بان كي مون يحذر من ارتفاع البطالة بين الشباب

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من أن الكثير من الشباب في العالم يعانون انخفاض الأجور وانسداد آفاق التقدم الوظيفي وارتفاع معدلات البطالة.

وقال بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من الشهر الجاري، في رسالة وزعها مكتب الأمم المتحدة في بيروت، إن جيل اليوم من الشباب -وهو أكبر جيل يشهده العالم، وغالبيته العظمى تعيش في البلدان النامية- لديه إمكانات غير مسبوقة لتعزيز رفاه الأسرة البشرية جمعاء.

وأضاف المسؤول الدولي أن الكثير من الشباب، بمن فيهم أولئك الذين يتمتعون بمستوى تعليمي عال، يعانون انخفاض الأجور وانسداد آفاق التقدم الوظيفي وبلوغ معدلات البطالة مستويات قياسية.

واعتبر بان أن وقع الأزمة الاقتصادية العالمية على الشباب كان أشد من غيرهم، ومفهوم أن العديد منهم تثبطه الفوارق المتزايدة، وعدد كبير من هؤلاء ليست لديهم أية آفاق ملموسة، وهم محرومون من المشاركة في العمليات السياسية والاجتماعية والإنمائية في بلدانهم.

وحث الأمين العام دول العالم ومختلف المؤسسات على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، لتجنب تشكل جيل ضائع من المواهب المهدورة والأحلام المتبددة.

اليونان

من جانبه، حذر اتحاد نقابات عمالية في اليونان من أن البطالة يمكن أن ترتفع إلى ما بين 28 و29% العام المقبل ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد. وحمل الاتحاد مسؤولية تفاقم البطالة إلى الإجراءات التقشفية التي تعتمدها الحكومة استجابة لشروط المقرضين الدوليين.

واعتبر رئيس معهد العمل بالاتحاد العام للعمال اليونانيين (جي إس أي أي) سافاس روبوليس أن خفض الإنفاق الحكومي يخنق الاقتصاد ويهدد النسيج الاجتماعي للبلاد.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاعا قياسيا للبطالة بلغ مستوى 23.1% في مايو الماضي في البلد الذي يوشك على الإفلاس. وكان معدل البطالة قد سجل مستوى 22.6% في أبريل الماضي.

وبالمقارنة فإن معدل البطالة كان في مستوى 16.8% في أبريل من عام 2011 ما يدلل على مدى تفاقم الأمور.

ويأتي هذا التفاقم في سوق العمل اليوناني في ظل قيام أثينا بالمزيد من الإجراءات التقشفية التي تطالبها بها الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لضمان الحصول على حزمة الإنقاذ المقررة لمواجهة أزمتها المالية.

ومؤخرا طولبت أثينا بخفض الإنفاق بمقدار 11.5 مليار يورو (13.5 مليار دولار) خلال العامين المقبلين كي يحق لها الحصول على دفعات حزمة الإنقاذ الثانية.

ووفق روبوليس فإن الإجراءات الحكومية المزمعة من شأنها أن تؤدي لانكماش الاقتصاد بنسبة 5.5% أخرى العام المقبل والذي سيكون الانكماش السنوي السادس على التوالي.

وتقدر اليونان أن اقتصادها قد ينكمش بنسبة 7% هذا العام. وخلال الأعوام الخمسة الماضية، انكمش بنحو 20% وفق ما قال روبوليس.

وألحق انكماش الاقتصاد أضرارا بالغة بالعمال الشباب على وجه خاص، إذ أظهرت البيانات الحديثة بلوغ مستوى البطالة نسبة 54.9% بين من تقل أعمارهم عن 25 سنة.

وتردد مؤخرا بأن أثينا تخطط لإحياء مشروع سيؤدي نهاية المطاف إلى تسريح أربعين ألف موظف بالقطاع العام.

وقال مسؤولون بالحكومة إنها تعتزم أيضا تسريح عشرات آلاف العاملين بعقود مؤقتة من خلال ترشيد حاجاتها بالوزارات والهيئات الحكومية.

ومعدل البطالة باليونان يعد أعلى من مثلي المتوسط بالدول الـ17 التي تتألف منها منطقة اليورو، وعلى نفس درجة السوء تقريبا من وضع البطالة بإسبانيا حيث سجل معدل البطالة 24.6% بالربع الثاني من العام الجاري.