطني هذا العام بتدريب أكثر من 1800 كويتي وكويتية من ضمنهم طلاب جامعيون.

كما عرضت البحر أمام الشباب لتجربتها العملية في البنك الوطني ورحلتها المهنية التي صقلتها في مراحل مختلفة اجتازتها خلال عملها في البنك، وكشفت لهم عن خبرتها مع النجاح معتبرة انه لا يأتي بسهولة بل بالعمل الدؤوب والمثابرة، مؤكدة على ثوابت الالتزام والجدية والمثابرة والتحفظ، داعية الشباب الى تجربة العمل في البنك الوطني الذي يفتح ابوابه دائما أمام الشباب الوطني.

التنويع الاقتصادي عبر إطلاق المشاريع وتطوير البنى التحتية

عرضت البحر لأهمية التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط الذي يشكل أكثر من 50 في المئة من الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتذبذبات سعر النفط الى جانب ان قدرة هذا القطاع محدودة على التوظيف ودور القطاع الخاص فيه صغير نسبيا. كما إن الايرادات النفطية تمثل 95 في المئة من اجمالي الإيرادات الحكومية، وهذا بدوره يعرض الوضع المالي للكويت لتقلبات عالمية وفق متغيرات السوق العالمي، ويعكس في الوقت نفسه ضعف القطاع غير النفطي. وأمام هذا الواقع، أكدت البحر أن الحلول تحتاج الى ديناميكية في التنفيذ بدءاً بالإصلاح الاقتصادي وتنويع الاقتصاد عن طريق اطلاق المشاريع الرأسمالية والتنموية ضمن مخطط التنمية وتطوير البنى التحتية والقطاعات الخدماتية والانتاجية، الى جانب الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الكويت كمركز خدماتي لوجستي اقليمي.