التجمهر والتجمع بين الإباحة والتجريم

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التجمع والتجمهر وما يعتبر ممنوعاً، وما قد يعتبر مباحاً، وقد يكون لدى البعض لبس بالنسبة للتصرف والسلوك الناتج من بعض الأفراد، ففي حين يصفه فريق بالتجمهر المعاقب عليه قانوناً، نجد في المقابل من يعتبره تجمعاً أو اجتماعاً عاماً مباحاً!

ولعل أهم ما يميز ذلك أن الاجتماع العام أو التجمع قد تطرقت له المحكمة الدستورية حينما قررت عدم دستورية أجزاء من مواد القانون المنظم له، وبذلك أصبح الاجتماع العام مجازا قانوناً وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، أما التجمهر إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة فهو غير جائز قانوناً بطبيعة الحال، لأن القانون الهدف منه منع الجرائم قبل ارتكابها والتجمهر معاقب عليه قانوناً وفق نصوص قانون الجزاء، علما بأن الفارق بين الاثنين في غاية الدقة لأنه يحاكي النوايا ولا أحد يعلم ما يختلج نيّة الفرد من مقاصد.

فحينما يتجمع مجموعة من الأشخاص فلا يستطيع أحد التنبؤ هل ذلك التجمع أو الاجتماع الغرض منه ارتكاب جريمة، لأن النفس البشرية وسبر غورها من أصعب المسائل لدى المعنيين بالأمر، ولكن تؤخذ القرائن الدالة على ذلك والسلوك الذي يؤتيه الفاعل فحينما يتجمع مجموعة من الأشخاص يحملون في أيديهم أسلحة بيضاء بنية مقاومة رجال الأمن حينما يُطلب منهم التفرق، أو تجهيز أكوام من الحجارة لقذف رجال الأمن بها، فلا شك هنا أن الفاعل قد عقد النية وعزم الأمر على الاعتداء على رجال الأمن، وإذا تم إعداد العدة مسبقا بتجهيز مجموعة من الألعاب النارية والإطارات لحرقها فلا شك أن العملية مقصودة، وإذا كانت الغاية من التجمع تنحصر فقط في إثارة الفوضى يعتبر جرماً، خصوصاً إذا جرى التجاوز على حرية الآخرين في منتصف الليل بما يعكر صفو الناس وقت راحتهم، ويعد ذلك أرضاً خصبة لارتكاب الجرائم في الظلام، ويناقض ما هو منوط بالدولة ممثلة في الإدارات المعنية التي هدفها المحافظة على الأمن والسكينة والطمأنينة.

ومن الأهمية بمكان توقيت التجمهر، فعلى سبيل المثال لا بأس أن يسير أحد الأفراد بالأسواق نهاراً والمحال مفتوحة، بينما الأمر مختلف حين يتجول ليلاً بين المحلات المغلقة لأن الأمر يبدو مريباً آنذاك، وكذلك الحال بالنسبة للتجمهر إن كان نهاراً والهدف لا يعدو أن يكون إيصال رسالة معينة عبر إقامة ندوة أو مهرجان خطابي يعتبر من ضمن الاجتماع العام المباح قانوناً، أما إن لم يكن كذلك فلابد أن تراه الجهات المعنية تجمهراً يُجرِّمه القانون.